السعودية: اتفاق بين الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لوقف التصعيد
أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، توصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، إلى آلية لوقف التصعيد بكافة أشكاله بين الطرفين.
ووفق بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإنه "تم جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض" (الموقع بينهما في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019).
وأفاد البيان بأنه "تم التوافق بين الطرفين على وقف كافة أشكال التصعيد السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، الإعلامي، وفق آلية اتفق عليها الطرفان".
وأضاف: "تدعو المملكة طرفي اتفاق الرياض إلى الاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق لتوحيد الصفّ لمختلف أطياف الشعب اليمني، وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، واستكمال مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن".
واعتبرت الرياض أن "التصعيد السياسي والإعلامي، وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين".
وأكدت أن "عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقاً لاتفاق الرياض تمثل أولوية قصوى"، مجددة "التأكيد على استمرار دعمها للحكومة اليمنية التي يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي"، مشددة على "أهمية التزام كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه".
والأسبوع الماضي، أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وذلك على خلفية توترات وصراع جديد على محافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز.
ودعا "المجلس الانتقالي" ممثليه في مباحثات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض إلى "إيقاف كافة أشكال التواصل والاتصال المباشر مع الطرف الآخر، حتى يتم وضع ملف محافظة شبوة في صدارة أولويات تنفيذ اتفاق الرياض، ومعالجة الأوضاع فيها بشكل كامل".
وهذا ثاني تعليق لـ"المجلس الانتقالي" بشأن مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض خلال أقل من نصف شهر، حيث يستغل الانفصاليون الاتفاق الهشّ للمساومة مع الشرعية، وذلك بهدف إعادة بسط نفوذه بشكل قانوني على محافظة شبوة الغنية بالثروات، والتي تم دحره منها في أغسطس/ آب 2019 على أيدي القوات الحكومية.
ويستميت "المجلس الانتقالي" لإعادة بسط نفوذه على محافظة شبوة بعد دحره منها قبل نحو عامين، نظراً للثروات التي تمتلكها، ويطالب بخروج القوات الحكومية منها وتوجهها لقتال الحوثيين في مأرب، وتعيين أحد قادته محافظاً لها، كما حصل في محافظة عدن التي بات يحكمها بشكل شرعي، بعد تعيين القيادي أحمد حامد لملس محافظا لها أواخر العام الماضي.
ويرفض "المجلس الانتقالي" في المقابل تطبيق الشق العسكري من اتفاق الرياض. وعلى الرغم من إصدار قرارات، الأسبوع الماضي، بنقل مقر وألوية الدعم والإسناد إلى خارج مدينة عدن، إلا أنه أعلن في وقت لاحق أن تلك الخطوات "تتماشى مع اتفاق الرياض" وليست تطبيقاً له.
وفي 28 يوليو/ تموز 2020، أعلن التحالف السعودي الإماراتي اتفاقاً بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بشأن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
وتتضمّن الآلية المتفق عليها إعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض وتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً. كما تتضمن وقف إطلاق النار والتصعيد بينهما، ومغادرة القوات العسكرية عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
وتسببت الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو 7 سنوات بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ سقط ما لا يقل عن 233 ألف قتيل، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، وفق الأمم المتحدة.
