القانون السويسري لمكافحة الإرهاب يثير مخاوف خبراء حقوق الإنسان

تخوف خبراء في القانون وحقوق الإنسان، قبل استفتاء عام على قانون يمنح الشرطة السويسرية سلطات جديدة لمكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، من أن يعرض القانون أناساً للتعذيب في الخارج كما يخاطر بإلحاق الأذى بأطفال.

وبعد سلسلة من الهجمات في أوروبا منذ عام 2015 أصدرت سويسرا القانون في العام الماضي لتسهيل مراقبة الشرطة لتحركات المهاجمين المحتملين، ومن بينهم الأطفال من سن 12 عاماً.

ونجح مناهضو القانون في انتزاع قرار بإجراء استفتاء عام عليه يوم 13 يونيو/ حزيران، لكن استطلاعات الرأي تظهر أن نحو ثلثي الناخبين سيصوّتون تأييداً له، وهو ما حدا بخبراء في القانون إلى اتخاذ موقف ضده في محاولة أخيرة لوقف سريانه.

وقال فيليب جيف أستاذ علم النفس وعضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، لوكالة "رويترز"، "عندما تنشئ نظاماً تتحرك فيه الشرطة وتتخذ القرارات، دون رقابة قضائية في البداية، فإن ذلك يعيد فرانكنشتاين إلى الحياة".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

العفو الدولية: تجاوزات داخل مراكز طالبي اللجوء في سويسرا

وبموجب القانون يمكن فرض أوامر لمنع السفر والتنقل من سن 12 عاماً وفرض الإقامة الجبرية من سن 15. ويمكن اللجوء إلى القضاء للاعتراض على مختلف الإجراءات.

وتقول الحكومة إن الإجراءات مطلوبة لمنع حالات مثل سفر شقيقين (15 و16 عاماً) إلى سورية في عام 2014 وإدانتهما لاحقاً بمساندة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقبل صدور القانون حذّر نحو 60 من أساتذة القانون من أنه يفتح الطريق أمام قرارات تعسفية، وقال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إنه يخالف معايير حقوق الإنسان.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، نيلس ميلتسر، إن تسليم قوائم بالإرهابيين المحتملين إلى دول أخرى يمكن أن يعرض من يسافرون منهم إلى الخارج للسجن أو حتى التعذيب.

(رويترز)