"الخلاص" تدعو القمة الفرنكوفونية إلى مساندة الديمقراطية في تونس
"جبهة الخلاص" تدعو القادة المشاركين في القمة الفرنكوفونية إلى مساندة الديمقراطية في تونس
دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، اليوم السبت، القادة المشاركين في القمة الفرنكوفونية، إلى مساندة المسار الديمقراطي، مؤكدة أن مبادئ القمة والأسس التي بُنيت عليها القمة تقوم على حقوق الإنسان والحريات.
وأوضحت الجبهة في مؤتمر صحافي انتظم بالعاصمة، تزامناً مع انعقاد القمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة، أنهم "يثمّنون الموقف الدولي الداعم للديمقراطية، في ظل الانشغال الشديد بما يحدث، وأنهم يعولون على الشعب التونسي ولا صحة للاستقواء بالأجنبي"، مضيفين أن على التونسيين أن يجتمعوا في حوار جامع، ويتشاوروا مع بعضهم لوضع حد للانقلاب.
وقالت نائبة رئيس البرلمان المنحل، سميرة الشواشي، إن "جبهة الخلاص تثمن عقد القمة في تونس لدعم الجهود المشتركة لتحقيق الازدهار لشعوبها، ولكنها تؤكد في الوقت نفسه رفضها استغلال سلطة الانقلاب هذه القمة على أساس أنه لا نجاح للانقلاب".
وذكّرت بأنه جرى إغلاق البرلمان بالقوة، وحل المؤسسات، والمجلس الأعلى للقضاء، ورفض الرئيس قيس سعيد الالتزام بقرارات المحكمة الإدارية في إعادة القضاة المعفيين إلى مناصبهم.
وبيّنت النائبة في البرلمان المنحل أن "الرسالة موجهة اليوم لقادة القمة لمساندة الشعب التونسي، وتحقيق المبادئ التي أسست من أجلها المنظمة، وهي النماء والانفتاح على الآخر"، مضيفة أن "ضيوف تونس دائماً مرحب بهم".
وأوضحت الشواشي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "هذه القمم إن لم تكن لنصرة الشعوب والديمقراطية ومفيدة للشعب ووفية لأعضائها فلن تكون هناك جدوى منها"، مؤكدة أن "توصياتها يجب أن تترجم عن القيم التي بُنيت عليها".
وأشارت إلى أن "تونس التي دعت للقمة كانت ديمقراطية (في فترة حكم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي)، ولكن تونس التي تحتضن القمة اليوم ليست ذاتها، وقيادتها غير شرعية"، مضيفة أن "على المشاركين في القمة دعم الشعب التونسي في نضاله من أجل الديمقراطية".
من جانبه، قال رئيس "جبهة الخلاص"، أحمد نجيب الشابي إن "جبهة الخلاص تريد الذهاب إلى حكومة إنقاذ وانتخابات مبكرة، وليس العودة إلى الماضي"، مشيراً إلى أن "الأحداث المتتالية ستملي على التونسيين توحيد الجهود".
وأضاف أن "جبهة الخلاص تعتمد على تجاوب المواطنين"، مؤكداً أنهم انتقلوا إلى الجنوب والشمال والوسط ويتجهون إلى كل المناطق، وبالتالي هم لا ينشطون في العاصمة فقط، مضيفاً أن العمل السياسي الدؤوب يحقق نتائج.
وأضاف الشابي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "قيس سعيد لا يستمع ويرفض الجلوس مع الناس، وبالتالي لا يمكن التحاور معه أو أن يكون جزءاً من الحل"، مبيناً أنه "يغتال المؤسسات وهو منقلب على الشرعية، والجبهة ستواصل عملها إلى حين الوصول إلى حوار وطني جامع، والدعوة اليوم موجهة إلى المشاركين في الرباعي الراعي للحوار سابقاً والمنظمات الوطنية للمبادرة بتنظيم حوار وطني".
وبين أن "الوضع لم يعد يحتمل، وكفى من العبث والانفراد بالسلطة والعبث بالمؤسسات"، مؤكداً أن "هناك إجماعاً على سوء الوضع، ولا بد من توحيد الصف، والمطلوب ليس جبهة أو تحالفاً سياسياً، بل أن يبقى كل مكون على حدة، ولكن يجتمع ضمن هدف واحد وهو عودة الديمقراطية".
ديلو: الجبهة تعتمد وسائل سلمية رغم المغالطات، وتشويه المعارضين والمحاكمات السياسية
أما عضو جبهة الخلاص، سمير ديلو، فقال إن "الجبهة تعتمد وسائل سلمية رغم المغالطات، وتشويه المعارضين، والمحاكمات السياسية"، مضيفاً أنه "جرى تلفيق قضايا ضد عشرات المحامين بموجب المرسوم 54".
وبين ديلو أن "ما يروّج عن الاستقواء بالأجنبي غير صحيح، فهم يشددون على استقلالية القرار، واحترام السيادة الوطنية"، مبيناً أنهم مستعدون لكل التضحيات "لطي هذه الصفحة المقيتة".
النهضة تدين مجددا استهداف معارضي الانقلاب
في سياق متصل، دانت حركة النهضة التونسية "مضاعفة السلطة التضييقات والملاحقات القضائية للرافضين لمسار الانقلاب ومنتقدي سياسة الحكم الفردي، من نشطاء سياسيين مثل ما حصل مؤخرا مع رؤساء أحزاب وشخصيات وطنية كلطفي المرايحي والفاضل عبد الكافي، ومن قبلهم غازي الشواشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وإعلاميين كنزار بهلول رئيس تحرير جريدة (بيزنس نيوز) وعامر عياد وصالح عطية وغيرهم".
واعتبرت النهضة، في بيان لها مساء السبت، أن هذا "يؤكد إرادة المنقلب على الدستور في المرور بقوة في فرض تكميم الأفواه عبر المرسوم عدد 54 سيئ الذكر وفي تجاهل تام للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة، بعد العجز الواضح للسلطة في مكافحه الفساد وإدارة شؤون الدولة".
واستنكرت الحركة بشدة" سياسة السلطة الفاشلة في التعاطي مع الكوارث البيئية على غرار ملف النفايات المنزلية لجهة صفاقس، والهروب من مواجهة المشاكل والأزمات والسعي إلى مزيد تعقيدها عبر غياب التواصل الجدي والتشاركية في إيجاد حلول عاجلة، والتي زادتها تصريحات الوالي غير المسؤولة استفزازا لمشاعر الرأي العام"، كما أدانت "محاولات أنصار قيس سعيد تحويل وجهة الأزمة من خلال استهداف المجالس البلدية التي يقتصر دورها على رفع الفضلات بينما مهمة تهيئة المصبات المنظّمة يبقى من مشمولات سلطة الإشراف المركزية".
وسجلت النهضة "العجز التام لسلطة الانقلاب وفشلها الذريع في إدارة الشأن العام نظرا لغياب الكفاءة في التعاطي مع الأزمات الاجتماعية الحارقة مثل مأساة جرجيس، وتندد بالمقاربة الأمنية القمعية في التعاطي مع المحتجين السلميين".
