الحكومة البريطانية تطرح مشروع قانون يمنع مقاطعة إسرائيل
الحكومة البريطانية تطرح مشروع قانون يمنع مقاطعة إسرائيل
تناقش الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، مشروع قانون مثير للجدل، قد تُحظر بموجبه مقاطعة البضائع الإسرائيلية، من خلال "فرض أحكام جديدة تمنع الهيئات العامة، بما فيها المجالس المحلية، من التأثر، أو الخضوع للرفض السياسي أو الأخلاقي المرتبط ببعض الدول الأجنبية"، خاصة "عند اتخاذ قرارات اقتصادية معينة".
وسبق للجمعيات الحقوقية أن عبّرت عن مخاوفها من تأثيرات هذا القانون على المجتمعات المضطهدة في جميع أنحاء العالم، كمجتمع الإيغور على سبيل المثال، الذي يطالب باستمرار بمقاطعة البضائع القادمة من شينغيانغ على اعتبارها تمثّل شكلاً من أشكال "العمل بالسخرة".
وأعلن خمسون نائباً عن "حزب المحافظين" الحاكم نيّتهم التصويت ضدّ مشروع القانون اليوم، إلا أن صحيفة "ذا غارديان" رجّحت أن يكتفي "المتمرّدون" بالامتناع عن التصويت، على الرغم مما أثاره مشروع القانون من انقسامات حزبية داخل الحزب الحاكم، وداخل "حزب العمال" المعارض، بما يشير إلى حجم الجدل حول حركة "بي دي إس" الداعية إلى مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، وفرض عقوبات عليها.
وكان المجلس الإسلامي في بريطانيا قد عبّر عن "قلقه العميق" بشأن مشروع قانون "النشاط الاقتصادي للهيئات العامة"، معتبراً أنه "يستهدف" حملة المقاطعة العالمية "بي دي إس"، كما "يقيّد" حرية التعبير وحقوق الإنسان. كما أشار المجلس إلى أن حملة المقاطعة العالمية هي "وسيلة سلمية للاحتجاج والتعبير عن الرأي"، وأن من المفترض للقوانين البريطانية والاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها المملكة المتحدة، أن تضمن هذه الحقوق الأساسية.
وفي الوقت الذي لم تصدر عن الحكومة أي تعليقات حول قضية "مقاطعة إسرائيل"، إلا أنها نفت بشكل واضح أن "يعيق مشروع القانون مقاطعة الصين"، مشيرة إلى أن "القوانين الحالية تتضمن استثناءات للتعامل مع القضايا الخطيرة المتعلقة بسلاسل التوريد، بما يتماشى مع قانون المشتريات". وتشمل هذه الاستثناءات "السلوك السيئ في سوق العمل"، بما في ذلك العبودية الحديثة، والأمن القومي، والاتجار بالبشر، والرشوة، والتأثيرات السلوكية السيئة على البيئة.
بدوره، قال "حزب العمال" المعارض إن "مشروع القانون بصياغته السيئة قد يثير معاداة السامية ويقيّد حرية التعبير". واعتبرت وزيرة المجتمعات في حكومة الظلّ ليزا ناندي أنه "فضفاض، ويمنح وزير الإسكان والمجتمعات مايكل جوف صلاحيات بعيدة المدى، ما سيؤدي إلى تداعيات بعيدة المدى أيضاً"، مشيرة إلى أن "بنود القانون لا علاقة لها بقضية المقاطعة التي تدّعي الحكومة أنها تريد حلّها".
وقالت ناندي في الوقت ذاته، في مقابلة مع "جيويش نيوز"، إن حزب العمال يشارك الحكومة مخاوفها من مسألة المقاطعة التي قد يستثمرها كثيرون "لإثارة العداء ضد الجالية اليهودية في بريطانيا". كما أنها طمأنت "المجتمع اليهودي" بأن حزبها لن يغيّر موقفه هذا حتى وإن وصل إلى الزعامة في الانتخابات العامة المقبلة، المقررة بعد سنة ونصف على أبعد تقدير. وأضافت ناندي أن "الطريقة التي تُستخدم بها حركة المقاطعة تثير العداء تجاه المجتمع اليهودي"، وأن "لا طريق للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلا عبر التقريب بين الناس وتحفيز مشاريع التعايش المشترك".
ويسعى مشروع القانون إلى فرض غرامات على المجالس المحلية بهدف منعها من "التأثر بالرفض السياسي أو الأخلاقي تجاه الدول الأجنبية عند اتخاذ قرارات اقتصادية معينة"، كما أن اللافت أنه يتعامل مع الأراضي المحتلة ومرتفعات الجولان وإسرائيل ككيان واحد، على الرغم من أن أحد بنوده يقضي بألا يتعارض مع السياسة الخارجية للمملكة المتحدة أو يغيّرها.
