الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على برنامجي إيران للصواريخ والمسيّرات

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات جديدة على أفراد وشركات مرتبطين ببرنامجي إيران للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، يتوزعون بين إيران وهونغ كونغ والصين وفنزويلا.

وقال نائب وزير الخزانة الأميركي براين نلسون إن "خيار إيران المتهوّر بمواصلة تطوير مسيّراتها المدمّرة وأسلحة أخرى يساهم في إطالة نزاعات مختلفة في مناطق عدة في العالم".

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات تطاول 11 شخصاً وثماني شركات وسفينة، وأن الأشخاص المشمولين بها قدموا "مساعدة مادية" لإيران في مجال "إنتاج وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة".

بدورها، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية ثمانية أفراد ومؤسسات على قائمتها للعقوبات في الملف ذاته.

وتأتي العقوبات في يوم أكدت طهران "إلغاء جميع القيود المفروضة على الأفراد والكيانات المحددة في القائمة التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، بما في ذلك تجميد الأصول، وستتم إزالة هذه القائمة من الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة".

أخبار

التحديثات الحية

عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكة تساعد إيران في صناعة المسيّرات

وقرار مجلس الأمن هو الذي وضع الإطار القانوني لـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، التسمية الرسمية للاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015.

وبموجب الاتفاق، يفترض أن يتم في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج الصاروخي وبرامج تسليحية أخرى لإيران.

وأبرمت إيران وست قوى دولية كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الصين وروسيا) اتفاقاً بشأن برنامجها النووي في 2015 بعد أعوام طويلة من المفاوضات، أتاح خفض أنشطتها في هذا المجال مقابل رفع عقوبات دولية كانت مفروضة عليها.

وانسحبت الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق في 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية. وردت الأخيرة بالتراجع تدريجياً عن كثير من التزاماتها النووية الأساسية. وفشلت على مدى العامين الماضيين، محاولات متكررة لإحياء الاتفاق.

أخبار

التحديثات الحية

عقوبات أميركية جديدة على إيران بسبب الطائرات المسيّرة

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي، أنها لم تلتزم بموعد 18 أكتوبر/ تشرين الأول لرفع العقوبات.

ورأت هذه الدول أن "إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، و(تستمر في) تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية".

وحذرت إيران من أن مواصلة فرض العقوبات عليها يعتبر "غير قانوني".

وإضافة للتوتر بشأن البرنامجين النووي والصاروخي، شهدت الأشهر الماضية توتراً إضافياً بين إيران والدول الغربية على خلفية اتهام الأخيرة لطهران بتزويد روسيا مسيّرات تستخدمها في الحرب ضد أوكرانيا.

وأقرّت طهران بأنها زوّدت موسكو بأسلحة من هذا النوع، لكنها شددت على أن ذلك تمّ قبل بدء الغزو مطلع عام 2022 وليس بغرض "استخدامها في الحرب".

(فرانس برس)