الجمهوريون يعرقلون تشكيل لجنة تحقيق بأحداث الكابيتول
عرقل الجمهوريون، الجمعة، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجوم الدامي على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني، من قبل أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قائلين إن التحقيقات التي تجريها الشرطة والكونغرس كافية.
وكان الأمر يتطلب عشرة أصوات من الجمهوريين لتضاف إلى 50 للديمقراطيين لإتمام التصويت النهائي الذي كان من شأنه أن يعطي الضوء الأخضر لتشكيل لجنة مكونة من 10 أعضاء مكرسة لكشف الحقيقة وراء الأحداث التي وصفها الرئيس جو بايدن بأنها "أسوأ هجوم على ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية".
وصوّت ستة جمهوريين فقط لصالح تشكيل اللجنة، في نتيجة تعكس انقسامات عميقة ما زالت تسود الولايات المتحدة بعد خمسة أشهر من الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي، والنفوذ الذي ما زال الرئيس السابق يحظى به داخل حزبه الجمهوري.
كان الأمر يتطلب عشرة أصوات من الجمهوريين لتضاف إلى 50 للديمقراطيين لإتمام التصويت النهائي الذي كان من شأنه أن يعطي الضوء الأخضر لتشكيل لجنة مكونة من 10 أعضاء مكرسة لكشف الحقيقة وراء الأحداث
وفشلت جهود التوصل إلى حل وسط في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ميت رومني وليزا موركوفسكي وسوزان كولنز من بين الشخصيات التي تحدّت قيادة الحزب للتصويت لصالح إجراء تصويت نهائي بشأن اللجنة، التي تحظى بدعم بايدن وعدد من النواب الجمهوريين السابقين.
وأقرت موركوفسكي بأنه من شأن تحقيق مستقل أن يؤذي البعض قبيل انتخابات منتصف الولاية الرئاسية المرتقبة في 2022، لكنها شددت على أن الأمر يستحق ذلك.
وقالت: "لا أريد أن أعرف- لكني بحاجة إلى أن أعرف. وأعتقد أنه من المهم بالنسبة للبلاد أن يكون هناك تقييم مستقل". وتساءلت مستنكرة: "هل الأمر حقا كذلك، أن كل شيء هو مجرد دورة انتخابية واحدة تلو الأخرى؟".
بدوره، قال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "يبدو أن حقيقة الأمر هي أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يعارضون اللجنة لأنهم يخشون أن تزعج دونالد ترامب ومواقف حزبهم في منتصف المدة".
وأضاف: "هذا أمر مؤسف.. من أجل إيمان الأميركيين بديمقراطيتنا، يجب أن يكون هناك سرد كامل وشامل وموثوق به لما حدث" في السادس من يناير/ كانون الثاني.
من جهة أخرى، أشار زعيم الأقلية الجمهورية النافذ في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى أن اللجنة ستكون حزبية بشكل تام، ولن تضيف أي جديد للتحقيقات التي تجريها وزارة العدل والكونغرس.
ويشير الجمهوريون إلى أنه تم توقيف أكثر من 400 شخص على خلفية دورهم في الاضطرابات، وبالتالي فإن قضايا هؤلاء أمام المحاكم ستكفي لتوضيح ما حصل يومها.
ويجادل الجمهوريون، مثل السناتور ريك سكوت، بأن تحقيقات معمّقة تجري بالفعل من خلال استجوابات متعددة في وزارة العدل والكونغرس. وقال إن الناخبين يركزون على الاقتصاد والتضخم والمدارس.
وذكر سكوت لـ"فرانس برس" أن "ما يهتم به الناس هو المهم لعائلاتهم. إنهم لا يفكرون في لجنة".
وفي مجلس النواب، انضم 35 من أعضائه الجمهوريين البالغ عددهم 211 إلى الديمقراطيين دعماً للجنة التي كانت ستتخذ من تلك التي تشكلت غداة هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 نموذجاً، علماً أن الأخيرة كانت تحظى بدعم قوي من الحزبين.
وأشار المدافعون عن تشكيل اللجنة إلى أنها كانت ستضم خمسة أعضاء يختارهم الديمقراطيون، وخمسة يختارهم الجمهوريون، مع احتفاظ الطرفين بسلطة إصدار مذكرات استدعاء.
ويقول العديد من الخبراء إن الجمهوريين قيّموا الخسائر من تشكيل اللجنة ورأوا أنها ستسبب ضرراً سياسياً رغم استطلاعات الرأي التي أظهرت أن معظم الأميركيين يؤيدون تشكيلها.
(فرانس برس)
