الحكومة الجزائرية: لا تنازل عن اعتذار فرنسا واعترافها الكامل بجرائمها

جدّدت الجزائر طرح شروطها المسبقة لتسوية سياسية لملف الذاكرة ومخلفات الحقبة الاستعمارية مع فرنسا، مطالبة بإعلان باريس اعترافها الرسمي بجرائم الاستعمار والإقرار بتعويض الضحايا، قبل إنجاز التسوية المطلوبة.

وقال وزير الاتصال، المتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر، اليوم الجمعة، بمناسبة إحياء "اليوم الوطني للذاكرة" المصادف لذكرى مجازر الثامن من مايو/ أيار 1945، إنّ "الجزائر تتمسك بمطلب التسوية الشاملة لملف الذاكرة، القائمة على اعتراف فرنسا النهائي والشامل بجرائمها في حق الشعب الجزائري وتقديم الاعتذار والتعويضات العادلة عنها"، مشدداً على تمسك الجزائر بهذا الموقف الذي "يعد موقفاً مبدئياً". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

ماكرون يقرر رفع السرية عن أرشيف الاستعمار الفرنسي في الجزائر

وذكّر بلحيمر بأنّ هذه التسوية ترتكز على "اعتراف فرنسا الرسمي، النهائي والشامل، بجرائمها التي وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه بالجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف أنه "إلى جانب الاعتراف، يجب تقديم الاعتذار والتعويضات العادلة عن هذه الجرائم"، مؤكداً أن الجزائر "تظل متمسكة بالتسوية الشاملة لملف الذاكرة".

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إنّ نضال الجزائر من أجل التسوية الشاملة لملف الذاكرة "بدأ يؤتي ثماره".

ولفت إلى أنه يتعين على باريس تحمل مسؤولياتها في "التكفل بمخلفات التفجيرات النووية، بما فيها الكشف عن خرائط مواقع النفايات الناتجة عن هذه التفجيرات".

واستدرك بلحيمر: "إننا ندرك أن اللوبيات المعادية للجزائر داخل فرنسا وخارجها ستواصل الضغط بكل الوسائل من أجل عرقلة مسار ملف الذاكرة، إلا أننا سنظل على موقفنا المبدئي من هذا الملف".

ونوه بالمكاسب التي حققتها الجزائر في الملف، من بينها "استرجاع جماجم لأبطال المقاومة الوطنية، ورفع السرية عن الأرشيف الذي يزيد تاريخه عن خمسين سنة، واعتراف فرنسا بتعذيب واغتيال رموز من رجالات الثورة التحريرية".

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر تتهم فرنسا بالتهرب من مفاوضات ملف الذاكرة ومخلفات الاستعمار

وأكد بلحيمر موقف الجزائر الثابت في مطالبة فرنسا بتحمل مسؤولياتها كاملة عن الجرائم التي خلفت ملايين الضحايا طيلة قرن و32 سنة من "الاستعمار الاستيطاني الغاشم".

وكان الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون قد اتفقا، في يونيو/ حزيران الماضي، على تكليف شخصيتين بوضع تصور مشترك لكيفية تسوية ملف الذاكرة والتاريخ العالق بين البلدين بسبب الماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر.

وكُلّف كل من عبد المجيد شيخي عن الجانب الجزائري، وبن يامين ستورا عن الجانب الفرنسي، بمهمة البحث عن صيغة لإيجاد تسوية نهائية لملف الذاكرة، الذي يتضمن أربع ملفات أساسية، هي: معالجة آثار التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، والأرشيف الجزائري الموجود في باريس، والألغام، وملف المفقودين البالغ عددهم 20 ألف شخص.

لكن هذه التفاهمات تعطلت في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما أقدم بن يامين ستورا على تقديم تقرير أحادي الجانب للرئيس ماكرون، تضمن توصيات وخطوات لتجاوز ملف الذاكرة.

وعلى الرغم من إعلان ماكرون في هذا السياق مسؤولية فرنسا عن اغتيال المحامي الجزائري علي بومنجل خلال الثورة، وتسليمها قبل ذلك جماجم 36 من قادة المقاومة الشعبية الجزائرية، وكذا إعلانه عن خطوات لتكريم رموز جزائرية أخرى، إلا أن السلطات الجزائرية أعلنت عن عدم اقتناعها بهذه الخطوات، في ظل غياب رغبة فرنسية في إعلان اعتراف كامل بالجرائم الاستعمارية وتقديم اعتذار وإقرار تعويضات للضحايا.