الدنمارك تشدد الرقابة على الحدود بعد حوادث حرق المصحف
الدنمارك تشدد الرقابة على الحدود بعد حوادث حرق المصحف
قررت السلطات الدنماركية، في وقت متأخر مساء أمس الخميس، تشديد الرقابة على الحدود مع ألمانيا والسويد، عقب ورود رسائل نصية مجهولة المصدر تطالب بالانتقام من ازدواجية المعايير في الغرب، بسبب عمليات حرق نسخ من القرآن.
وبحسب وزارة العدل في كوبنهاغن، فإن التأهب الحدودي يتضمن فحصا غير اعتيادي للداخلين والخارجين، وسيستمر مبدئيا حتى الخميس المقبل، وذلك على خلفية ورود الرسائل بشكل عشوائي إلى مواطنين دنماركيين، ليسوا مسلمين، يوم أمس الخميس.
وتلمح العديد من المواقع الإخبارية الدنماركية إلى إمكانية أن تكون جهات "تابعة لدولة ما" وراء تدفق الرسائل النصية المحرضة. بينما دأبت الصحافة السويدية طيلة الفترة الماضية على الإشارة بطريقة مباشرة وغير مباشرة إلى دور روسيا في توسع التوتر الذي نجم عن عمليات الحرق.
كما وصفت أكثر الصحف رزانة ومهنية في كوبنهاغن "إنفورماسيون"، اليوم الجمعة، عمليات حرق المصحف بـ"أفضل موسيقى في أذن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
ويأتي قرار الدنمارك تشديد الرقابة على الحدود في وقت بدأت فيه الجارة السويد، منذ أمس الخميس، بتلك الإجراءات، من خلال جسر "أورسنبرو"، الذي يربط العاصمة كوبنهاغن بمدينة مالمو جنوب السويد.
وتشير تقديرات إلى أن جهازي استخبارات البلدين لهما دور حاسم في "التوصية" باتخاذ قرار التشديد، فيما تأمل الأجهزة الأمنية في عدم تدحرج الأمور ووصولها إلى أحداث أمنية.
وتحاول شرطة الحدود في البلدين فحص الداخلين والخارجين بالتركيز على من يعرفون بأنهم من "النواة الصلبة" لإحياء تظاهرات احتجاجية على حرق القرآن، كما حدث في السويد في إبريل/ نيسان 2022، أثناء جولات السياسي المتطرف راسموس بالودان.
كما تأتي هذه الخطوات الأمنية في الوقت الذي تسابق فيه الطبقة السياسية في الدنمارك الزمن لاتخاذ قرار يحظر عمليات الحرق، وذلك من خلال تشريع يعمل على إعداده طاقم من وزارة العدل.
وذهبت 7 أحزاب معارضة، وتملك 72 مقعدا برلمانيا من أصل 179، يوم أمس الخميس، إلى معارضة تمرير تشريع بهذا الصدد، فيما طالب اليمين المتشدد في "حزب الشعب الدنماركي" بالتوافق مع "البرجوازية الجديدة" (يمين قومي) حول إجراء استفتاء شعبي، بحجة أن أي حظر سيعني "تقييد حرية التعبير" في البلد.
وأكدت رئيسة حكومة ائتلاف يسار ويمين الوسط ميتا فريدركسن، اليوم الجمعة، أن "حرق الكتب المقدسة ليس حرية تعبير"، معتبرة أن تغيير القانون "أمر ضروري إذا لم تكن الدنمارك ترغب أن تصبح معزولة على المسرح الدولي".
ويأتي موقف فريدركسن بعد أسابيع من الصمت المتواصل وترك ملف معالجة الأزمة لوزير الخارجية لارس لوكا راسموسن.
ويبدو أن ائتلاف الحكم، مدعوما بمواقف بعض اليسار، ذاهب إلى تبني قانون "يحظر المساس بكل الكتب المقدسة"، تجنبا لإثارة المعارضة بتبن للحظر الذي يشمل القرآن فقط.
وقالت رئيسة الحكومة في السياق إنه "سيكون من الخطأ أن يقف شخص ما ويحرق الكتاب المقدس. كما أنني لا أعتقد أن على المرء أن يحرق التوراة من أجل أولئك الذين ينتمون إلى العقيدة اليهودية". وعادة ما تستخدم فريدركسن الأقلية اليهودية لتبريد السجالات المتشددة حيال مسلمي بلدها، ومنها تلك التي كانت تذهب نحو استهداف ختان الصبية واللحم الحلال.
وأضافت فريدركسن في تصريحات للتلفزة الدنماركية: "كون الدنمارك والسويد فقط يسمحان بحرق القرآن في أوروبا، فإن ذلك ستكون له نتائج وخيمة عليهما على المستوى الجيوسياسي".
ورغم أن الدورة التشريعية الجديدة تبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول القادم، إلا أن أروقة السياسة في كوبنهاغن واستوكهولم تعمل على تجهيز قانون يوقف التدحرج المتزايد في قضايا الحرق.
