العراق: الحزب الديمقراطي الكردستاني يقاطع انتخابات برلمان الإقليم

أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، بياناً أعلن من خلاله مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم، المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، مهدداً بمغادرة العملية السياسية العراقية.

ويعتبر ذلك أول رد فعل سياسي يصدر عن الحزب الحاكم في الإقليم بعد سلسلة القرارات القضائية التي صدرت عن المحكمة الاتحادية في فبراير/ شباط الماضي، اعتبرها الحزب بأنها تقويض لسلطة الإقليم الدستورية، وهو ما يُنذر بمشاكل سياسية تؤثر على وقع التوازن السياسي والتمثيل الكردستاني في حكومة محمد شياع السوداني.

وقررت أعلى سلطة قضائية في العراق، الشهر الماضي، إلغاء مقاعد كوتا الأقليات في برلمان إقليم كردستان العراق وتقليص إجمالي المقاعد في برلمان الإقليم من 111 مقعدا إلى 100 فقط.

واليوم الاثنين، ذكر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود البارزاني: "نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخابات تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض".

وخاطب البيان مواطني كردستان العراق "هنا نضع أطراف تحالف إدارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني"، مؤكدا أنه "بعكس ذلك لا یمكننا الاستمرار في العملیة السیاسیة".

واتهم البيان، المحكمة الاتحادية بخرق بعض المواد في الدستور، وبيَّن أن "قيام المحكمة الاتحادية بتعديل المحاور الأساسية الهامة لقانون انتخاب برلمان كردستان وذلك في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية إضافة إلى خرقها للمادتين (117 و121) من الدستور الخاصتين باستقلالية المؤسسة التشريعية في الإقليم، وفي نفس الوقت خرقها الفاضح للمادة (6) من الدستور التي تؤكد على التداول الديمقراطي للسلطة وفق الأسس والطرق الدستورية في الوقت الذي تعتبر هذه التعديلات سببا لتشويه النظام الديمقراطي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مسيحيو كردستان العراق يقاطعون الانتخابات رفضاً لـ"الخطأ التاريخي"

وأشار إلى أن "العراق متعدد القوميات، الأديان والطوائف لا يمكن أن يُدار بصورة صحيحة وصحية من قبل مكون واحد، لذا فإن الشراكة، والتوافق والتوازن أصبحت أساسا لاتفاق جميع الأطراف كي يصبح العراق ملكا للجميع ويشعر فيه المواطن بالمسؤولية، ولكن للأسف فإن سياسة الإقصاء والتدخل والتجويع وقطع الميزانية والرواتب وتطبيق مواد الدستور بصورة انتقائية، خطوات تهدف إلى وتحجيم مكانة الإقليم الدستورية وأصبحت أساسا لإدارة هذه الدولة".

وسبق أن وقع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، مطلع الشهر الحالي، أمراً حدد فيه موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان الإقليم في العاشر من يونيو/ حزيران المقبل، لكن المحكمة الاتحادية أصدرت، في 21 فبراير/ شباط 2024، قرارات تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا"، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكردستانية.

"ضرب للشراكة والتعايش" في العراق

واعتبر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في وقت سابق "قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء كوتا المكونات في انتخابات برلمان إقليم كردستان هو ضرب للشراكة والتعايش"، فيما أعلنت الأحزاب التركمانية في الإقليم مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان، احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء مقاعد الكوتا.

من جهته، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، سورت يزيدي، إن "قرارات المحكمة الاتحادية المنسجمة مع وضع سياسي معين على حساب أحزاب سياسية كبيرة ومهمة مثل الديمقراطي الكردستاني وكذلك حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، تدعونا جدياً للمضي نحو مقاطعة الانتخابات البرلمانية في الإقليم والوقوف بوجه التجاوزات السياسية، بل حتى مغادرة العملية السياسية".

وأضاف يزيدي لـ"العربي الجديد"، أن "ائتلاف إدارة الدولة الحاكم في العراق، تجاوز الاتفاقات السياسية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ولم يلتزم بوعوده، وهو الأمر الذي يؤثر على العلاقة في دعم حكومة محمد شياع السوداني، وأن الأخير لا يريد أن تنهار حكومته من جرّاء الخلافات السياسية"، موضحاً أن "الإطار التنسيقي خان الثقة السياسية معنا، لذلك هناك فكرة تراود الديمقراطي الكردستاني بمغادرة حكومة السوداني".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: زعيم التيار الصدري يثني على تماسك قواعده الشعبية

أما المحلل والباحث في الشأن السياسي العراقي، عبدالله الركابي، فلفت إلى أن "الإطار التنسيقي انقلب على حلفاء الصدر في مشروع الأغلبية السياسية التي كان من المفترض أن تشكل الحكومة الجامعة للفائزين، مع عزل إجباري للخاسرين وجعلهم في خانة المعارضة"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "الإطار التنسيقي يلجأ إلى المحكمة الاتحادية لتحجيم الخصوم السياسيين والنيل منهم، بالتالي فإن القضاء العراقي هو المتأثر أمام سلسلة الانهيارات السياسية، وهناك حالة من عدم الثقة بالقضاء بدأت تظهر للمجتمع، من جرّاء استخدامه لأهداف سياسية".