السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولايته الثالثة في 2 إبريل

يؤدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولايته الثالثة في 2 إبريل/ نيسان المقبل، أمام أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مجتمعين والحكومة بكامل وزرائها، وذلك في القاعة الرئيسية لمقر البرلمان الجديد في العاصمة الإدارية، على بعد نحو 60 كيلومتراً من مقر مجلس النواب التاريخي في وسط العاصمة القاهرة.

وأعيد انتخاب السيسي لولاية ثالثة مدتها ست سنوات، إثر ادعاء الهيئة الوطنية للانتخابات حصوله على نسبة 89.6% من الأصوات الصحيحة للناخبين البالغة أكثر من 44 مليوناً، في الانتخابات التي جرت أيام 10 و11 و12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ونافسه فيها ثلاثة من رؤساء الأحزاب المؤيدة له في الأصل.

وفاز السيسي بولايته الأولى بنسبة 96.9% عام 2014، وبنسبة 97% في ولايته الثانية عام 2018، بعد قمع وسجن المرشحين الجادين الذين أعلنوا رغبتهم في الترشح لمنافسته، وهو ما تكرر في الانتخابات المنقضية باستبعاد البرلماني السابق أحمد الطنطاوي من السباق الرئاسي، بعدما مُنع وحملته من استكمال التوكيلات الشعبية اللازمة للترشح.

وتقضي المادة 144 من الدستور المصري بأن "يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ومقر البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة هو الأكبر في الشرق الأوسط، وبلغت كلفة إنشائه أكثر من 5 مليارات جنيه (الدولار = 47 جنيهاً تقريباً)، إذ شُيّد على مساحة 110 آلاف متر مربع، بمساحة بنائية تبلغ 225 ألف متر مربع، وتتسع قاعته الرئيسية لألف شخص.

تقارير عربية

التحديثات الحية

إعادة انتخاب السيسي لولاية ثالثة بنسبة 89.6% مقابل 10.4% لمنافسيه

وتعلو مقر البرلمان قبة هي الأعلى على مستوى العالم، بارتفاع 65 متراً، ويضم 720 مكتباً واستراحة لأعضائه، ومقرات لـ30 هيئة حزبية، و30 لجنة عامة، بالإضافة إلى مجموعة من المباني الخدمية المنفصلة، تشمل دوراً للعبادة، ومركزاً طبياً، ومبنى للشرطة، ووحدة إطفاء، وسجلاً مدنياً، وقاعات استماع، ومراكز للإعلام والمعلومات والتدريب.

وعادلت قيمة مخصصات تشييد المباني الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ، ورئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ودواوين عموم المحافظات والوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة، المخصصات المالية لقطاع التعليم ما قبل الجامعي في موازنة العام المالي 2023-2024، وفق ما رصده تقرير صادر عن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

وشهدت سنوات حكم السيسي موجة عاتية من الديون والتضخم والغلاء، وانهياراً غير مسبوق في قيمة الجنيه، بفعل التوسع في الاقتراض الخارجي لإقامة مشاريع "تجميلية"، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، التي قُدّرت كلفة إنشائها غير النهائية بنحو 58 مليار دولار.

وأقرت مصر خفضاً جديداً لعملتها أفقدتها أكثر من نصف قيمتها، منذ 6 مارس/ آذار الحالي، بالتزامن مع إعلان الحكومة توقيع قرض جديد مع صندوق النقد بقيمة 9.2 مليارات دولار، مع وعود بتدفق 6 مليارات دولار قروضاً من البنك الدولي على مدى 3 سنوات، في محاولة لإخراج البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها منذ عقود.