العاهل الأردني يدعو لإعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية
أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم السبت، ضرورة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، كقانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية، مجدداً التأكيد أن القضية الفلسطينية، بالنسبة للأردن، هي القضية المركزية الأولى.
وأوضح الملك عبدالله، الذي تحدّث عن الإصلاح السياسي في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أنه "انطلاقاً من حرصنا على تراثنا، وإيماننا بضرورة التطوير المستمر لتعزيز المشاركة السياسية وزيادة مشاركة الأحزاب والشباب في البرلمان، لا بد من النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، كقانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية، والسعي المستمرّ لمواصلة مسيرة التنمية السياسية، فهدفنا منذ سنوات طويلة هو الوصول إلى حياة حزبية برامجية راسخة، تمثل فكر الأردنيين وانتماءاتهم، وتحمل همومهم وقضاياهم الوطنية الجامعة، وتعمل من أجل تحقيق تطلعاتهم عبر إيصال صوتها وممثليها إلى قبة البرلمان".
وحول الإصلاحات الإدارية الداخلية قال، إن النمو الاقتصادي يحتاج موارد واستثمارات قد لا تكون متوفرة دائماً، لكن الإصلاح الإداري لا يحتاج إلا إلى إرادة وبرامج وخطط واضحة، وهذه يجب أن تتوفر، وعلى كل المؤسسات وضع برامج لتحسين آليات توفير الخدمة للمواطنين.
وشدّد على أن الشعب الأردني العظيم لا يعرف المستحيل، وما أتمنى أن أراه في المئوية الثانية لتأسيس الدولة الأردنية، هو أن نحتفي بدولة تكبر بأبنائها وبناتها وتكبر منجزاتها، دولة ذات اقتصاد إنتاجي يعتمد على ذاته، وقوى بشرية مدربة ومؤهلة، وقطاع عام رشيق وحيوي يخدم مواطنيه، وقطاع خاص قوي وفاعل وشريك حقيقي لمؤسسات الدولة، وفق قوله.
وتابع: "يشهد العالم عاماً استثنائياً كان عنوانه وباء كورونا، الذي تأثر به الأردن كغيره من الدول". وحول ذلك قال العاهل الأردني: "رسالتنا الثابتة هي أن صحة مواطنينا وسلامتهم ومصالحهم أولويتنا"، مضيفاً: "كغيرنا من الدول، نمرّ في ظروف صعبة واستثنائية، بسبب جائحة كورونا، ومنذ ظهور الوباء، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان، لكن هذه الإجراءات أثرت على الاقتصاد ومعيشة المواطنين، لذا تم اتخاذ ما يلزم من القرارات الحكومية لتخفيف أثرها على مختلف القطاعات وحماية الشرائح المجتمعية الأكثر تضرراً، مشيراً إلى أن المعركة مع كورونا لم تنته بعد.
وأكد أن الأردن يتفاعل مع الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الجائحة وتبعاتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، قائلاً: "استثمرنا في علاقاتنا مع دول العالم، لنكون من أوائل الدول التي تمكنت من تأمين وصول جرعات من المطاعيم، وكان هناك حرص على شمول اللاجئين في خطة توزيع اللقاح".
وفي سياق آخر، شدد العاهل الأردني على أنه لا يمكن لمنطقتنا والعالم أن يحققا الأمن والاستقرار والسلام الذي ننشد، من دون التوصل إلى حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يلبّي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، على أساس حلّ الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق القانون الدولي، والمرجعيات المعتمدة، ومبادرة السلام العربية.
وأضاف أن القضية الفلسطينية، بالنسبة للأردن، هي القضية المركزية الأولى. و"نحن مستمرون بالوقوف، بكل طاقاتنا وإمكانياتنا، إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، في مساعيهم لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، ونحن على تواصل وتنسيق مستمرين معهم، وستتواصل جهودنا التي لم تنقطع، لتفعيل العملية السلمية وضمان وصولها إلى حل الدولتين، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل".
وتابع: "ونحن مستمرّون بحمل مسؤولية حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات، نكرّس كل إمكاناتنا لحمايتها وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية".
وحول العلاقات الأردنية الإقليمية والدولية، قال ملك الأردن: "تستهدف سياساتنا بناء وتعزيز علاقات إقليمية ودولية قائمة على التعاون ومبدأ حسن الجوار، ولا نتدخل بشؤون الآخرين ولا نسمح بالتدخل في شؤوننا. نقوم بدورنا كاملاً في جهود حلّ الأزمات الإقليمية والدولية أحياناً، وتجاوز التحديات المشتركة وتحقيق السلام العادل خياراً استراتيجياً. نقدم الأفكار والطروحات والمبادرات التي تتفق مع ثوابتنا ومصالحنا، ونتفاعل مع طروحات الآخرين، فنقبل ما ينسجم مع ثوابتنا ونرفض ما يتناقض معها. وكسب هذا الوضوح وهذا التفاعل لبلدنا احترام المجتمع الدولي، وجعل لنا دوراً دبلوماسياً يتخطى الحجم والموارد".
