العراق: فوضى سياسية و"قوات غير محايدة" في المناطق المتنازع عليها

مع بدء استعداد القوى السياسية للانتخابات العراقية المبكرة، المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تصدر عن سياسيين ونواب يمثلون قوى كردية مختلفة اتهامات متكررة بشأن تعرضهم باستمرار للمضايقة خلال تحركهم في "المناطق المتنازع عليها" بين بغداد وأربيل.

ووجه هؤلاء أخيرا اتهامات لفصائل مسلحة ضمن "الحشد الشعبي" تنشط في تلك المناطق وتسيطر عليها رفقة القوات العراقية منذ نهاية عام 2017، بممارسة تضييق على عملهم وتحركهم، ومنعهم من لقاء قواعدهم الجماهرية في تلك المناطق. 

وظهر مصطلح "المناطق المتنازع عليها" بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، إذ أشار الدستور في المادة 140 منه إلى تلك المناطق ذات الخليط السكاني القومي بوصفها تتمتع بوضع خاص ينتهي مع إجراء استفتاء شعبي يُخير سكان هذه المناطق بين الانضمام لإقليم كردستان العراق أو البقاء تحت إدارة بغداد، لكن وبسبب خلافات سياسية وأمنية، لم ينظم الاستفتاء الشعبي لغاية الآن.

ومن أبرز هذه المناطق كركوك وزمار ومخمور طوزخورماتو وخانقين، ومناطق أخرى تقع كلها شمالي العراق ضمن محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين، وتمثل شريطا حدوديا يبلغ مساحته نحو 180 كيلو مترا.

وعقب الاستفتاء الشعبي الذي نظمته أربيل للانفصال عن العراق في نهاية عام 2017، أطلقت بغداد حملة عسكرية واسعة استعادت على أثرها تلك المناطق وأبعدت قوات البيشمركة عنها، ما دفع الأحزاب الكردية إلى ترك مقراتها أيضا. 

ظهر مصطلح "المناطق المتنازع عليها" بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، إذ أشار الدستور في المادة 140 منه إلى تلك المناطق ذات الخليط السكاني القومي بوصفها تتمتع بوضع خاص ينتهي مع إجراء استفتاء شعبي يُخير سكان هذه المناطق بين الانضمام لإقليم كردستان العراق أو البقاء تحت إدارة بغداد

وتحدث عضو البرلمان العراقي عن "التحالف الكردستاني" جمال كوجر، لـ"العربي الجديد"، عن وجود قوات وصفها بـ"غير المحايدة"، تسيطر على بعض المناطق المتنازع عليها، ولا تسمح بإعادة افتتاح مقرات الأحزاب الكردية، مطالبا حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتحرك وتنفيذ وعوده بشأن عودة الأحزاب الكردية لمقراتها. وأضاف متسائلا: "هل هذه القوى هي التي تدير الدولة؟".

وبين كوجر كذلك أن الدستور ينص على أنها "مناطق متنازع عليها بين بغداد وأربيل، ولحكومتي المركز والإقليم الحق بالوجود فيها وإدارتها بشكل مشترك، والمشكلة الحالية اليوم في هذه المناطق هي وجود قوات غير محايدة، وسيكون لها تأثير على نتائج الانتخابات بشكل كبير"، داعياً إلى "موقف موحد للقوى الكردية تجاه المضايقات التي تتعرض لها في المناطق المتنازع عليها".

من جانبه، قال عضو "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، النائب ديار برواري، إن "هناك مناطق تسيطر عليها جهات سياسية وأمنية وعسكرية تمنع دخول أحزاب معينة إلى هذه المناطق"، مبينا، في تصريح له، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني ما زال غير قادر على إعادة افتتاح مقره في كركوك".

وتحدث عن وجود "جهات تضع عراقيل بوجه عودة بعض الأحزاب وممارسة نشاطها، رغم أن الدعاية الانتخابية على الأبواب، بعد أن أصبح موعد الانتخابات قريبا". وأضاف أن "العراق ليس دولة دينية ولا قومية ولا إيديولوجية، بل دولة متنوعة وفقا للدستور، وعدم وجود أحزاب كردية في منطقة معينة يمثل مخالفة واضحة للدستور، وستؤثر على نتائج الانتخابات".

في السياق ذاته، أقر القيادي في حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بمدينة خانقين إبراهيم حسن بوجود "مخاوف كردية من سرقة ومصادرة أصوات الناخبين، أو منعهم من التصويت في مناطق السعدية وجلولاء وقره تبه وجبارة"، وهي من المناطق المتنازع عليها.

وحذر حسن، في تصريح له، من "خسارة جانب كبير من قواعد وأنصار الأحزاب الكردية بسبب تعمد عدم فتح المقرات الحزبية والسياسية للأحزاب الكردية في تلك المناطق رغم الاستحصال على الموافقات الرسمية من الحكومة الاتحادية"، مطالبا بإعادة افتتاح مقرات جميع الأحزاب الكردية في هذه المناطق مع قرب بدء الحملات الانتخابية.

وتواصل "العربي الجديد" مع مكتب محافظ كركوك راكان الجبوري بشأن هذه الاتهامات، لكن أيا من مسؤولي الإعلام لم يوافق على الحديث بشأن الموضوع. وأكد مسؤول في مكتب المحافظ، طلب عدم ذكر اسمه، أن "الملف سياسي ومتعلق ببغداد وخارج صلاحيات إدارة المناطق المتنازع عليها".

أخبار

التحديثات الحية

العراق: تحرك لضبط أمن مناطق النزاع مع كردستان يصطدم بالمليشيات

من جانبه، اعتبر عضو البرلمان العراقي عن الدورة السابقة صادق المحنا أن ما يحدث للأحزاب الكردية في المناطق المتنازع عليها يمثل "امتدادا للمشاكل بين بغداد وأربيل"، مؤكدا في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "هذه المشاكل لم تحل، ولا يستطيع أي مكتب تابع لحزب كردي العمل بحرية في أي منطقة، وليس ديالى وحدها، بسبب عدم وجود حلول للأزمات".

وأوضح المحنا أن "البلاد تشهد انقسامات سياسية حقيقية، وهناك خشية من أننا ماضون نحو التشظي الأكبر بعد الانتخابات"، مضيفا أن "الديمقراطية في العراق عرجاء". ولفت إلى أن منع فتح مقرات الأحزاب الكردية في بعض المناطق سيؤثر على نتائجها، وعلى عدد الناخبين، وبين أن ذلك "يمثل حقيقة لا يمكن لأحد أن ينكرها".