الخرطوم وجوبا تتفقان على فتح 4 معابر حدودية وتعزيز التعاون

قررت الخرطوم وجوبا فتح 4 معابر حدودية بينهما، بعد سنوات من الإغلاق، وذلك ضمن خطط شاملة لتحسين العلاقات سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وذلك خلال زيارة لرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إلى جنوب السودان، استمرت ثلاثة أيام، التقى خلالها رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وعدداً من المسؤولين.

وذكر بيان مشترك صدر عقب الزيارة، واطلع عليه "العربي الجديد"، أنّ المعابر الأربعة سيتم افتتاحها رسمياً في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وانفصل جنوب السودان عن السودان في عام 2011، لكنه واجه بعد ذلك حرباً أهلية ومتاعب اقتصادية.

وأكد الطرفان في بيانهما، على دور السودان في عملية السلام في دولة جنوب السودان.

وكان السودان قد توسط في عام 2018 بين الحكومة والمتمردين الجنوبيين، ووقّعا على اتفاق سلام أنهى حربا استمرت 5 سنوات، كما توسطت جنوب السودان بين الحكومة الانتقالية الحالية وعدد من حركات التمرد، التي وقّعت على اتفاق سلام العام الماضي.

وأوضح البيان أنّ الخرطوم وجوبا انخرطا كذلك في لقاءات مكثفة ونقاشات صريحة في كل جوانب ومجالات التعاون المشترك، وأنّ المحادثات "دارت في مناخ إيجابي، مدعومة بإرادة سياسية قوية".

ولفت إلى أنّ "ذلك مكّن الجانبين من الوصول إلى اتفاق على مراجعة ومتابعة تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون بواسطة وزارة الخارجية في البلدين، وفق خارطة طريق بمدى زمني معلوم، ومواصلة مناقشة اتفاقيات التجارة والمنطقة الحرة الاقتصادية وترتيبات المرور".

كما قرر البلدان، استئناف حركة البضائع والركاب عن طريق النقل البري، والنقل النهري، والسكك الحديدية، وإزالة جميع الحواجز التي تعترض التعاملات المصرفية، وفتح فروع للبنوك لكل بلد في البلد الآخر، مع وضع استراتيجية مشتركة في مجالات النفط والغاز، وتأسيس آليات المتابعة وتعزيز التنسيق والتعاون لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والإنتاجية في قطاعي النفط والغاز.

أسواق

التحديثات الحية

اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات في السودان

واتفق الطرفان، بحسب البيان، على عقد الآلية الأمنية السياسية المشتركة في 4 و5 سبتمبر/أيلول المقبل، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والمخابرات لمصلحة شعبي البلدين.

كما أكد الجانبان "ضرورة مواصلة دور جمهورية جنوب السودان كضامن لاتفاقية سلام جوبا بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح"، وأعادا التأكيد على "التزامهما بالعمل معاً لدعم وتسهيل تنفيذ اتفاقية السلام، ولحث الأطراف غير الموقعة على الانخراط في عملية السلام".