العاهل الأردني: المستقبل يتطلب تجاوز فجوة الثقة بين الشعب والحكومات

العاهل الأردني: المسيرة نحو المستقبل تتطلب تجاوز فجوة الثقة بين الشعب والحكومات 

30 يناير 2022
الرسالة وجهها الملك إلى الأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين (هانا مكاي/فرانس برس)
+ الخط -

في رسالة وجهها إلى الشعب، تحدّث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، عن تباطؤ المسيرة الأردنية نحو المستقبل، متلمساً ملامح رؤية تقوم على تجسير فجوة الثقة بين الشعب والحكومات.

وقال العاهل الأردني "لقد اشتدت الصعاب في السنوات الأخيرة على بلدنا"، واشتعل محيطنا بأزمات ألقت بظلالها علينا، فقد استقبلنا مئات الألوف من اللاجئين، وتعاملنا مع تحديات أمنية على حدودنا، وانقطعت طرق حيوية للتجارة، وتراجع الدعم الخارجي، مما أدى إلى تباطؤ مسيرتنا، التي عانت أيضا من ضعف في العمل المؤسسي، وتلكؤ في تنفيذ البرامج والخطط، وتمترس بيروقراطي، وانغلاق في وجه التغيير، وتغول للإشاعة، وتغييب للحوار العقلاني إضافة إلى ما خلفته أزمة كورونا من أعباء اقتصادية واجتماعية".

وفي رسالة، إلى الأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين، نشرها الموقع الرسمي للديوان الملكي، تناولت ملامح  ورؤية مستقبل الأردن، أضاف "أدرك كما تدركون أن واقعنا لا يرتقي لمستوى طموحنا، ونريد مستقبلاً نعزز فيه أمننا واستقرارنا، ونستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص، فتزداد الفرص على مستوى متكافئ، ونواجه الفقر والبطالة، ونحد من عدم المساواة، وينطلق شبابنا في آفاق الريادة والابتكار، ومستقبلا منفتحا على التغيير والتطور، يستوعب الأفكار الجديدة، ويحتضن التنوع، ويوسع قاعدة قواسمنا المشتركة".

وبحسب العاهل الأردني "تحقيق تلك الرؤية يتطلب جهوداً مكثفة تعالج نقاط الضعف في التخطيط والتنفيذ. ورفع سوية الأداء في مختلف القطاعات، وتوفير الفرص والخدمات وتنفيذ خطوات فاعلة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتحفيز الاستثمارات الوطنية، وضع خارطة طريق واضحة بسقوف زمنية للتغلب على العقبات التي تعيق نمو القطاع الخاص، ولمعالجة السلبيات التي تشوب العمل المؤسسي في القطاع الإداري في الدولة".

وأضاف "لا بد من فتح أوسع الآفاق للرياديين، وأن نوفر بيئة منافسة لاحتضان صناعات المستقبل. وتطوير نظامنا التعليمي بما يلبي احتياجات سوق العمل"، مضيفا أن "من شأن أتمتة التعاملات الرسمية أن تجعل تقديم الخدمات العامة أكثر سلاسة وكفاءة وشفافية. وتصبح سوية الخدمات وعدالتها أقل عرضة للأهواء الشخصية أو الفساد الوظيفي الذي يختبئ في الرزم الورقية المكدسة".

وأكد أهمية تجسير فجوة الثقة بين الشعب والحكومات، بتبني الحكومات خططاً وبرامج شاملة، بأهداف واضحة ومخرجات قابلة للقياس، والعمل بشفافية، تبدد الإشاعات بالحقائق، ليحل الحوار المرتكز إلى المعلومات محل السجالات التي يغذيها غياب المعلومات، وتكريس نهج المساءلة للمقصرين".

وتابع "لن نجد الحلول إن بقينا في دوامة لوم وتشكيك وتغييب للحقائق، ولن نخرج من هذه الدوامة إلا بشراكة حقيقية بين الحكومة والمواطنين للتصدي للإشاعات والأخبار الكاذبة والمعلومات الزائفة. ويجب أن نستعيد معا مساحات الحوار العام، لنحول دون تمكّن ضعاف النفوس المتسترين خلف شاشاتهم من بث روح السلبية والإحباط وزعزعة الثقة في مجتمعنا ووطننا، ولا نريد أن يكون لأولئك الذين يجدون في معاركهم الفردية أو بطولاتهم الشخصية غايات أهم من مصلحة الوطن مكان بيننا".