الحكم بالإعدام على قتلة ناشط مدني وزوجته شمالي حلب

22 مايو 2024
طريق يربط بين محافظتي حلب واللاذقية، 15 مارس 2020 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- في حدث بارز بريف حلب، أصدرت المحكمة العسكرية حكماً بالإعدام على ثلاثة أشخاص لاغتيالهم الناشط "أبو غنوم" وزوجته، مما يبرز جهود تحقيق العدالة في مناطق تشهد توترات أمنية.
- يواجه تطبيق عقوبة الإعدام تحديات في مناطق النزاع بسبب غياب هيكلة الدولة والمؤسسات المستقلة، مما يعكس الحاجة لتعزيز الحوكمة والنظام القضائي.
- القضية أثارت ردود فعل واسعة، مؤكدة على أهمية الحوكمة الصحيحة وتحسين الأمن والعدالة لضمان السلام والاستقرار في مناطق النزاع.

أصدرت المحكمة العسكرية في بلدة الراعي بريف حلب الشمالي، على الحدود السورية - التركية، شمال سورية، اليوم الأربعاء، الحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص نفذوا عملية اغتيال في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022، لناشط مدني وزوجته الحامل في مدينة الباب الواقعة ضمن ما يُعرف بمنطقة درع الفرات، بريف حلب الشرقي، شمال البلاد.

وقالت مصادر مُطلعة من داخل محكمة الراعي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه "جرى اليوم الحكم بقضية اغتيال الناشط محمد عبد اللطيف المعروف باسم (أبو غنوم) وزوجته الحامل، بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق كل من أنور السلمان المنحدر من منطقة البياضة في مدينة حمص، وهو عنصر يعمل لدى فرقة الحمزة، ومحمد العكل المنحدر من محافظة دير الزور، وعلى محمد المغير المنحدر من محافظة دير الزور، وهو قائد لواء لدى فرقة الحمزة". وأكدت المصادر أن "المحكمة حكمت أيضاً على مراد خللو المنحدر من مدينة الباب بريف حلب الشرقي، والتي كان فيها مسرح عملية الاغتيال، ثلاثة أشهر بسبب عدم إخبار الجهات الرسمية عن القتلة".

بدوره، قال المحامي أحمد مزنوق، وهو عضو مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار في حلب، خلال حديث لـ"العربي الجديد"، إن النقابة "تحبذ عقوبة الإعدام على المجرمين الذين يثيرون الرأي العام ويسببون هلعاً للأهالي، وخاصة فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب من خلال التفجيرات التي تُسفر عن قتلى وعدد ضحايا كبير، لذلك قبل فترة أقدم الأهالي على اعتراض مركبات الشرطة العسكرية، وهي تنقل مجرمين قاموا بتفجير سيارة في سوق مدينة أعزاز شمالي محافظة حلب، وأعدموا المجرمين بأنفسهم، وذلك يعود لمعرفتهم بأن قرار الإعدام لن يتم تطبيقه على الرغم من صدوره بحق المجرمين". وأوضح مزنوق أن "غياب هيكلة الدولة الكاملة ذات الأركان الكاملة والمؤسسات المستقلة بذاتها، يمنع تنفيذ عقوبة الإعدام، خصوصاً مع عدم وجود مفت ورئيس جمهورية يصادق على مثل هذه الأحكام، لكنه يبقى محبذاً لأنه يعني بقاء المجرم في السجن مدى الحياة، فيما يمكن لمن يحكم مدى الحياة دون عقوبة إعدام أن يخرج بحسن سيرة وسلوك بعد 20 عاماً".

من جانبه، قال الناشط معتز الناصر، المنحدر من مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وهو أحد المُطلعين على قضية اغتيال الناشط أبو غنوم، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "جريمة اغتيال الناشط أبو غنوم وأسرته مأساة كبيرة عاشتها الثورة السورية، وقرار الإعدام الصادر بحق المتورطين فيها هو رد اعتبار رمزي لحق الشهداء". وأشار الناصر إلى أنه "مع الأسف يعرف الجميع أن الحكم الصادر لن يكون إلا حبراً على ورق بسبب غياب الحوكمة الصحيحة، رغم أنه من الناحية المعنوية يمثل الكثير لذوي الشهداء وأحبابهم"، مشدداً على أنه "يجب إيجاد حوكمة صحيحة تضمن مساراً عادلاً للتقاضي، وتنفيذاً حازماً للقصاص بحق من يستحقه قضائياً، وإلا فإن طريق الجريمة سيبقى سهلاً على الغواة والآثمين".

وفي الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022، اغتال مسلحون الناشط "أبو غنوم" وزوجته الحامل بالقرب من دوار فرن داخل مدينة الباب، شرقي محافظة حلب، ليتم بعد ثلاثة أيام الكشف عن مجموعة تتبع لـ"فرقة الحمزة" متورطة في تنفيذ عملية الاغتيال، وذلك بعد مراجعة كاميرات المراقبة من قبل فصائل الفيلق الثالث والشرطة العسكرية في المدينة، الأمر الذي أدى إلى عصيان مدني، وإضراب عام في المدينة، احتجاجاً على الانفلات الأمني المتردي في المدينة، والمطالبة بكشف ملابسات عملية الاغتيال.

المساهمون