الرئيس الجزائري يقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر المقبل
الرئيس الجزائري يقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر المقبل قبل موعدها بـ3 أشهر
- القرار يأتي رغم الضوابط الدستورية التي تحدد مواعيد الانتخابات، لكن الدستور الجديد لعام 2020 منح الرئيس صلاحية تنظيم انتخابات مسبقة دون شروط محددة، مما يشير إلى استغلال هذه الصلاحية.
- يُرجح أن الدافع وراء تقديم موعد الانتخابات يعود للظروف المناخية في ديسمبر ورغبة في توفير ظروف أفضل للناخبين، بينما يستعد السياسيون والأحزاب لهذا الحدث الهام من خلال تشكيل هيئات وورش عمل خاصة بالانتخابات.
قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إجراء الانتخابات الرئاسية قبل موعدها الدستوري بنحو 3 أشهر، وذلك في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأنه "تقرّر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، حُدّد تاريخُها يوم السبت 07 سبتمبر2024، وستُستدعى الهيئة الناخبة يوم 08 جوان (يونيو/ حزيران) 2024".
واتُّخذ القرار خلال اجتماع ترأسه الرئيس الجزائري خُصّص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، وحضره رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، ورئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، ورئيس الحكومة نذير العرباوي، إضافة إلى قائد أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، ووزير الداخلية إبراهيم مراد، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.
ويأتي قرار اليوم رغم أن المادة الـ245 من قانون الانتخابات تنص على أنه "تجرى الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين (30) يوماً السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية"، و"تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90) يوماً قبل تاريخ الاقتراع مع مراعاة أحكام المادة الـ94 من الدستور".
وعلى أساس هذا القانون، فإن الموعد الدستوري المحدد للانتخابات كان يفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية بين 19 نوفمبر/ تشرين الثاني و19 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، على اعتبار أن الرئيس الجزائري تسلّم السلطة وباشر عهدته الرئاسية في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
ولا تُعرَف الأسباب الرئيسة التي دفعت الرئيس الجزائري إلى اتخاذ قرار إجراء الانتخابات الرئاسية قبل موعدها الدستوري المحدد، خصوصاً أن المادة الـ94 من الدستور تضع ضوابط وتحدد الحالات التي يمكن فيها تنظيم الانتخابات قبل موعدها، والتي ترتبط بثلاثة أسباب هي: حالة استقالة الرئيس من منصبه، أو حالة وجود مانع وعجز صحي، إضافة إلى حالة الوفاة.
وبغض النظر عن مضمون المادة 94 من الدستور، فإن خبراء القانون الدستوري يشيرون الى أن الدستور الجزائري الجديد الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2020 وفّر لرئيس الجمهورية، بحسب البند 11 من المادة 91 من الدستور، صلاحية كاملة دون ضوابط أو شروط محددة لأن "يقرر تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة"، ويعتقدون أن الرئيس استند إلى هذا البند لاتخاذ قرار تنظيم الانتخابات قبل موعدها بثلاثة أشهر.
ويرجح متابعون أن تقديم الانتخابات قد يكون مرتبطاً برغبة كانت قد تسربت بشأنها معلومات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حول تقديم الانتخابات بسبب طبيعة ديسمبر الذي لا تساعد ظروفه المناخية الباردة، وقصر أيامه على توفير أفضل ظروف للناخبين للتوجه إلى مراكز الاقتراع.
وكان رئيس "حركة البناء الوطني" عبد القادر بن قرينة، قد دعا فور لقائه الرئيس الجزائري تبون أول أمس، إلى اجتماع طارئ لقيادة الحزب، عُقد اليوم الخميس، لتشكيل هيئة الحزب للانتخابات وتشكيل ورشة تُعنى بمقترح تعديل قانون الانتخابات.
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الأمة، الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، صالح قوجيل، إن عبد المجيد تبون سيتوجه إلى عهدة رئاسية ثانية، خلال الانتخابات الرئاسية.
وكانت مجلة الجيش الناطقة باسم وزارة الدفاع والجيش، في افتتاحية سابقة، قد ألمحت إلى الرغبة في أن يستمر النهج الحالي لتبون.
