الجزائر تنفي تعليق إصدار التأشيرات للفرنسيين
الجزائر تنفي تعليق إصدار التأشيرات للفرنسيين
نفت وزارة الخارجية الجزائرية تعليق منح التأشيرات للرعايا الفرنسيين الراغبين في الدخول إلى الجزائر، ووصفت التقارير التي تحدثت عن ذلك بـ"الكاذبة والمدسوسة" من قبل ما وصفتها بـ"الدوائر المعادية"، التي تحاول استغلال أزمة دبلوماسية بين الجزائر وباريس بسبب قضية الناشطة أميرة بوراوي.
وأكد بيان للخارجية الجزائرية أن "الأيام الأخيرة شهدت حملة كاذبة انطلقت من دوائر معينة معادية لبلادنا زعمت بوجود قرار من السلطات الجزائرية بتعليق إصدار التأشيرات السياحية لفائدة الفرنسيين".
ونفت الخارجية نفيًا قاطعًا "حملة التضليل هذه"، وأكدت أن الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج تضمن استمرار تقديم الخدمات القنصلية، وتواصل إصدار التأشيرات السياحية، بطريقة عادية لمواطني جميع الدول الراغبين في الذهاب إلى الجزائر، بمن في ذلك الفرنسيون.
وأضاف البيان أن السلطات الجزائرية، وبخلاف ذلك، كانت قد قررت منذ بداية العام اتخاذ إجراءات تسهيل إضافية للسائحين، على أساس استثنائي، بهدف السماح بإصدار تأشيرة تسوية عند الوصول إلى الجزائر في المطارات الدولية والمنافذ البرية والموانئ، وهي مستمرة في معالجة طلبات التأشيرات المقدمة على أساس خاص من قبل المصالح القنصلية الجزائرية في الخارج، وفقًا للأنظمة والإجراءات المعمول بها، وفقا للبيان.
وكانت الخارجية الجزائرية ترد على تقارير صحافية تحدثت عن تعليق السلطات الجزائرية إصدار التأشيرات لصالح الرعايا الفرنسيين، في سياق تداعيات الأزمة الدبلوماسية الطارئة منذ السادس من فبراير/ شباط الجاري بين الجزائر وباريس، على خلفية قضية ترحيل الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي من تونس إلى باريس بتدخل من القنصلية الفرنسية في تونس، لمنع ترحيلها إلى الجزائر التي طلبت ذلك، لكون الناشطة مطلوبة للقضاء الجزائري.
ودفعت الأزمة الجزائر إلى اتخاذ قرار باستدعاء سفيرها سعيد موسي من باريس للتشاور، كما أعربت في "مذكرة رسمية" وجهتها إلى باريس عن احتجاجها على ترحيل الناشطة بوراوي.
