العراق: مخاوف من صيغة توزيع الدوائر الانتخابية المُقرة في البرلمان
العراق: مخاوف سياسية من صيغة توزيع الدوائر الانتخابية المُقرة في البرلمان
أثارت جهات سياسية عراقية، مخاوف من مقترح توزيع عدد الدوائر الانتخابية في المحافظة الواحدة على أساس مساوٍ لكوتا النساء، والذي صوت عليه البرلمان في جلسة عقدت أمس السبت، معتبرة أن المقترح مفصل وفقاً لإرادات بعض الأطراف، وأنه سيتسبب بمشكلات في عدد من المحافظات.
وينص الدستور العراقي على ألا تقل نسبة النساء في البرلمان عن ربع عدد أعضائه، ما يعني نحو 83 امرأة في البرلمان من أصل 329 مقعداً برلمانياً، والقانون الجديد الذي تم التصويت عليه يعني وجود ما بين 80 إلى 83 دائرة انتخابية في عموم العراق، حيث ستفوز امرأة من كل دائرة مقابل ثلاثة رجال.
وصوّت البرلمان العراقي في جلسة أمس على المقترح الذي تقدمت به اللجنة القانونية البرلمانية، وهو أن يكون التوزيع وعدد الدوائر مساوياً لنسبة النساء في البرلمان ضمن الكوتا المعمول بها منذ عام 2005، الأمر الذي أثار حفيظة بعض الكتل البرلمانية، التي انسحبت من الجلسة وكسرت نصابها، بينما قررت رئاسة البرلمان، الإبقاء على الجلسة مفتوحة لحين التوافق بشأن تمرير قانون الانتخابات.
انسحبت بعض الكتل من الجلسة وكسرت نصابها، بينما قررت رئاسة البرلمان الإبقاء على الجلسة مفتوحة لحين التوافق بشأن قانون الانتخابات
ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي، وهو أحد القوى التي انسحبت من الجلسة عقب التصويت، شكك بمهنية التصويت على المقترح، وأكد أنه سيقدم اعتراضاً على الفقرة المصوت عليها.
وقال النائب عن التحالف، كاطع الركابي، لـ "العربي الجديد"، إن "جلسة الأمس كانت مخصصة للنقاش بشأن الدوائر الانتخابية المتعددة وغير المتعددة في المحافظات فقط، لكننا فوجئنا بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي طرح بعض المقترحات للتصويت، ومنها مقترح العدد المساوي لكوتا النساء، والذي تم التصويت عليه"، مشككاً بـ "دقة التصويت، سيما وأن الحلبوسي طرح المقترح ورفعت الأيادي، وأعلن إتمام التصويت، في وقت لم يكن هناك نصاب كامل".
وأكد الركابي أن التحالف سيقدم اعتراضاً على القانون، "فلم تكن هناك توافقات سياسية، ولا يمكن أن يتم تمريره من دون التوافق بشأنه"، مبيناً أن "المقترح يثير النعرات القومية ولا يصب بصالح البلد، ولذلك نحن اعترضنا عليه".
من جانبه، قال النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك مخاوف من المقترح الذي تم تمريره، فالكتل السياسية لا تمرر شيئاً لا تحقق منه فائدة لها"، مبيناً أن "نواب كركوك والموصل أبدوا تحفظهم لهذه المعادلة ومخاوفهم منها، وأنها تتسبب بإضعاف وجودهم، ومن المؤكد أن أطرافاً حزبية تريد تقسيم الدوائر على حساب مصالحها الشخصية".
بدوره، عبر النائب عن الموصل، عبد الرحيم الشمري، عن عدم تفاؤله بسبب تمرير المقترح، وقال لـ"العربي الجديد"، إن "جلسة الأمس شهدت مشكلات ولغطاً بسبب المقترح المصوت عليه"، مبيناً "نحن كنا مع الدوائر الصغيرة، وسعينا لأن يتم تمريره، لأنه لا يشتت أصوات الناخب الموصلي، لكن تم تمرير مقترح الدوائر المساوية لكوتا النساء".
وأكد أن "المقترح لا يمكن إلغاؤه بعد أن تم التصويت عليه بالبرلمان، وستكون مشكلة جديدة في آلية توزيع الدوائر داخل المحافظة الواحدة، وستكون المشكلة في نينوى وكركوك تحديداً، كما ستكون أيضاً في الأنبار وصلاح الدين، وسيسعى بعض السياسيين المتنفذين لتحقيق مكاسب معينة منها".
وأشار إلى أن "بغداد أكثر تعقيداً بعملية التداخل الطائفي، ومحاولات فرض إرادات معينة من بعض الجهات، لذا ستكون فيها أزمات ومشكلات كبيرة".
هناك مخاوف من المقترح الذي تم تمريره، فالكتل السياسية لا تمرر شيئاً لا تحقق منه فائدة لها
ويقسّم المقترح المصوت عليه، المحافظات إلى 83 دائرة انتخابية استناداً إلى كوتا النساء، من أصل 329 مقعداً برلمانياً، وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عن نينوى، شيروان الدوبرداني، إن "محافظة نينوى كوتا النساء فيها 8 مقاعد، وبالتالي سيكون عدد الدوائر الانتخابية 8".
وأكد أن "اللجنة القانونية البرلمانية والكتل السياسية ستقوم بتقسيم الدوائر الانتخابية (كوتا النساء) استناداً إلى عدد الأقضية في كل محافظة، مع الإبقاء على حصة النساء دستورياً"، مؤكداً أن "الخلافات قائمة على كيفية توزيع الدوائر الانتخابية في العاصمة بغداد (الكرخ والرصافة) وكركوك ونينوى".
وأشار إلى أن "أزمة قانون الانتخابات قاربت على الانتهاء بعد حل نحو 80% من مشكلاتها التي كانت تعترض إكمال الدوائر، إلا أن استئناف الجلسة اليوم الأحد أو غداً الإثنين يتوقف على اتفاق الكتل على تقسيم الدوائر وفق المقترح الذي أقره البرلمان".
ومن الإشكاليات التي تعترض استكمال القانون، وجود 41 قضاء (أصغر وحدة إدارية بالمحافظة) غير مسجلة في وزارة التخطيط.
ويعد قانون الانتخابات المعطل في البرلمان، عقبة كبيرة تعترض طريق التوجه نحو الانتخابات المبكرة، والتي من المقرر إجراؤها في السادس من يونيو/حزيران المقبل، إذ تختلف القوى السياسية بشأن توزيع الدوائر الانتخابية بالمحافظات، ما يتسبب بصعوبة تمرير القانون.
