وأشارت المنظمة إلى تقريرها الخاص بـ"نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين"، المنشور العام الماضي، الذي يوضّح "التمييز الممنهج الذي يمارسه نظام القضاء العسكري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وحرمانهم من الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".
وبينت أن دقة بعد ثبوت إصابته بمرضه العضال، تعرض لمجموعة من المضاعفات بما فيها الالتهاب الرئوي والفشل الكلوي، واضطر إلى استئصال معظم رئته اليمنى، وذلك في أعقاب "تأجيل مصلحة السجون الإسرائيلبة نقل وليد إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ بعد الجلطة الدماغية التي ألمّت به في فبراير/ شباط".
وراجعت منظمة العفو الدولية تقييماً طبياً لحالته، أجراه اختصاصي أمراض الدم الإسرائيلي موشيه جات، الذي طلبت مشورته منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في دولة الاحتلال، في يناير/ كانون الثاني 2023، لافنة إلى أنّه "مع تدهور حالة وليد الصحية، واصلت مصلحة السجون تجاهل توصية د. جات بضرورة نقله إلى بيئة نظيفة وصحية".
وأبلغت سناء سلامة، زوجة وليد دقة، منظمة العفو الدولية بأنّ زوجها تعرض لإهمال طبي "منهجي" ومطوّل في السجن.
وأوضحت "العفو الدولية"، أيضاً، أنها اطلعت على "تقييم طبي أجراه ديمتري كلوتزكي، أحد كبار المسؤولين الطبيين في مصلحة السجون الإسرائيلية، الذي قال إن تشخيص حالة وليد كان (سيئًا للغاية)، وإنه بحاجة للعون لممارسة جميع الأنشطة اليومية".
ولطالما وثقت منظمات حقوق إنسان فلسطينية مثل مؤسسة الضمير السياسة الإسرائيلية المتمثلة بالإهمال الطبي ضد الأسرى الفلسطينيين. كما أثارت منظمة الصحة العالمية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مخاوف بشأن معاملة مصلحة السجون الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين المرضى.
وذكّرت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي تنص على أنه "ينبغي أن يحصل السجناء على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجانًا ومن دون تمييز على أساس وضعهم القانوني".
وفي 26 يونيو/ حزيران 2023، رفضت لجنة خاصة معنية بالإفراج المشروط طلب وليد دقة بالإفراج المبكر عنه في ضوء وضعه الصحي. وفي 7 أغسطس/ آب 2023، رفضت المحكمة المركزية في اللد التماس وليد دقة ضد قرار اللجنة المذكورة.
اتهم دقة بمشاركته مع جماعة مسلحة اختطفت وقتلت جندياً إسرائيلياً في العام 1984، وقضى حكماً بالسجن مدته 37 عاماً. وبعد انتهاء محكوميته في مارس/ آذار 2023، حُكم عليه بالسجن عامَيْن إضافيَيْن في 2018، بتهمة محاولة تهريب هواتف نقالة إلى أسرى فلسطينيين آخرين. ومن المنتظر الآن إطلاق سراحه في مارس/ آذار 2025، وهو موعد، تقول "العفو" الدولية، إن دقّة "قد لا يعيش ليراه".
