الطبوبي: لسنا انقلابيين.. ولن نكون شهود زور في حوار سعيّد

أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في افتتاح اجتماع نقابي حاشد في قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، أن "الإتحاد كان دوماً مسؤولاً، وهو من دعا إلى الحوار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وساهم بالحوار في 2013 في إنقاذ البلاد"، منتقداً في هذا السياق تصريحات الرئيس قيس سعيّد حول الحوار.

وحذر الطبوبي من خطورة المسّ بالأمن القومي للبلاد، قائلاً: "لسنا انقلابيين"، مشدداً على أنه "لا صحة لما راج من تصريحات حول اتصال الجيش بنا، ولا وجود لإقامات جبرية لقياداتنا، وليس لدينا اتصال بالجيش، ولدينا ثقة بالجيش الذي يقوم بدوره الوطني".

وبيّن الطبوبي أن "حوار 2013 كان حواراً وطنياً شارك فيه الاتحاد، ولا أحد يمكنه المسّ بمنظمة الشغالين"، قائلاً: "نحن دعاة حوار، ودعاة مشروع وطني بالحكمة والعقل والهدوء، وليس بالاتهامات الجزاف"، مستنكراً في حديثه الاتهامات التي طاولت رجال الأعمال والنقابيين، قائلاً: "أصبح الجميع فاسداً، رجال الأعمال والنقابيون والمؤسسات"، الجميع حسب قوله "فاسد".

وجدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، رفضه القاطع لحوار صوري معلوم النتائج، مؤكداً أن الاتحاد "لن يكون شاهد زور"، مشيراً إلى أن "موقف الاتحاد الرافض للمشاركة في حوار الرئيس قيس سعيّد يأتي بعد تقييم، ومشاهدتنا لبعض الأشياء التي نتحفظ عن ذكرها لأن لنا واجب التحفظ والمسؤولية، ونحن لا ننجر وراء الانفعالات".

أخبار

التحديثات الحية

جبهة الخلاص بتونس: مسار طويل من استهداف قيس سعيّد للقضاء وهذه أهدافه

وبيّن الطبوبي أنه "رغم وجود بعض الأخطاء في النظام السياسي والنظام الانتخابي، فإننا نرفض أي إصلاحات تعيد تونس إلى العصور الحجرية"، مضيفاً: "نرفض المشاركة في حكومة موازية، واستعمال المنظمة النقابية من قبل أي طرف، ونرفض الزج بالنقابيين في الصراعات الدائرة".

وتابع الطبوبي: "نساند القضاء في معركته من أجل الاستقلالية ضد محاولة السيطرة عليه"، قائلاً إنه "لن يسمح لأي طرف بأن يضع يده على القضاء مهما كان، فالقضاء ملك لكل التونسيين".

في سياق آخر، أكد الطبوبي رفض الاتحاد لخيارات اقتصادية موجعة تمسّ بالمقدرة الشرائية للتونسيين، قائلاً: "لن نقبل بخيارات موجعة ولن نتراجع، وتوجد محاولة لرفع الدعم وتفقير للشعب لن نقبل بها"، في إشارة إلى المفاوضات التي تخوضها الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي، حيث تعمل على الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وسبق أن تحصلت تونس على أول قرض من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة 1.74 مليار دولار، تم تقسيمه على جزأين، ولمدة سنتين، وعلى قرض ثانٍ سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تمت تجزئته على أربع سنوات.

وينتظر صندوق النقد الدولي من تونس جملة من الإصلاحات الهيكلية التي ستكون مرهقة اقتصادياً للبلاد، التي تشكو من أزمة اقتصادية منذ سنوات. ويدعو صندوق النقد الدولي إلى خفض العجز المالي، وخفض كتلة الأجور، والحدّ من دعم الطاقة.