الرئاسة الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي تجاوز للخطوط الحمراء
قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن التصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل ضد الشعب الفلسطيني، سواء في القدس وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية أو في جنين أو نابلس أو في أي مكان من الأراضي الفلسطينية المحتلة، تجاوز للخطوط الحمراء.
ودان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، استمرار عمليات القتل اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها جريمة إعدام الشابين باسل قاسم بصبوص (19 عاماً)، وخالد فادي عنبر (21 عاماً) من مخيم الجلزون شمال رام الله.
وطالب أبو ردينة، في تصريح صحافي، حكومة الاحتلال بالتوقف "عن هذه السياسة الخطيرة وغير المسؤولة، وعدم اللجوء إلى كل هذه الأساليب الطائشة التي أوصلت الأمور إلى مرحلة ستدمر كل شيء".
وأضاف أبو ردينة أن "السلام لن يكون بأي ثمن، وأن شعبنا وقيادته لن تقبل باستمرار الاحتلال أو بقائه، وأن هذه السياسة الطائشة لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، وأن الأمن للجميع أو لا أمن لأحد".
بدوره، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في كلمة له بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي والدول كافة بتحميل دولة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن التصعيد الإسرائيلي الخطير والدموي، وتفاقم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف التصعيد فوراً. كما دعا المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى ربط العلاقات واتفاقيات التعاون والشراكة مع إسرائيل كقوة احتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان.
وقال اشتية إن "أي تقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال دون ربطه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، سيكون بمثابة مكافأة غير مستحقة، ويشجع إسرائيل على التمادي في سياساتها القمعية والعنصرية، وانتهاكات حقوق الإنسان".
وأضاف اشتية: "حان الوقت للدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، أن تعترف بدولة فلسطين لحماية حل الدولتين، وكذلك تعزيز الشراكة الفلسطينية الأوروبية".
وأعرب رئيس الوزراء عن قلقه من تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس، ووعدها المكتوب والمعمم على أعضاء منظمة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، بإجراء مراجعة لموقع السفارة البريطانية لدى إسرائيل لغرض نقلها من تل أبيب إلى القدس.
وأكد اشتية أن "الوضع القانوني والسياسي والديني للقدس غير خاضع للمراجعة، وأن أي خطوة بهذا الاتجاه نعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وللمسؤوليات التاريخية لدولة بريطانيا صاحبة وعد بلفور المشؤوم وغير القانوني الذي تسبب وما زال في مأساة الشعب الفلسطيني".
وشدد اشتية على أن أي "تغيير في الوضع القائم في القدس من شأنه أن يقوّض حلّ الدولتين، وهو اعتراف بضم المدينة لإسرائيل، ويشجع الاحتلال وجماعات المستوطنين المتطرفة على استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، ويضر بالعلاقات الثنائية مع دولة فلسطين، ومع العالمين العربي والإسلامي، ويخرج بريطانيا من أية مساعٍ دولية مستقبلية للتوصل لحل ينهي الصراع في فلسطين".
وفي شأن آخر، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن الجزائر الشقيقة ستدعو الفصائل الفلسطينية، بما فيها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وحركتا "حماس"، و"الجهاد"، لاجتماع من أجل إتمام جهدها الرامي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
