طالب المجلس الرئاسي الليبي الجديد ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، لجنة خبراء الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحريات والتحقيق التي أجرتها بشأن مزاعم الرشاوى في ملتقى الحوار السياسي، في حين حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجلس النواب على الاجتماع لبحث التصويت على الثقة للحكومة الجديدة، في الموعد المقرر في 8 مارس/آذار الحالي.
وأكد المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة في بيان مشترك، الثلاثاء، التزامهما "المطلق" بالتعهدات المكتوبة والشفوية بشأن "مكافحة الفساد قانونياً وقضائياً".
كما أكد المجلس والدبيبة عدم سماحهما لـ"كل من ثبت تورطه بالفساد بتولي أي مسؤولية"، متعهدين بـ"تقديمهم للعدالة مهما كانت صفاتهم". وشددا على مهامهما المعلنة وهي "توحيد مؤسسات الدولة، وتحقيق المصالحة، وإعادة السلطة للشعب الليبي لتقرير مصيره من خلال انتخابات حرة وشفافة".
ودعا البيان المشترك إلى "عدم السماح للمعرقلين باستغلال الظروف الراهنة لإفشال نتائج الحوار السياسي وتعطيل مسيرة المصالحة، وإحباط تطلعات الشعب إلى حياة حرة كريمة يعمها الأمن والاستقرار والرخاء".
وردت البعثة الأممية إلى ليبيا، من جهتها، في بيان، أن تقرير خبراء الأمم المتحدة "لا يدخل في عملها"، مؤكدة أنها لم تحصل على نسخة منه.
وأوضح بيان البعثة أنه "في ما يتعلق بالتقارير الإعلامية التي يتم تداولها حول مزاعم الرشاوى خلال انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، فيجب توجيه أي استفسارات في هذا الصدد إلى لجنة العقوبات".
وبينت أن فريق الخبراء "كيان مستقل ومنفصل تماماً عن بعثة الأمم المتحدة، يقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن"، مؤكدة أن "عمل اللجنة لا يدخل في سياق عملها ولا تتلقى أي تقارير من فريق الخبراء".
ولفت البيان إلى أن البعثة تتابع الاستعدادات الجارية لعقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت، في 8 مارس/آذار الحالي.
وحثت "مجلس النواب بشدة على الاجتماع كما هو مقرر، لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف". كما حثت رئيس الحكومة على تقديم التشكيلة الحكومية "على وجه السرعة".
وفي أول تعليق له حول التسريب المتعلق بتلقي أعضاء من ملتقى الحوار السياسي رشاوى، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح "في حال ثبتت مزاعم شراء الأصوات داخل الملتقى فهي جريمة لا يمكن تجاوزها".
سيناريو تأجيل جلسة الثقة
ورجح صالح في حديث صحافي مع صحيفة "التايمز"، اليوم الثلاثاء، إمكانية تأجيل الجلسة المقررة يوم الثامن من الشهر الجاري لمنح الثقة للحكومة "إلى حين نشر التقرير"، مضيفاً "إذا ثبت تلقي رشاوى، فيجب استبعاد من ارتكب هذه الجريمة".
وكانت مصادر برلمانية من طرابلس وطبرق قد كشفت لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق من نهار اليوم، وجود مقترح أمام رئاسة مجلس النواب يطالب بتأجيل الجلسة، المقررة يوم الثامن من الشهر الحالي، إلى يوم الـ18 من الشهر ذاته، حيث من المقرر أن تنشر الأمم المتحدة تقرير خبرائها يوم 15 مارس/آذار.
سيالة في القاهرة
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق أن وزير الخارجية محمد سيالة وصل، اليوم الثلاثاء، إلى مطار القاهرة، وذلك للمشاركة في أشغال الدورة 155 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس/آذار الحالي.
وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن سيالة وصل إلى القاهرة على متن أول رحلة مباشرة منذ سنوات من مطار معيتيقة في مدينة طرابلس إلى القاهرة .
وأوضح أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استمرار الجهود الدبلوماسية في وزارة الخارجية الليبية لإعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين"، مشيرا إلى أن هذه الجهود ستتوج "بقرب افتتاح السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس".
ولفت البيان إلى أن المشاورات مع الوفد المصري، الذي زار طرابلس الأسبوع الماضي، أنتج إعادة تشغيل خطوط الطيران المباشر وتذليل العقبات وضمان الظروف المناسبة لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
وأكد البيان أن استئناف فتح المجال الجوي أمام الشركات الليبية للهبوط في مطار القاهرة "سيكون له الأثر الإيجابي في رفع المعاناة عن مواطني الدولتين، وعودة حركة الملاحة المنتظمة وتسهيل حركة العبور والتنقل والتجارة، بما يحقق مصلحة الشعبين".