الحكومة الجزائرية توجه انتقادات إلى فرنسا وتحذيرات لسفيرها
الحكومة الجزائرية توجه انتقادات إلى فرنسا وتحذيرات لسفيرها
شن وزير الاتصال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، هجوما سياسيا لاذعا ضد فرنسا، واتهمها بمحاولة تسويق فكرة إقرار مرحلة انتقالية في الجزائر، مجددا موقف بلاده إزاء موجة التطبيع الأخيرة في المنطقة العربية.
ووجّه بلحيمر، في حوار تلفزيوني، تحذيرات مباشرة للسفير الفرنسي في الجزائر من أي "تجاوز للأعراف والتقاليد الدبلوماسية"، وقال: "هناك أعراف دولية وممارسات دبلوماسية متفق عليها يجب على كل تمثيلية أجنبية في أي بلد كان الالتزام بها واحترامها، وإلا عد ذلك من قبيل التصرفات غير اللائقة وأصحابها من الأشخاص غير المرغوب فيهم"، مشددا على أنه "لا يمكن لأي دبلوماسي، بمن فيهم السفير الفرنسي الحالي، تجاهل هذه القواعد الأساسية في الممارسة الدبلوماسية، وإلا خضع من الدولة المستضيفة للإجراءات السيادية ذات الصلة، واحتراما لهذه القواعد وعملا بها يمكن لأي دبلوماسي الالتقاء بأطراف رسمية أو بأطراف معارضة مرخصة".
وكان بلحيمر يعلق على التحركات الأخيرة للسفير الفرنسي الجديد في الجزائر فرانسوا غويات، والجدل الإعلامي الكبير الذي رافق لقاءاته المكثفة مع قادة الأحزاب السياسية والمعارضة خاصة. علمًا أن تحركات السفراء الفرنسيين في الجزائر عادة ما تثير الجدل ذاته، لاعتبارات الحساسية السياسية القائمة منذ عقود.
وجدد المسؤول في الحكومة الجزائرية رفض السلطة السياسية في الجزائر لما وصفه بـ"الطرح الفرنسي المتعلق بإقرار مرحلة انتقالية في البلاد"، وقال إن "الجنرال الفيتنامي جياب كان محقا عندما قال إن الإمبريالية تلميذ غبي لا يتعلم الدروس، وهو ما ينطبق تماماً على تصرفات فرنسا حيال الجزائر، واليوم، كما بالأمس، نجدد بكل وضوح رفضنا القاطع للطرح الفرنسي لأن مرحلتهم الانتقالية مرفوضة جملة وتفصيلاً، لأنها تجلب للوطن الدم والدمار"، مشيرا إلى أن "الشعب الجزائري قابلها بالخيارات الدستورية، والدولة الجزائرية تبنت مطالب الحراك المشروعة؛ ومن خلال إجراء الانتخابات الرئاسية، والاستفتاء على التعديل الدستوري، تكون قد قطعت بذلك الطريق أمام عرابي الفوضى ودعاة الفتن ومهندسي الدمار تحت مسميات براقة كالثورات الملونة والمرحلة الانتقالية".
وفي نفس السياق، تضمنت تصريحات وزير الاتصال انتقادات سياسية وإشارات إلى كون فرنسا المصدر الأساس لكل الحملات الموجهة ضد الجزائر، بما فيها اللائحة الأخيرة التي أصدرها البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في البلاد، مردفًا أن "سياسة الجزائر الجديدة الرافضة لأية وصاية أو تدخل أجنبي تزعج ولا تروق من يعنيهم الأمر وفي مقدمتهم فرنسا، ومحتوى وأهداف بيان البرلمان الأوروبي، بل وحتى بعض العبارات التي صيغ بها، تكاد تكون نسخة طبق الأصل للتنظيرات والتصريحات التي تطلقها فرنسا وأذنابها ولوبيات المصالح حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر".
وردا على سؤال حول موجة التطبيع مع دولة الاحتلال، قال الوزير بلحيمر إن "الجزائر لن تهرول نحو التطبيع ولن تباركه"، مشيرا إلى أن موجة التطبيع الأخيرة لعدد من الدول العربية "لن تغير موقف الجزائر من القضايا العادلة"، وساق نفس الخطاب الرسمي الذي يطرح حزمة من التهديدات الموجهة ضد البلاد، وقال: "الجزائر كانت وستظل جاهزة لكل الاحتمالات، بما فيها محاولات بعض الأطراف اللعب على ورقة التهديدات الأمنية، كواقع تؤكده آخر التطورات بالمنطقة التي تستهدف الجزائر بالذات، موضحا أن "الجزائر تتابع الوضع عن كثب وتأخذ الأمور بالجدية التي تناسب بلادنا، وكلام الرئيس عبد المجيد تبون عن ذلك يعكس موقف الشعب الجزائري كافة".
