الخارجية اليمنية تعلن رفض "الإملاءات الخارجية" في ملف السلام "مهما كانت"

29 أكتوبر 2020
الصورة
الخارجية اليمنية أكدت حرصها على السلام وإنجاح جهود المبعوث الأممي (تويتر)
+ الخط -

أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء الخميس، رفض الإملاءات الخارجية الموجهة إليها، "مهما كانت"، وشددت على أنها أحرص على شعبها والتخفيف من معاناته.  

وصرّحت الخارجية، في تدوينة مقتضبة على "تويتر"، بأنها "تقدّر حرص الأصدقاء والشركاء الدوليين على تحقيق السلام في اليمن"، لكنها ترفض في المقابل "أي إملاءات توجه إليها مهما كانت". 

وفيما أكدت حرصها على السلام وعلى إنجاح جهود المبعوث الأممي، ذكرت الخارجية اليمنية أنها "أحرص على الشعب اليمني والتخفيف من معاناته"، دون الإفصاح عن معلومات إضافية.  

ولم تكشف الخارجية اليمنية، بشكل صريح، عن طبيعة تلك الإملاءات والجهات التي تقف وراءها، وما إذا كانت متعلقة بمسألة إجبار "الشرعية" على إعلان حكومة الشراكة مع المجلس الانتقالي الجنوبي قبل تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، أم أن تلك الإملاءات تتعلق بمسألة وقف الحرب الشاملة والدخول في مشاورات الحل مع جماعة الحوثيين بناء على الإعلان الأممي المشترك لوقف إطلاق النار.  

وجاءت التصريحات الغامضة بعد ساعات من دعوة وجهها السفير البريطاني لدى اليمن، ميشيل آرون، للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وجماعة الحوثيين، طالباً فيها ضرورة العمل بجدية على إنهاء الحرب.  

وقال آرون في تدوينة على "تويتر": "يجب على الرئيس هادي وقيادة الحوثيين العمل بجدية وعاجلة مع المبعوث الأممي لإنهاء الحرب في  اليمن من خلال إبرام الإعلان المشترك من أجل تجنب كارثة إنسانية". 

وأضاف السفير البريطاني، الذي تعد بلاده من أبرز اللاعبين الدوليين في الملف اليمني من خلال اللجنة الرباعية ومجلس الأمن، أن  الشعب اليمني الذي طالت معاناته "لا يستحق أقل من ذلك"، في إشارة إلى وقف الحرب.  

وكانت مصادر حكومية قد انتقدت سابقا، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، الدور الذي يلعبه السفير البريطاني في تأزيم عملية السلام، والضغوط الواسعة التي يمارسها على الشرعية في سبيل إنفاذ الإعلان المشترك الذي قام يعمل عليه بالتعاون مع المبعوث مارتن غريفيث، والذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا.  

وقالت المصادر، إن بريطانيا تمارس ضغوطا كبيرة على الحكومة الشرعية لتقديم تنازلات للحوثيين تخص مسألة السيادة في مسوّدة الإعلان المشترك من جهة، كما تمارس ضغوطا أخرى في سبيل إعلان حكومة الشراكة مع المجلس الانتقالي الجنوبي إماراتيا قبل تنفيذ الشقَين العسكري والأمني من اتفاق الرياض، وهو ما ترفضه الشرعية.

  وكان مستشار الرئيس اليمني، أحمد عبيد بن دغر، قد انتقد، في وقت سابق الخميس، الإصرار على تنفيذ اتفاق الرياض بشكل مجزّأ، وقال إن ذلك يحمل مخاطر جمة على وحدة واستقرار اليمن والمنطقة ككل.  

وكشف بن دغر عن ضغوطات ممنهجة مارسها سفراء بعض الدول، لم يسمهم، على جناح حزب المؤتمر، للقبول بالحقائب التي تم منحها لهم في الحكومة المرتقبة بعد تحفظهم عليها، واقتراحهم آلية عادلة في ما تبقى من الوزارات.  

وتشير التصريحات الصادرة عن الخارجية اليمنية، وقبلها المستشار الرئاسي بن دغر، عن وجود انسداد كبير في عملية السلام باليمن، وخصوصا في ما يتعلق بتنفيذ اتفاق الرياض، بعد أيام من بوادر انفراجة وتسريبات واسعة لعملية تقسيم الحقائب بحكومة الشراكة التي تتألف من 24 وزارة مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.  

المساهمون