الغموض يزيد من فوضى الشائعات في تونس
تصاعد حجم الشائعات في تونس بشكل خطير في الأيام الأخيرة، في ظل الغموض الذي يحيط بالبلاد، بعد قرارات الرئيس قيس سعيد الانقلابية، و"غياب خارطة طريق واضحة"، وسط تزايد تداول أخبار الاعتقالات والمؤامرات والاعتداءات.
وطاولت الشائعات والأخبار المزيفة مؤسسات الدولة وشخصيات عامة وسياسيين، سرعان ما تبيّن زيفها. فمنذ أيام، يتم تداول أخبار وضع رئيس البرلمان راشد الغنوشي في الإقامة الجبرية ومنعه من السفر، واعتقال عدد من البرلمانيين وشخصيات حزبية، إلى جانب أخبار مزيفة عن اقتحام مؤسسات وإتلاف أرشيفها، رافقتها حملة تجييش وتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي على الأحزاب الحاكمة، خصوصا حزبي النهضة وائتلاف الكرامة.
وتسبب غياب المعلومات الرسمية والشح في تقديم التوضيحات من رئاسة الجمهورية وعدم إعلان خارطة طريق للفترة القادمة، في انتشار الإشاعات في البلاد، حيث يتم تداول تسميات في مناصب رئيس الوزراء وإعفاءات المسؤولين والمحافظين وكوادر عليا، ما تسبب في إرباك عمل عدة مؤسسات ووزارات بسبب المعلومات المتداولة.
غياب خارطة طريق
وقال المحلل السياسي شكري بن عيسى، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الشائعات تنمو في جو الغموض والضبابية، وكذلك انتظارات الشعب من وضع غير واضح وأفق ملتبس، ولابد من الإقرار بأنه على مستوى رئاسة الجمهورية لم تكن هناك خارطة طريق واضحة، ولم يكن هناك مسار واضح، وعلى العكس هناك ضبابية كبرى وتذبذب"، حسب توصيفه.
وبين المتحدث أن "هناك مراجعات إيجابية قام بها سعيد، ففي البداية لم يكن هناك أفق زمني لقراراته، ثم أعلن عن مدة 30 يوما بالنسبة لتجميد البرلمان، وكذلك تراجعه عن مسألة ترؤس النيابة العمومية".
وأضاف بن عيسى أن "انتشار الشائعات تغطيه أيضا تعبير جميع التونسيين عن عواطفهم وانتظاراتهم، فهناك من ينتقم من شخص يروج لإيقافه".
وشدد على أن "هناك ماكينات حزبية وأيديولوجية وجمعياتية ومنظماتية تعمل على ترويج الشائعات، خاصة في شبكة التواصل الاجتماعي، التي تمثل مجالا خصبا للشائعات، وهي سريعة الانتشار".
وأكد بن عيسى أن "خطورة انتشار الشائعات تكمن في الإساءة للأشخاص والمس من سمعتهم واعتبارهم، وأيضا التحريض على العنف والتشفي والخروج عن النظام العام، وهذا يمثل خطورة أكبر إذا تواصل العموض في الخطاب الرسمي من القصر الرئاسي، ومن شأنه أن يقود للفوضى والاضطراب وهو ما لا نحبذه"، بحسب تعبيره.
وطاولت الشائعات وزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية التي قام المسؤولون عن الإعلام فيها بالتحذير من خطورة تقمص صفحات مشبوهة تدّعي أنها صفحة الوزارة الرسمية لبث أخبار باسم المؤسسة العسكرية.
وزارة العدل أيضا نبهت إلى تداول عديد الشائعات حول إتلاف الوثائق والبيانات، داعية إلى الاتصال بمسؤوليها للتثبت من الحقيقة.
وانزلقت وسائل إعلام وراء ترويج الشائعات والأخبار الزائفة، ما دفع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى إصدار بيان جددت فيه دعوتها إلى التحري في المعلومات والتنبه من خطورة الترويج للأخبار الزائفة.
وقالت إنه "على إثر بث بعض وسائل الإعلام السمعية البصرية أخبارا اتضح بعد التثبت أنها زائفة أو غير دقيقة وقع ترويجها من دون الحذر اللازم الذي تفرضه قواعد المهنة، تجدد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري دعوتها الصحفيات والصحفيين وكل القائمين على البرامج والمجلات الإخبارية في القنوات التلفازية والإذاعية، إلى ضرورة الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها، والتحري في صحة كل المعطيات قبل بثّها".
