السيسي: نرفض بشكل قاطع أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية
السيسي: نرفض بشكل قاطع أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده ترفض بشكل قاطع أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على "استمرار الدولة المصرية -بكافة أجهزتها ومؤسساتها- في تقديم الدعم اللازم للفلسطينيين على مختلف المستويات".
وقال السيسي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "تابعت باهتمام بالغ مجريات بيان رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي عبر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعباً".
ودعا السيسي كافة الأطراف الفاعلة إلى "إعلاء صوت الحكمة، وتفعيل القرارات الدولية ذات الشأن، في ما يخص القضية الفلسطينية".
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده سترد "بحسم" على أية محاولات تستهدف نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها، مستخدمة في ذلك جميع الإجراءات التي تضمن حماية حدودها وصونها، وفق أحكام القانون الدولي، مضيفاً أن أي تهجير قسري للفلسطينيين يمثل تهديداً واضحاً للدولة المصرية، "التي وجهت رسائل لمختلف الدول تحذر فيها من تصاعد الأحداث".
وقال مدبولي، في رده على أعضاء مجلس النواب بشأن تدابير الحكومة إزاء منع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إن "مصر ملتزمة بنود اتفاقية السلام مع إسرائيل، ولكن ما ترتكبه الأخيرة في غزة يمثل تهديداً للأمن القومي المصري"، معتبراً أن تهجير أهالي القطاع "يعني تصفية القضية الفلسطينية" وهو أمر وصفه بـ"غير المقبول" تماماً بالنسبة إلى القاهرة، "التي تتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967".
وأضاف: "منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدخلت مصر نحو 11 ألفاً و200 طن من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وهي عبارة عن مواد غذائية وأدوية ووقود وخيام لتخفيف حدة المعاناة عن الأهالي"، مشيراً إلى أن "ما قدمته مصر من مساعدات يمثل 4 أضعاف المساعدات التي أرسلتها باقي الدول إلى سيناء، من أجل إدخالها إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي".
وفيما أغلقت مصر معبر رفح كلياً في الأسابيع الأولى من الحرب، وبموجب ذلك فرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً شاملاً على القطاع بمنع إدخال أية مساعدات، قال مدبولي إن بلاده سهلت عبور 4200 شخص تقريباً من حملة الجنسيات الأجنبية عبر معبر رفح، "الذي لم يغلق ولو للحظة واحدة منذ بدء الحرب"، واصفاً ما يثار في هذا الشأن بأنه "جزء من حروب الجيل الرابع، التي تهدف إلى التشكيك في الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية"، على حد تعبيره.
وواصل قائلاً: "مصر تواجه ضغوطاً منذ فترة في ضوء التداعيات العالمية، التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فيها. وجميع المستشفيات في محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء والقاهرة الكبرى على استعداد لاستقبال المصابين الفلسطينيين، في ظل الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني في محنته الراهنة".
وذكر مدبولي أن "مصر هي الدولة الوحيدة التي ليس لديها مصلحة من موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، وتقف مع جميع الأطراف الفاعلة داخل فلسطين من دون انحياز لطرف على حساب آخر"، مشيراً إلى أن "غلق الأفق السياسي من الجانب الإسرائيلي ينذر بعواقب وخيمة، لأنه لا مجال لحل القضية إلا باتخاذ المسار السياسي في إنشاء دولة فلسطين المستقلة".
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، إن "البرلمان يرفض بشكل قاطع إكراه الفلسطينيين على النزوح داخلياً، أو تهجيرهم قسراً خارج أراضيهم، وتحديداً صوب الأراضي المصرية"، مطالباً السلطات في بلاده كافة بأن "تتعاضد في مواجهة أية محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لما في ذلك من اعتداء خطير على أراضي مصر، ومساس بأمنها".
وطالب جبالي المجتمع الدولي بـ"ضرورة الضغط الجاد والفعال، وصولاً إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الفلسطينيين في غزة، بما يضمن استعادة الضروريات الأساسية للحياة".
بدوره، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، كريم درويش، إنه "لا صوت يعلو على عدوان غزة في كل منزل مصري"، مضيفاً: "كل من سكت في المجتمع الدولي عن هذه الجرائم هو شريك فيها، وكل من صمت عن انتهاكات إسرائيل، وشجع على بناء المستوطنات، هو شريك فيها. مصر دولة سلام، وتؤمن بالسلام، ولكنها في الوقت نفسه تحذر من تداعيات المساس بأمنها القومي".
وحذر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، النائب أحمد العوضي، من "مغبة التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، باعتبار ذلك يضرّ بالأمن القومي المصري، والقضية الفلسطينية معاً".
من ناحيته، قال رئيس لجنة الشؤون العربية، النائب أحمد فؤاد أباظة: "منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهناك مخططات ومؤامرات تحاك ضد الدولة المصرية".
