الجزائر تتهم فرنسا بالتهرب من مفاوضات ملف الذاكرة ومخلفات الاستعمار
الجزائر تتهم فرنسا بالتهرب من مفاوضات ملف الذاكرة ومخلفات الاستعمار
اتهم مسؤول في الرئاسة الجزائرية الحكومة الفرنسية بعدم النية في الدفع باتجاه التوصل إلى حل ملف الذاكرة ومخلفات الاستعمار الفرنسي في الجزائر (1830-1962)، وجدد تمسك بلاده باسترجاع الجماجم والأرشيف الوطني كاملاً من باريس.
وقال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف الذاكرة عبد المجيد شيخي، في ندوة بمقر الإذاعة الجزائرية، إن "ملف استرجاع الأرشيف والذاكرة الوطنية ما زال يراوح مكانه بسبب سوء نية الطرف الفرنسي"، مشيراً إلى أنه لم يجد التعاون اللازم من الطرف الفرنسي، بعد أزيد من ستة أشهر من تكليفه، من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، ممثلا عن الجانب الجزائري في العمل الجاري مع الدولة الفرنسية حول الملفات المتعلقة بالذاكرة الوطنية، واسترجاع الأرشيف الوطني".
وفي يونيو/حزيران الماضي، اتفق الرئيسان تبون وماكرون على تكليف شخصيتين بمتابعة ملف الذاكرة، وتم تكليف مدير الأرشيف عبد المجيد شيخي عن الجانب الجزائري، والمؤرخ بنجامين ستورا عن الجانب الفرنسي، وذكر شيخي أن "ستورا لم يتواصل معي إلا مرتين عبر الهاتف، وتحفظ عن الحديث في الملف قبل تقديم تقريره حول كيفية معالجة ملف الذاكرة إلى الرئيس ماكرون الذي كلفه بذلك".
وفي آخر مكالمة هاتفية بينهما، أبلغ الرئيس الفرنسي ماكرون الرئيس تبون قبل أيام بأن التقرير المتعلق بملف الذاكرة سيكون جاهزاً في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وأكد شيخي أن مضمون التقرير الذي سيرفعه المؤرخ بنجامين ستورا إلى ماكرون هو ما سيكشف بشكل واضح نوايا الجانب الفرنسي تجاه الملف، وقال: "سنبقى في انتظار مخرجات التقرير وما يقدمه ستورا لرئيسه، وما يقبله الرئيس ماكرون، ليوضع بعد ذلك الملف على طاولة الحوار". وأكد شيخي أن "فرنسا يقلقها ماضيها الاستعماري الذي تريد التستر عليه، بالإضافة إلى الرأي العام الفرنسي الذي تختلف قناعاته تجاه ملف المستعمرات، لكن لا يمكن طي صفحة الماضي لأن ملف الذاكرة جزء لا يتجزأ من تاريخ الجزائر، والحوار هو الحل الأنسب إذا تم استعمال القنوات المناسبة لإنجاح المفاوضات".
وشدد شيخي على تمسّك الجزائر باسترداد جميع الرفات والجماجم العائدة للشهداء والمقاومين الموجودة في متحف الإنسان في باريس، بعد استرجاع 36 منها في الخامس من يوليو/تموز الماضي، مشيراً إلى أن "الجزائر لا تحوز على أرقام مضبوطة في ظل الإحصائيات المتضاربة التي تقدمها فرنسا في كل مرة، لكن الجزائر مصرة على استكمال العملية، حتى استرجاع كل الجماجم".
وأكد المسؤول الجزائري التمسك بالمطالبة بكامل الأرشيف الجزائري لما قبل سنة 1962، والذي نقلته فرنسا خلال جلاء القوات الفرنسية عن البلاد، وقال: "نعتقد أن فرنسا تملك جزءاً مهماً من تاريخ الجزائر، وتتستر عليه، كما أننا لم نصل إلى معاينة كاملة لما هو موجود في مخازن الفرنسيين، حيث يواجهوننا بحجة باطلة وهي أن الأرشيف لم يتم تنظيمه ولا ترتيبه".
وإضافة إلى ملف الجماجم والأرشيف، تتفاوض الجزائر على ملفات أخرى تتعلق بخرائط الألغام التي زرعتها فرنسا على الحدود الجزائرية، والتي ما زالت تودي بحياة الجزائريين، وملف التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامي 1958 و1962، وملف المفقودين وضحايا المجازر، وكذا التعويضات المادية للضحايا وغيرها.
