"تقدم" في مشاورات الرياض لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة
"تقدم" في مشاورات الرياض لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة
وصلت مشاورات تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في الرياض إلى مرحلة متقدمة بين جميع الأطراف، في ظل حسم العديد من المواضيع، وسط توقعات بأن تعلن خلال الأسبوع الحالي، بعد إكمال باقي التفاصيل حول أسماء الوزراء والوزارات المحددة لكل طرف.
وعلم "العربي الجديد" من مصادر خاصة، أنّ المشاورات قطعت شوطاً كبيراً واقترب معها موعد إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة بعد أشهر من النقاشات والمشاورات في العاصمة السعودية الرياض.
المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أكدت أنه تم الاتفاق على تقسيم 20 وزارة من أصل الوزارات الـ24، مناصفة بين الجنوب والشمال، يحصل "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على أربع وزارات كلها من حصة الجنوب، فيما يحصل حزب "التجمع اليمني للإصلاح" على أربع وزارات، منها ثلاث من حصة الشمال وواحدة جنوبية.
وفي الوقت الذي يحصل حزب "المؤتمر الشعبي العام"، على أربع وزارات، ثلاث وزارات من حصة الشمال، وواحدة من حصة الجنوب، ينال "الحزب الاشتراكي اليمني" وزارتين، واحدة من حصة الشمال، والأخرى من حصة الجنوب، فيما يحصل كل من حزب "العدالة والبناء"، وحزب "التنظيم الناصري"، وحزب "الرشاد" على وزارة لكل واحد منها، وكلها من حصص الشمال. كما تذهب ثلاث وزارات من حصة الجنوب إلى ثلاث مكونات جنوبية، وهي مكون حضرموت الجامع، والمقاومة الجنوبية، وسقطرة والمهرة.
وحول أسماء وزارات كل طرف، فقد أكدت المصادر أنّ هذا الأمر لا يزال محل نقاش، مرجحة أن يتم الاتفاق حوله غداً الأحد أو بعد غد الاثنين، ثم بعد ذلك سيطلب رئيس الحكومة، معين عبدالملك، من كل طرف تسليم أسماء الوزراء المرشحين لتولي الوزارات المخصصة لهم، ويعلن الحكومة مع اكتمال استلام أسماء المرشحين من كل الأطراف لكل الوزارات، إلى جانب الوزارات المرتبطة بالرئيس مباشرة.
أما فيما يخص الوزارات السيادية والممثلة في وزارات الدفاع والداخلية والمالية والخارجية، فإنها، ووفق المصادر، من اختصاص الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والذي هو مخول اختيار من يريد من الوزراء لهذه الوزارات من دون تدخّل أي من أطراف الحكومة التي جرت بينهم المحاصصة.
وحول مصير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، ووزير النقل السابق صالح الجبواني، ذكرت المصادر أنّ الجبواني لن يكون في الحكومة الجديدة لأنها حكومة محاصصة بين أحزاب وليس هناك مستقلون في الحكومة التي تم تقليص عدد الوزارات فيها إلى أربع وعشرين وزارة منها عشرون وزارة خضعت للمحاصصة بين الأطراف.
أما فيما يخص الميسري، فهناك خلاف شديد حول وضعه ولم يحسم أمره بعد لا سيما أنّ هناك اعتراضاً من التحالف السعودي الإماراتي نفسه على بقاء الميسري، إذ يرفض التحالف بشدة، وفق المصادر، استمرار وزير الداخلية في منصبه ضمن تشكيل الحكومة الجديدة، ويضغط بذلك على الرئيس اليمني.
كما أنّ هناك مكونات جنوبية استبعدت من المحاصصة الوزارية التي جرت في الرياض أبرزها "الائتلاف الوطني الجنوبي" ومكونات الحراك الجنوبي، وحركة "النهضة".
وقال مصدر في "الائتلاف الوطني" إنّ الأمر حصل بتغليب مصلحة الوطن والمصلحة العامة، موضحاً أنه "لا مشكلة لدينا إذا كان ما آلت إليه المشاورات سيخدم الجميع وينهي المشكلة والصراع القائم على الأرض ويسمح بعودة مؤسسات الدولة وحل مشاكل المواطنين وتوفير الخدمات، وسحب القوات المتصارعة في أبين، وعودة الجيش والأمن وقيادة محافظة سقطرة إلى الجزيرة، ووقف استهداف محافظة شبوة وباقي المناطق".
وأكد مصدر سياسي في الشرعية، لـ"العربي الجديد"، أنّ هناك أيضاً ملفات لم تحسم بعد فيما يبدو أنها ستطول، رغم أنّه كان يفترض أن يتم نقاشها وتنفيذها قبل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وأهمها الملف العسكري والأمني والذي تتولى أمره السعودية، مؤكداً أنّ هذا الملف مايزال يشهد تعثراً في كثير من نقاطه فيما يخص الانسحابات بشكل كامل، ونقل المعسكرات خارج عدن إلى الجبهات.
وأوضح أنه رغم أنّ هذا التعثر يعد تعثراً من قبل المملكة وإخلالاً بالبنود والمدة الزمنية بخصوص جميع ملفات اتفاق الرياض، إلا أنّ السعودية سعت للدفع بتشكيل الحكومة الجديدة وتجاوزت الشق العسكري والأمني والذي يعد السبب في توتر الأوضاع وعدم استقرارها في عدن وباقي المناطق، وقد يكون السبب في أي لحظة للعودة إلى مربع الصفر بين الحكومة و"المجلس الانتقالي" وينهي بالتالي التقدم في تشكيل الحكومة.
كما لم تفصح أي من المصادر في الرياض عن حقيقة ما دار في اللقاء الأخير بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" عيدروس الزبيدي، لا سيما أنّ اللقاء كان خاصاً ومن دون أن يشارك فيه أي شخص غيرهما، سواء من الشرعية أو من أعضاء وفد "المجلس الانتقالي"، واستمر اللقاء بين الرجلين أربعين دقيقة، ووصفته كثير من المصادر بأنه "لقاء خاص".
