العاهل المغربي: القضية الفلسطينية مفتاح الحل الدائم بالمنطقة
اعتبر العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، أن القضية الفلسطينية مفتاح الحل الدائم والشامل بالمنطقة، مجدداً التأكيد على تضامن المغرب مع الشعب الفلسطيني ودعمه الموصول لحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الملك محمد السادس، في رسالة إلى رئيس اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، شيخ نيانغ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إنّ "القضية الفلسطينية مفتاح الحل الدائم والشامل بمنطقة الشرق الأوسط؛ حل يقوم على تمكين كل شعوب المنطقة من العيش في أمن وسلام ووئام، في إطار الشرعية الدولية، ووفق مبدأ حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي".
وحذر العاهل المغربي من أنّ "الإجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وترهن الحل المنشود، وتذكي الصراع والإحباط، وتقوي نزوعات التطرف"، مضيفاً: "ما فتئنا ندعو، بصفتنا رئيساً للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، إلى الحفاظ على وحدة القدس وحرمتها ووضعها القانوني والحضاري والديني".
إلى ذلك، جدد الملك محمد السادس التأكيد على "تضامن المغرب مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمه الموصول لحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، دولة قابلة للحياة ومنفتحة على جوارها وعلى جميع الأديان"، مشدداً على "ضرورة تجاوز حالة الانسداد في العملية السلمية، وتكثيف الجهود الدولية لإعادة إحياء المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل كافة القضايا الخلافية".
وقال "إننا نتابع عن كثب جهود المصالحة وحوار الفصائل الفلسطينية بهدف ترتيب البيت الفلسطيني، لتجاوز حالة الانقسام التي تعتري الجسم الفلسطيني منذ سنوات، بما يخدم المشروع الفلسطيني العادل والنبيل"، تكشف الرسالة الملكية إلى رئيس اللجنة الأممية ذاتها.
ويأتي ذلك، في وقت عبر فيه نشطاء مغاربة يمثلون 55 هيئة مغربية، مساء أمس الأحد، عن تنديدهم بكل أشكال التطبيع، وذلك في وقفة تضامنية مع فلسطين نظمت أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وعرفت الوقفة التضامنية رفع المتضامنين شعارات رافضة لمسلسل التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، داعين الدولة إلى تجريمه بالقانون، وإخراج مقترح قانون تجريم التطبيع من أدراج البرلمان، والمصادقة عليه.
