الخارجية الأميركية تُقر صفقة أسلحة لمصر بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار

الخارجية الأميركية تُقر صفقة أسلحة لمصر بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار

26 يناير 2022
طائرة "هيريكوليس" التي تشملها الصفقة (Getty)
+ الخط -

وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة لبيع أسلحة ومعدات عسكرية إلى مصر تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، وذلك على الرغم من النقد الذي توجهه إدارة الرئيس جو بايدن باستمرار لملف حقوق الإنسان في مصر. ولم يصدر حتى الآن من جانب مصر أي بيان بخصوص الصفقة.

وتتضمن الصفقة المحتملة، التي لم تحظ بالموافقة النهائية بعد، بيع طائرات نقل جوي من طراز "سي-130 جيه سوبر هيركيوليس" وأنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة 355 مليون دولار.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع رادارات الدفاع الجوي وطائرات "سي-130 سوبر هيركوليس".

وأضاف البنتاغون أن البيع المحتمل لـ12 طائرة "سي-130جيه-30 سوبر هيركوليس"، بما يصل إلى 2.2 مليار دولار، سيشمل معدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني، مبيناً أن شركة "لوكهيد مارتن" هي المتعاقد الرئيسي الخاص بالطائرات.

وتسعى الحكومة المصرية أيضاً لشراء ثلاثة رادارات أرضية "إس.بي.إس-48" وقطع غيار ومولدات ومعدات مرتبطة بها، فضلاً عن التدريب على استخدامها.

وذكر البنتاغون أن إلـ"3 هاريس تكنولجيز" هي المتعاقد الرئيسي للرادارات التي قد تصل كلفتها إلى 355 مليون دولار. وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس بالصفقة المحتملة الثلاثاء. وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية، فإن الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو اختتام المفاوضات.

وقالت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأميركية إنها قدمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل، مضيفة أن هذه الصفقة "سوف تحسن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير دعم جوي لقواتها عبر نقل الإمدادات والمعدات والأفراد".

وتأتي الصفقة الضخمة قبل أيام من الموعد المحدد ليقرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ما إذا كانت الإدارة سوف تفرج عن جزء من المعونة الأميركية لمصر بعد حجبه في سبتمبر/أيلول الماضي لحين تحسين ملف حقوق الإنسان.

وتمنح الولايات المتحدة مصر مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار، منها 300 مليون دولار يربطها الكونغرس الأميركي بأوضاع حقوق الإنسان.

وقالت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأميركية إن الحكومة المصرية طلبت شراء ثلاثة رادارات أرضية (LBR) SPS-48، وقطع غيار، ومولدات محركات، وأجهزة إعادة إرسال، وأجهزة رادار، وماسحات للمواقع، بالإضافة إلى إجراء "تركيب، ومعايرة، واختبار، وتدريب مشغلين، وتدريب على الصيانة"، وتوريد معدات اتصال، وإمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS)، ووحدة التحكم في المرسل في أنظمة SPS-48 LBR الميدانية، وتحديث مدمج (BIT) وإصلاح شامل لأنظمة هوائي SPS-48 LBR الميدانية، والعناصر الأخرى ذات الصلة بالدعم اللوجستي والبرنامجي.

وأشارت الوكالة إلى أن الكلفة الإجمالية المقدرة للبرنامج هي 355 مليون دولار، وقالت إن "عملية البيع المقترحة هذه ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية من خارج الناتو والتي لا تزال شريكًا استراتيجيًا مهمًا في الشرق الأوسط".

وأضافت أن عملية البيع المقترحة "ستعمل على تحسين قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحسين الكشف عن التهديدات الجوية المختلفة"، مؤكدة أن مصر "لن تجد صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواتها المسلحة، لأن مصر تقوم بالفعل بتشغيل رادارات أرضية تم شراؤها سابقًا SPS-48"، وأن البيع المقترح لهذه المعدات "لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".

وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن "تنفيذ هذا البيع المقترح لن يتطلب تعيين أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأميركية أو المتعاقدين إلى مصر باستثناء الرحلات الدورية التي تراوح مدتها ما بين 1 و5 أسابيع للمشاركة في مراجعات البرنامج وفحص التركيبات والتحقق من الاختبار والشراء"، مضيفة أنه "لن يكون هناك أي تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة نتيجة لهذا البيع المقترح".

المساهمون