الدفاع عن أحمد خليفة يستأنف قرار "المركزية" إبقاءه قيد الاعتقال
قدّم طاقم الدفاع عن المحامي أحمد خليفة، المكوّن من مركز عدالة ومكتب المحامية أفنان خليفة، بدعم من صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، طلباً للمحكمة العليا باستئناف قرار المحكمة المركزية في حيفا تمديد اعتقال خليفة حتى انتهاء الإجراءات القانونية في حقه.
وجاء طلب الاستئناف، أمس الخميس، على خلفية قرار المحكمة المركزية، في 15 يناير/كانون الثاني الجاري، قبول استئناف النيابة العامة الإسرائيلية وتمديد اعتقال خليفة حتى نهاية الإجراءات، معللة ذلك بـ"خطورته" في حال أُفرج عنه، بعد أن نقضت المحكمة المركزية قرار محكمة الصلح الذي أشار إلى التناقض الموجود في تقرير ضابط السلوك بين محتوى التقرير وتوصياته، وعليه، أقرّ تحويله إلى الاعتقال المنزلي مع شروط رقابية مشددة.
اعتمد الطلب على ادعاءين مركزيين، يتعلق الأول بالمعايير التي تتبعها المحكمة لرفض توصيات تقرير ضابط السلوك المبنية على نسب خطورة للمعتقل بسبب الوضع الأمني الراهن النابع من الحرب.
أما الادعاء الثاني فيتطرق إلى الطريقة التي استدلت بها المحكمة المركزية على "الخطورة" المزعومة المنسوبة لأحمد خليفة على "المجتمع والسلامة العامة"، والتي حالت دون إطلاق سراحه.
وأقرت المحكمة المركزية أنه في هذا النوع من المخالفات لا يُمكن الاكتفاء بالاعتقال المنزلي ومنع استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وذهبت إلى أنه "ما دام المعتقل قادراً على التواصل مع الآخرين، فإنه بذلك لا يزال قادراً على الاستمرار في التحريض".
ورَفَضَ طلبُ الاستئناف هذا الاستنتاج غير المسبوق والتبريرات التي يعتمد عليها؛ موضحاً أن الحديث يدور عن مخالفات رأي لا تقترن بها خطورة تمنع إطلاق سراح المعتقل، وعليه أخطأت المحكمة المركزية حين فضلت اعتبارات "الخطورة" العامة، ولم تطلب من النيابة إثبات الخطورة النابعة من خليفة بشكل شخصي.
وأضاف طلب الاستئناف أن المحكمة المركزية "لم تلقِ بالاً لحقيقة أن الحديث يدور عن معتقل رأي يقبع في السجن منذ أكثر من ثلاثة أشهر في ظروف قاسية جداً".
جاء قرار الاستئناف للعليا عقب سلسلة جلسات امتدت لنحو ثلاثة أشهر في مسعى لإطلاق سراح كل من أحمد خليفة ومحمد طاهر جبارين، وذلك بعد أن جرى اعتقالهما في إطار مشاركتهما في تظاهرة خرجت في التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في أعقاب مجزرة المستشفى المعمداني، تنديداً بالحرب على قطاع غزة.
وعلّق طاقم الدفاع قائلًا: "قرار المحكمة المركزية غير مسبوق، ويعني أنه في وضع الحرب، لا يمكن إطلاق سراح معتقلي الرأي بحجة (خطورتهم) على الوضع الأمني واستمرار الحرب. يهدف إصرار النيابة على إبقاء متظاهرين كل هذه الفترة الزمنية الطويلة رهن الاعتقال إلى قمع حرية التعبير للفلسطينيين في الداخل ومنع التظاهر ضد الحرب".
