الشرطة تفرج عن رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة بعد تحقيق لسبع ساعات
قالت رئيسة وزراء حكومة اسكتلندا السابقة نيكولا ستورجون، اليوم الأحد، إنها بريئة من ارتكاب أي مخالفات بعد أن ألقت الشرطة القبض عليها واستجوبتها في إطار تحقيق متعلق بالشؤون المالية للحزب الوطني الاسكتلندي.
وأضافت في بيان على "تويتر": "أن أجد نفسي في الموقف الذي تعرضت له اليوم، وأنا متأكدة من أنني لم أرتكب أي مخالفة، هو بمثابة صدمة وأمر محزن جداً... أعلم بما لا يدع مجالاً للشك أنني في الحقيقة بريئة من ارتكاب أي خطأ".
STATEMENT pic.twitter.com/MlpWJGzwi0
— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) June 11, 2023
وأطلقت الشرطة سراح ستورجون في وقت سابق اليوم دون توجيه أي اتهامات إليها، فيما قالت شرطة اسكتلندا في بيان: "تم الإفراج عنها دون توجيه اتهامات لحين إجراء مزيد من التحقيقات". واستجوب المحققون ستورجون على مدى سبع ساعات تقريبًا.
وشكّل ذلك ثالث عملية توقيف في إطار هذا التحقيق الذي أثار صدمة داخل النظام السياسي في اسكتلندا.
وأغرقت القضية الحزب الوطني الاسكتلندي في أزمة عميقة وألحقت ضرراً بسعية إلى تحقيق استقلال اسكتلندا.
وقال وزير حزب العمال في حكومة الظلّ الاسكتلندية إيان موراي: "لوقت طويل سُمح لثقافة السرية والتستر بالتفاقم في قلب الحزب الوطني الاسكتلندي".
في غضون ذلك، قال زعيم الليبراليين الديمقراطيين الاسكتلنديين أليكس كول-هاملتون: "من المنصف أن نقول إن أحداث اليوم سيكون لها تداعيات هائلة على كلّ من الحزب الوطني الاسكتلندي ومستقبل السياسة الاسكتلندية".
وسبق أن أوقف الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي بيتر موريل زوج ستورجون في سياق التحقيق نفسه في إبريل/ نيسان.
في تلك الفترة، دهمت الشرطة مقر الحزب في إدنبره ومنزل موريل وستورجون في غلاسكو حيث نصبت خيمة لمسرح جريمة في الحديقة الأمامية.
وتتناول التحقيقات خصوصاً استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (750 ألف دولار) تم جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال وهو مشروع مجمّد حالياً في مواجهة رفض لندن.
وفشل موريل أيضاً في التصريح عن قرض شخصي للحزب الوطني الاسكتلندي تفوق قيمته مائة ألف جنيه إسترليني، ما قد ينتهك قوانين متعلقة بشفافية التمويل السياسي.
أُفرج عن موريل في وقت لاحق بدون توجيه اتهامات له على أن يستمر التحقيق. وأوقف أيضاً أمين صندوق الحزب كولين بيتي في إبريل ثم أُفرج عنه في وقت لاحق.
وكانت ستورجون قد استقالت من منصبها، في فبراير/ شباط الماضي، بعد ثماني سنوات على رأس الحكومة وزعامة الحزب الوطني الاسكتلندي، أكبر حزب في البرلمان، بعدما واجهت ضغوطًا متزايدة بشأن تكتيكاتها من أجل الاستقلال وقضايا خلافية أخرى.
وفاز في السباق لخلافتها حمزة يوسف الذي أصبح، في 29 مارس/ آذار الماضي، أصغر زعيم للحزب الوطني الاسكتلندي وأول رئيس مسلم لحكومة في غرب أوروبا.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)
