العراق: جدل داخل "الإطار التنسيقي" بشأن مسؤولية مجزرة "سبايكر"

العراق: جدل داخل "الإطار التنسيقي" بشأن مسؤولية مجزرة "سبايكر" .. المالكي بدائرة الاتهام

24 يونيو 2023
نائب عراقي: فترة رئاسة المالكي للوزراء تسبّبت بسقوط ثلث العراق بيد "داعش" (Getty)
+ الخط -

أثارت تصريحات لنائب عراقي جدلاً داخل الإطار التنسيقي واتهامات متبادلة بين أنصار كتلته "الصادقون"، الجناح السياسي لعصائب أهل الحق، وأنصار ائتلاف "دولة القانون"، الذين رفضوا تلك الاتهامات، وطالبوا النائب بالاعتذار.

وكان النائب عن جماعة "عصائب أهل الحق"، المنضوية ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" العراقي، علي تركي الجمالي، قد أطلق أمس الجمعة، تصريحات حمَّل فيها رئيس الوزراء الأسبق زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، مسؤولية مجزرة سبايكر.

ووقعت مجزرة سبايكر عام 2014، وراح ضحيتها قرابة 2000 طالب في كلية القوة الجوية في قاعدة "سبايكر" بمدينة تكريت، شمالي العراق، وأثارت جدلاً داخل "الإطار" دفع باتجاه انسحابه من التحالف، وسط محاولات للتسوية.

وأعدم تنظيم "داعش"، في مجزرة سبايكر، في الخامس عشر من يونيو/حزيران 2014، المئات من طلاب كلية القوة الجوية، وجنود متطوعين في القوات البرية بالجيش العراقي، حيث كانوا داخل قاعدة سبايكر الجوية، جنوب تكريت، وذلك بعد سقوط المدينة بيده بساعات قليلة.

ومع مرور ذكرى المجزرة، وتصاعد المطالبات بمحاسبة المسؤولين عنها، اعتبر النائب الجمالي، في تصريحات متلفزة، أن فترة رئاسته للوزراء (المالكي) تسببت بسقوط "ثلث العراق" بيد "داعش"، وأنه يمثل مرحلة من الفساد.

ودعا عضو ائتلاف "دولة القانون" ياسر صخيل، وهو صهر المالكي، أنصار ائتلافه إلى التهدئة، منتقداً في تغريدة له، مساء أمس الجمعة، ما أسماها بـ"التصريحات والإثارات الإعلامية ممن نحسن الظن بهم ولا نعرف أهدافهم".

وفيما أعلنت كتلة "الصادقون" براءتها من تصريحات الجمالي، وقالت في بيان صدر مساء أمس، "نرفض تصريحات كهذه وما حصل من ردود أفعال، ونؤكد على ضرورة الالتزام بمضامين الخطاب الإعلامي الوحدوي البناء والصادق الذي نحترم فيه المواقف التي قدمها شركاؤنا في الدين والوطن"، مؤكدة التزامها بـ"اتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين، وإيقاف التصرفات غير المسؤولة".

 الجمالي ينسحب من تحالف "الإطار" ويتوعد بإحالة الملفات إلى المحاكم

وعلى أثر ذلك، أعلن النائب علي تركي الجمالي، في بيان، انسحابه من كتلته "الصادقون" ومن تحالفه "الإطار التنسيقي"، وقال "في بلد ديمقراطي، وضمن انتقاد هو من صميم عملي كعضو في لجنة النزاهة البرلمانية، ترتفع اليوم أصوات التَّخوين لمجرد آراء طرحتها ضمن الواقع والقانون، لتتهجم علينا بأبشع النعوت من قبل كتلة دولة القانون ونوابها".

وأكّد أنه "بوجود دولة كانت تدير البلد (وقت وقوع المجزرة) يجب أن تتحمل المسؤولية، وخصوصاً القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي)"، مضيفاً "لرفع الحرج عن كل الأطراف في هذه المرحلة، أعلن انسحابي من كتلة الصادقون وتحالف الإطار، وأعلن نفسي نائباً أتحمل كل تصريحاتي ومواقفي السياسية والإعلامية"، متوعداً بـ"متابعة فساد الحكومات وبالأدلة وإحالتها للمحاكم المختصة".

مخاوف من اتساع الخلاف ووساطات للتسوية

من جهته، أكد نائب عن تحالف النصر، الذي يتزعمه حيدر العبادي، أن "قيادات في الإطار التنسيقي والحشد الشعبي تسعى منذ الأمس لإنهاء وتسوية الخلاف بين الجانبين"، مبيناً لـ"العربي الجديد، أن "تلك التحركات أسهمت يوم أمس بالتهدئة وإصدار الطرفين بيانات لمنع التصعيد، إلا أن موقف النائب الجمالي وانسحابه من كتلته ومن تحالف الإطار لم يكن متوقعاً".

وأكد النائب، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن "هناك محاولات ستبذل اليوم من قبل تلك القيادات، للتقريب بين الطرفين، وعدم اتساع الخلاف"، مؤكداً أن "هناك مخاوف من تصدع داخل الإطار التنسيقي، وهو أمر خطير لا سيما مع قرب الانتخابات المحلية". وأشار إلى أن "الخلاف بين دولة القانون وعصائب أهل الحق له جذور مرتبطة بتوزيع المناصب في حكومة محمد شياع السوداني".

وكانت الخلافات قد بلغت ذروتها مطلع العام الجاري، بين ائتلاف "دولة القانون" وجماعة "عصائب أهل الحق" التي يتزعمها قيس الخزعلي، بسبب صلاحيات السوداني، إضافة إلى توزيع الوزارات والمناصب الأمنية، لا سيما أجهزة المخابرات والأمن الوطني، إلا أنه جرى تقريب وجهات النظر بين الجانبين.

المساهمون