العاهل الأردني: على إسرائيل وقف الإجراءات الاستفزازية بالمسجد الأقصى

العاهل الأردني: على إسرائيل وقف الإجراءات الاستفزازية في المسجد الأقصى

17 ابريل 2022
الأردن: إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد (Getty)
+ الخط -

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، ضرورة احترام الاحتلال الإسرائيلي "الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق هذا الوضع وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم".

وبحسب الموقع الرسمي للديوان الملكي، دعا العاهل الأردني حكومته، خلال اجتماع جرى عن بعد حول التطورات الأخيرة في القدس، إلى "الاستمرار في اتصالاتها وجهودها الإقليمية والدولية لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية وبلورة موقف دولي ضاغط ومؤثر لتحقيق ذلك".

وقال إن "الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني في الحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك، وإيجاد أفق سياسي حقيقي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على أساس حل الدولتين".

وأضاف أن "حماية القدس ومقدساتها ستبقى أولوية أردنية"، موجهاً الحكومة إلى الاستمرار في تكريس كل الإمكانات اللازمة من أجل الحفاظ عليها، وعلى الوضع التاريخي والقانوني القائم، وعلى هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

الخصاونة: إسرائيل تتحمل مسؤوليَّة ما يجري في القدس

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن "إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمَّل مسؤوليَّة ما يجري في القدس، وعليها احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم".

واضاف، خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدها اليوم الأحد لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الاقصى المبارك، "شهدنا اليوم تجلِّياً خطيراً ينحو باتِّجاه ينبئ بمحاولة للتقسيم الزَّماني والمكاني للحرم القدسي الشَّريف"، مشدِّداً على أنَّ "هذا الأمر مرفوض ولا نقبله وندينه"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء. 

وشدَّد الخصاونة على أنَّ "التَّصعيد الإسرائيلي ومحاولات التَّدنيس التي حصلت اليوم من مجاميع المتطرّفين، من شأنها أن تؤدِّي إلى مخاطر جمَّة تتهدَّد الأمن والسِّلم والاستقرار الإقليمي إن لم يتمّ وقفها فوراً".

وأشار إلى "تواصل وزارة الخارجيَّة خلال الأيَّام الماضية مع الفلسطينيين، ومختلف الجهات الدَّوليَّة؛ بما في ذلك الأطراف الإسرائيليَّة، والولايات المتَّحدة الأميركيَّة، ودول أوروبيَّة مركزيَّة؛ وذلك في إطار جهود الأردن ودوره المستمرّ في حماية المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة، والمحافظة على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشَّريف، باعتبار المسجد الأقصى المبارك مكاناً خالصاً وحصريَّاً لعبادة المسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دونماً". 

وقال رئيس الوزراء: "نرقب ونتابع حيثيَّات ما يجري في القدس الشَّريف بشكل مستمر ومتواصل، عبر وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين وعبر دائرة الأوقاف الإسلاميَّة في القدس وعبر أجهزة الدَّولة الأردنيَّة برمَّتها، ومتنبّهون لأيِّ إجراءات أحاديَّة تهدّد سلامة المقدسات". 

الصفدي: الجهود الأردنية بدأت قبل رمضان

بدوره، لفت نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيَّة وشؤون المغتربين أيمن الصَّفدي إلى الجهود الأردنيَّة التي بدأت قبل شهر رمضان المبارك، واستمرّت خلاله، من أجل ضمان احترام الوضع التَّاريخي والقانوني القائم، والحؤول دون المزيد من التَّصعيد الذي سينعكس بشكل كبير على الأمن والاستقرار في المنطقة ككلّ. 

وأشار الصفدي إلى أنَّ الحكومة تتابع منذ يوم الجمعة الماضي التَّصعيد والاعتداءات والإجراءات اللاشرعيَّة داخل الحرم القدسي الشريف، وأجرت اتصالاتها مع الجميع، وبتنسيق كامل مع الأشقاء في السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة، وبعض الدول الشقيقة والصديقة من أجل الضّغط باتجاه القيام بالجهد المطلوب لضمان الحفاظ على الوضع التَّاريخي والقانوني القائم.

وفي وقت سابق اليوم، حذّرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خطواته المُستهدِفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه "يُمثل تصعيداً خطيراً وخرقاً مُداناً، ومرفوضاً للقانون الدولي ومسؤوليات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، في تصريح صحافي اليوم، إن "إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يُقوض الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة والحؤول دون تفاقم العنف الذي يُهدد الأمن والسلم".

وأكّد ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات. 

ودانت الوزارة اقتحام قوات الاحتلال مُجدداً، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف وإخراج المصلين منه بالقوة، والسماح باقتحامه من قبل المتطرفين تحت حمايتها.

وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة على أن المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً مكان عبادةٍ خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

ورفض أبو الفول التصريحات الإسرائيلية التي تدّعي أن للشرطة الإسرائيلية حق فرض زيارات غير المسلمين للحرم، مُؤكداً أن تنظيم هذه الزيارات حقٌّ حصريٌّ لإدارة الأوقاف حسب الوضع التاريخي القائم.

وذكر الناطق الرسمي أن الوزارة مستمرةٌ في اتصالاتها وتحركاتها المكثفة إقليمياً ودولياً من أجل وقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية، والتحذير من تبعاتها التي تُقوض التهدئة الشاملة وتدفع نحو المزيد من العنف والتوتر.

وطالب أمس السبت 76 نائباً أردنياً في مذكرة وقّعوها الحكومة بالرد على الاعتداءات في الأقصى، مشددين على ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع العدو وإغلاق سفارة الكيان في عمّان وطرد سفيره واستدعاء السفير الأردني وتجميد العمل بكل الاتفاقيات الثنائية إلى حين التوثق من ردع تلك الممارسات وعدم تكرارها، إضافة إلى تدخل في أعلى المستويات لضمان الإفراج عن الأسرى والمخطوفين من حرم المسجد الأقصى من شباب القدس المرابطين المدافعين عن كرامة الأمة.

حشود غاضبة تواصل التضامن مع الأقصى

وتواصلت الليلة الماضية لليوم الثاني على التوالي حشود الأردنيين الغاضبين المتضامنين مع المرابطين في المسجد الأقصى في مختلف مناطق المملكة بمشاركة حزبية وشعبية، للتعبير عن الموقف الشعبي الأردني تجاه رفض ما يجري من انتهاكات بحق المسجد الأقصى والفلسطينيين.

واعتصم المئات أمام مسجد الكالوتي في العاصمة عمّان قرب السفارة الإسرائيلية وسط حضور أمني كثيف، منددين بالانتهاكات الإسرائيلية، وطالبوا بردٍّ أردنيٍّ حاسم بطرد سفير الاحتلال من الأردن وإغلاق سفارة الاحتلال.

وفي إربد شماليّ الأردن، رفع المشاركون في فعاليات تضامنية مع المسجد الأقصى والمرابطين فيه شعارات تعبّر عن التضامن والإشادة بالمقاومة، وتؤكد الموقف الشعبي الأردني في إسناده لعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وردد المشاركون في الفعالية هتافات أكدت دعم المقاومة والمرابطين، وطالبت بإلغاء اتفاقية وادي عربة وطرد سفير الاحتلال من الأردن وإغلاق سفارة الاحتلال، كما نددت بالتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني.