العراق: استبعاد نحو 100 مرشح للانتخابات بتهمة الارتباط بـ"حزب البعث"
العراق: استبعاد نحو 100 مرشح للانتخابات المحلية بتهمة الارتباط بـ"حزب البعث"
أكدت مصادر سياسية عراقية في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، لـ"العربي الجديد"، استبعاد نحو 100 مرشح للانتخابات المحلية المقررة شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك بعد شمولهم بإجراءات اجتثاث "حزب البعث" العراقي المحظور.
ويأتي الإجراء خلافا لوعود قطعها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بنقل إجراءات هيئة "المساءلة والعدالة"، المتعلقة باستبعاد أعضاء "حزب البعث" من المشاركة بالحياة السياسية والحكومية، إلى القضاء، ليكون الملف قضائيا بعيدا عن أي جانب سياسي، وهو ما تطلبه القوى السياسية العربية السنية التي تعتبر أن الملف استُخدم سياسيا بشكل كبير.
واليوم الخميس، قال مسؤولان عراقيان أحدهما عضو في البرلمان الحالي، لـ"العربي الجديد"، إن نحو 100 مرشح من أصل 6 آلاف مرشح للانتخابات المحلية الخاصة بمجالس المحافظات، تم استبعادهم من الترشح لورود أسمائهم من هيئة "المساءلة والعدالة"، باعتبار أن أغلبهم كانوا أعضاءً بـ"حزب البعث"، إلى جانب آخرين عملوا بمؤسسات أمنية حساسة إبان نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وأكد أحد المسؤولين طالبا عدم الكشف عن هويته، أن من بين المستبعدين نهائيا محافظ نينوى الحالي نجم الجبوري، كما تم استبعاد خزعل العوادي عضو مجلس محافظة بابل السابق من سباق الترشح أيضا، وتورهان عبد الرحمن القيادي البارز بالجبهة التركمانية في كركوك.
ولفت إلى أن المرشحين المستبعدين من كتل مختلفة، بينها كتل من "الإطار التنسيقي"، مشيرًا إلى أن الموضوع لا علاقة له بالتنافس الحالي الذي بدأ مبكرا بين الكتل والقوى السياسية المختلفة، قبل شهرين ونصف تقريبا من الانتخابات.
وأقرّ قانون الاجتثاث عقب الغزو الأميركي للعراق، عام 2005، ونص عليه الدستور العراقي، وترتبت على أثره إقالة عشرات آلاف العراقيين من وظائفهم، ومصادرة أملاك آلاف آخرين وإحالة قسم للقضاء، إلا أن كتلاً سياسية مختلفة تواصل المطالبة بتفعيلات جديدة فيه وضمانه فعاليته في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، بهدف ما تسميه منه وصول البعثيين إلى البرلمان.
وتواجه هيئة "اجتثاث البعث"، التي تحوّل اسمها إلى "هيئة المساءلة والعدالة"، اتهامات واسعة بالانتقائية في إصدار أحكام الإقصاء أو الإقالة من المؤسسات والدوائر الرسمية، استجابة لضغوط من قبل قوى مؤثرة على المستوى السياسي.
ومن المقرر أن يُجري العراق الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
استبعاد وجود دافع عنصري
وتعليقا على استبعاد المرشحين الجدد، قال عضو التيار المدني العراقي، أحمد الساعدي، لـ"العربي الجديد"، إن "الإجراءات التي تضمنت الاستبعاد لا تحمل أي دافع طائفي أو عنصري، كون الأسماء تمتلك أرشيفاً يؤكد العمل مع حزب البعث، وهو إجراء قانوني".
وأضاف قائلا: "نحن نحتاج إلى هيئة اجتثاث للفساد، واستبعاد المتورطين في صفقات فساد ونهب أو المتورطين في جرائم وانتهاكات قانونية، كما يجب استبعاد المسؤولين الذين شغلوا سابقا مناصب كبيرة وتحوم حولهم شبهات فساد"، معتبرا أن هذا الإجراء سيرفع من إقبال العراقيين على المشاركة في الاقتراع يوم الانتخابات.
ووفقا لبيانات مفوضية الانتخابات العراقية، فإن أكثر من 23 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، من بينهم أكثر من 10 ملايين شخص قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية حتى الآن.
وبحسب المفوضية، فإن 296 حزباً سياسياً انتظمت في 50 تحالفاً ستشارك في الانتخابات، ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية، بشكل عام وجرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
