العراق: غضب وتحذيرات من استغلال قصف دهوك للتغطية على الأزمة السياسية

العراق: غضب وتحذيرات من استغلال قصف دهوك للتغطية على الأزمة السياسية

21 يوليو 2022
عراقيون يحتجون على قصف دهوك أمام مركز للتأشيرات التركية في كربلاء (فرانس برس)
+ الخط -

في ظل تحشيد سياسي واسع للتصعيد ضد تركيا على خلفية قصف دهوك، حذر سياسيون وناشطون عراقيون من استغلال الملف سياسياً للتغطية على الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد، والتسريبات الصوتية لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وعلى الرغم من إعلان أنقرة رسمياً عدم مسؤوليتها عن القصف، ومطالبتها العراق بالتحقيق، تستمر حالة التحشيد ضد تركيا في بغداد تحديداً، وسط مطالبات سياسية من أطراف عدة بالمقاطعة سياسياً وتجارياً.

وانطلقت تظاهرة أمام السفارة التركية في بغداد، دعا إليها عدد من الأحزاب يوم أمس الأربعاء، وشارك فيها العشرات حاملين صوراً للضحايا، مرددين شعارات تطالب بوقف العمليات العسكرية داخل العراق للقوات التركية.

وكانت الحكومة قد أعلنت حالة الحداد ليوم واحد حزناً على الضحايا.

وقُتل تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال وأصيب 23 آخرون بجروح في قصف طاول، الأربعاء، منتجعاً سياحياً في زاخو بإقليم كردستان في شمال العراق، وحمّلت بغداد الجيش التركي المسؤولية عنه واستدعت على إثره القائم بأعمالها من أنقرة، مطالبة بانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية.

من جهتها، نفت وزارة الخارجية التركية مسؤولية أنقرة عن الهجوم، موضحة، في بيان، أنّ تركيا تعتقد أنّ "مثل هذه الهجمات" تقوم بتنفيذها "منظمات إرهابية"، ودعت السلطات العراقية لـ"تجنب إصدار بيانات متأثرة بدعاية منظمات إرهابية".

ومنتصف إبريل/ نيسان، أعلنت تركيا التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، شنّ عملية جديدة ضدّ مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه أنقرة "منظمة إرهابية".

ووقّع 91 نائباً عراقياً، طلبا بعقد جلسة برلمانية طارئة واستضافة وطرح موضوع عام للمناقشة بشأن "الاعتداء التركي"، مطالبين بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأكد النواب في طلبهم ضرورة "حضور رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وذلك لغرض الاطلاع على الإجراءات المتخذة بصدد الاستمرار بنزيف الدم العراقي في إقليم كردستان، وسقوط العديد من القتلى والجرحى جراء القصف التركي الغادر على مدننا بالشكل الذي يمنع تكرار الانتهاك السافر للسيادة العراقية المحمية وفقاً للدستور، وإيقاف جريمة العدوان ضد العراق وشعبه من قبل الجيش التركي، رغم مخالفة هذا السلوك لميثاق الأمم المتحدة والدستور العراقي".

ودعا تحالف الفتح في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، الحكومة إلى إغلاق الحدود مع تركيا فوراً وإيقاف عمل الشركات التركية في العراق. وقال زعيم التحالف الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي" هادي العامري، إنه يطالب بإغلاق الحدود مع تركيا"، واصفاً الهجوم بأنه "حلقة في مسلسل العدوان التركي المستمر على العراق".

كما دعا الحكومة لإيقاف عمل الشركات التركية في العراق، مشيراً إلى أن أي تهاون من قبل الحكومة العراقية في اتخاذ الإجراءات الرادعة "سنعتبره تخاذلاً وشراكة في العدوان".

وليل أمس، أنزل محتجون غاضبون العلم التركي عن مبنى إصدارات الفيزا التركية بمحافظة النجف، وسط حراك لتنظيم تظاهرات شعبية، اليوم الخميس، للمطالبة بطرد السفير التركي في بغداد، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة.

وأكد النائب عن "الإطار التنسيقي"، أحمد الأسدي، أنّ "تركيا تتعمد انتهاك سيادة العراق وعدم الاعتراف بها"، مؤكدا، في تغريدة له، أنّ على "الحكومة الرد على العدوان التركي، وأن الآليات والخطوات الشعبية في الرد على هذا العدوان تبقى متاحة ومباحة".

 محاولة للهروب من فضيحة التسريبات؟

في المقابل، عد السياسي العراقي، مثال الآلوسي، تهديد الأحزاب والمليشيات، بالتحشيد والرد على تركيا، "تطبيلاً للهروب من فضيحة التسريبات".

فيما اعتبر المستشار السابق لحكومة إقليم كردستان العراق، كفاح محمود، في تغريدة له، أنّ "الاستعراضيين (الأحزاب والمليشيات) وما يفعلونه اليوم، هو للتغطية على فضائحهم المخزية في التسريبات".

كما ربط الصحافي العراقي، علي فاضل الذي نشر "تسريبات المالكي"، بين الهجوم وتلك التسريبات، مؤكداً أنّ هناك محاولة لإشغال الناس بأزمات مفتعلة.

وقال، في تغريدة له: "من يفهم عقلية السلطة الطائفية التي تحكم العراق سيعرف لماذا الإصرار على أسلوب التقطير (نشر التسريبات على فترات متفرقة) لأنهم يحاولون إشغال الشارع بأحداث مفتعلة للتغطية على التسريبات! هجوم (داعش)، القصف التركي، قطع الكهرباء"، مشدداً "لن تتوقف الأحداث ولن أتوقف عن التسجيلات".