العراق: انتشار أمني مع مواصلة البرلمان التصويت على قانون الانتخابات
انتشار أمني تزامناً مع جلسة للبرلمان العراقي لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات
يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، جلسة من أجل استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد الخاص بانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات البرلمان، وسط مساع لإفشال عقد الجلسة من قبل القوى المدنية وقوى تشرين الرافضة لنظام "سانت ليغو"، إضافة إلى رفض القانون من قبل النواب المستقلين والمعتصمين.
وصوّت البرلمان العراقي، فجر الإثنين الماضي، بشكل جزئي على قانون الانتخابات الجديد، حيث تم اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، رغم معارضة القوى المدنية والعلمانية وأطياف شعبية واسعة، بوصفه قانوناً "فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد".
وقال النائب المستقل في البرلمان العراقي أمير المعموري، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنّ "النواب المستقلين مازالوا رافضين وبقوة لقانون الانتخابات، لما فيه من التفاف على إرادة الناخب، وهو معارض لتوجيهات المرجعية والمطالب الشعبية، والتظاهرات والاعتصام أمام البرلمان (حالياً) دليل على ذلك".
وأوضح أنّ "قانون الانتخابات فيه ثغرات خطيرة وكبيرة تمكن القوى المتنفذة من التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة، من خلال الفرز والعد اليدوي، وكذلك انتخابات الخارج، وغيرها كثير، ولهذا نحن رفضنا ليس فقط النظام الانتخابي سانت ليغو، بل كثير من الفقرات، التي رفضها الشعب العراقي سابقاً خلال ثورة تشرين".
وأضاف "سنعمل على إفشال جلسة اليوم، لمنع استكمال التصويت على القانون، خصوصاً مع وجود أكثر من دعوى طعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن جلسة يوم الاثنين الماضي، لما فيها من خروقات دستورية واضحة ومخالفة للنظام الداخلي للبرلمان"، معتبراً أنّ "إصرار القوى المتنفذة على تمرير القانون في ظل الرفض الشعبي والاعتصام الشعبي أمام مجلس النواب، سوف يدفع المتظاهرين إلى تصعيد الاحتجاج الشعبي، ونحن كنواب مستقلين وقوى سياسية ناشئة سنكون داعمين بقوة لتلك الاحتجاجات".
انتشار أمني كثيف في المنطقة الخضراء ومحيطها
من جهته، قال مسؤول في قيادة عمليات بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن "القوات الأمنية اتخذت إجراءات أمنية مشددة داخل المنطقة الخضراء وفي محيطها، بسبب التظاهرات والاعتصام أمام مبنى البرلمان، لرفض قانون الانتخابات الجديد".
وبين المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ "القوات الأمنية أغلقت جميع مداخل المنطقة الخضراء ومنعت دخول أي عجلات للمنطقة، وسمحت فقط بالدخول لأصحاب الباجات"، مضيفاً أنه خلال ساعات "ربما تصدر قرارات أمنية جديدة، بشأن إغلاق المداخل بشكل تام، والسماح للدخول فقط من بوابة الخضراء من جهة مطار".
تلويح بتصعيد الاحتجاجات الشعبية لرفض القانون
الناشط البارز في الاحتجاجات الشعبية ضرغام ماجد، أكد في حديث مقتضب مع مراسل "العربي الجديد"، إن "الاعتصام الشعبي أمام مبنى البرلمان سيبقى مستمراً ومتواصلاً لرفض قانون الانتخابات الجديد، الذي تريد الأحزاب فرضه على الشعب حتى تهيمن على ما تبقى من الدولة العراقية"، مشدداً على العمل "بكل ما نملك على منع إقرار هذا القانون".
وأكد أنّ "إصرار قوى الإطار التنسيقي ومن معها من كتل وأحزاب أخرى، على تمرير القانون وفق ما تريده سيدفعنا إلى تصعيد الاحتجاج الشعبي ليس في العاصمة بغداد فقط، بل في عموم المحافظات العراقية".
بيان المعتصمين الآن من أمام بوابة المنطقة الخضراء ووجهوا فيه دعوة لأهل بغداد للإلتحاق فوراً بهم منوهين إلى خطوات تصعيدية في حال أصر الإطار التنسيقي على تمرير سانت ليغو pic.twitter.com/FVFbGkeg9o
— سلام الحسيني (@salamAJ5) March 25, 2023
من جهته قال الإعلامي والناشط قصي شفيق، في تغريدة له، إنّ "(محمد شياع) السوداني رفع شعار ثورة الجياع، واليوم نشر قوات خاصة (همرات) وانتشار أمني مرعب في بغداد، خوفاً من تظاهرات سلمية لمنع قانون (...) سانت ليغو، لإعادة الأحزاب الفاسدة الخاسرة للهيمنة على المحافظات وسرقة قوت الشعب!!"، متسائلاً: "لماذا قطع الشوارع والانتشار الأمني داخل الأزقة والطرق العام؟ لماذا الخوف؟!".
السوداني رفع شعار ثورة الجياع واليوم منزل قوات خاصة همرات وانتشار امني مرعب سيطرات بغداد خوفا من تظاهرات سلمية لمنع قانون الكلجية سانت ليغو لإعادة الأحزاب الفاسدة الخاسرة للهيمنة على المحافظات وسرقة قوت الشعب!!
— د. قصي شفيق (@QsyShfyq) March 25, 2023
على ماذا قطع الشوراع وانتشار امني داخل الازقة والطرق العام ليش الخوف!
يُذكر أن "سانت ليغو" طريقة حساب رياضية تتبع في توزيع أصوات الناخبين في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.
لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
