الجيش الأميركي يضع استراتيجية "أكثر حزماً" لمواجهة الصين بالهادئ
حذّر الجيش الأميركي، أمس الخميس، من أن سفنه الحربية ستكون "أكثر حزما" في الرد على أي تجاوزات للقانون الدولي، مشيراً على وجه الخصوص إلى بكين التي تطمح للتوسع في بحر الصين الجنوبي.
وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في وثيقة حددت أهداف سلاح البحرية الأميركي و"المازينز" وخفر السواحل للسنوات المقبلة، أنّ دولاً عدة أبرزها الصين وروسيا "تتحدى ميزان القوى في مناطق رئيسية وتسعى إلى تقويض النظام العالمي القائم".
وأضافت الوثيقة أنّ "قواتنا البحرية المنتشرة حول العالم تتفاعل مع سفن حربية صينية وروسية وطائرات بشكل يومي"، مشيرة إلى "عدوانيتها المتزايدة" بينما وصفت الصين بأنها "التهديد الاستراتيجي بعيد الأمد الأكثر إلحاحاً".
ووقعت آخر حادثة بين القوات البحرية الأميركية والصينية في أواخر أغسطس/ آب، عندما أعلنت بكين أنها دفعت سفينة حربية أميركية للابتعاد عن أرخبيل باراسيل المتنازع عليه.
في المقابل، تتهم الصين الولايات المتحدة بأنها تشكل "أكبر خطر" على السلام في بحر الصين الجنوبي، المنطقة الشاسعة المتنازع عليها، والتي تطالب بكين بالقسم الأكبر منها وتشكل موضوع خلاف متزايد مع واشنطن.
وتطالب الحكومة الصينية لاعتبارات تاريخية كما تقول، بكل الجزر الصغيرة تقريباً في هذه المنطقة البحرية في مواجهة دول أخرى، ماليزيا وفيتنام والفيليبين وبروناي وتايوان.
وتعارض الولايات المتحدة مطالب الصين وتعتبرها مفرطة. وتقوم بانتظام بإرسال سفن حربية في عمليات تطلق عليها اسم "حرية الملاحة" في بحر الصين الجنوبي.
ويخطط سلاح البحرية الأميركي لتحديث أسطوله بسفن أصغر وأكثر مرونة ويمكن حتى تحريكها عن بعد بهدف التفوق استراتيجياً على سلاح البحرية الصيني الذي "ازداد حجم قواته الحربية بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال عقدين فقط".
وذكر البيان أن السفن الأميركية "ستقبل بأخطار تكتيكية محسوبة وتتبنى موقفا أكثر حزما في عملياتنا اليومية". ويعني ذلك للأميرال في البحرية جاي باينوم "المزيد من الاستجابة والحزم".
وقال "في الماضي، اعتمد سلوكنا على خفض التصعيد. كنا نتراجع ونقلّص الأخطار في حالات المواجهة المنفصلة هذه"، مشيرا إلى أن سلاح البحرية "ربما يخلي الساحة" أمام القوى الأخرى عبر اتباع هذا النهج.
وحددت وثيقة وزارة الدفاع أن سلاح البحرية سيكون أكثر بروزا في منطقة الهادئ حيث "سيرصد ويسجّل تحرّكات خصومنا التي تخرق القانون الدولي وتسرق الموارد وتعتدي على سيادة الدول الأخرى".
(فرانس برس، العربي الجديد)
