الجزائر تلاحق ناشطين ومعارضين بالخارج بمذكرات بحث دولية

تخوض السلطات الجزائرية، أخيراً، معركة جديدة تستهدف ملاحقة وجلب ناشطين ومعارضين يقيمون في الخارج، ويشكلون منذ فترة صداعاً سياسياً لها عبر تأثيرهم الكبير في الحراك الشعبي، بالإضافة إلى تسريبهم وثائق غاية في السرية، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر القضاء الجزائري، اليوم الإثنين، بحسب بيان رسمي، أوامر اعتقال دولية بحق أربعة من المعارضين المقيمين في الخارج، بتهم "المساس بأمن الدولة وتمويل مجموعة إرهابية وتبييض الأموال والقيام بأنشطة إجرامية".

وطاولت أوامر الاعتقال كلاً من زيتوت محمد العربي، وهو دبلوماسي سابق يقيم في لندن منذ سنوات، وعضو الهيئة القيادية لحركة رشاد، والتي تأسست في الخارج من قبل قيادات سابقة في الجبهة الاسلامية للإنقاذ المحظورة (منذ مارس/ آذار 1992). ونجحت حركة رشاد في إعادة تجميع قواعد الجبهة في الداخل أيضاً للسيطرة على الحراك الشعبي.

العربي ينشط بشكل يومي على "يوتيوب"، ويبث معلومات عن الجيش والأمن وتحاليل حول الصراع على السلطة. 

كذلك وجّه القضاء طلباً إلى الشرطة الدولية لتوقيف الناشط والمعارض هشام عبود، وهو مدير نشر سابق لصحف جزائرية، وضابط سابق في جهاز المخابرات، كان محل ملاحقة من القضاء منذ عام 2012، حيث نجح في الخروج من البلاد عبر تونس، قبل أن يسافر مجدداً إلى فرنسا وينشئ قناة "الأمل"، التي لم تبث سوى لفترة قصيرة انطلاقاً من سويسرا.

وفي شهر فبراير/شباط الماضي، أدانته محكمة جزائرية بالسجن سبع سنوات بتهمتي "المساس بسلامة الوحدة الوطنية" و"المساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش من خلال تسريب معلومات ونشرها". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: قوى سياسية تشكك في ضمانات نزاهة انتخابات يونيو

وممن طاولهم أمر الاعتقال الدولي أيضاً أمير بوخرس، وهو ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي يعرف باسم (أمير دي زاد)، وينشر يومياً وثائق ومعلومات سرية تخص الأمن والجيش، ووثائق تخص أنشطة مسؤولين ورجال أعمال، صنف بعضها ضمن خانة الابتزاز للحصول على عائدات مالية.

وفي وقت سابق، أصدرت السلطات الجزائرية أربع إنابات قضائية إلى فرنسا، كان آخرها في شهر يونيو/حزيران 2020، حيث تم توقيفه من قبل الشرطة الفرنسية، لكن الأخيرة أطلقت سراحه لعدم كفاية الأدلة التي قدمتها السلطات الجزائرية.

أما الشخص الرابع الذي شمله قرار الاعتقال فهو محمد عبد الله وهودركي، وهو منشق عن الجيش يقيم في إسبانيا.

ووجّه القضاء إلى هؤلاء الأربعة تهما جنائية تخص "المساس بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها، وتسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف الأمن وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية".

ووصف بيان القضاء الجزائري القضية "بالخطيرة والماسة بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها، بعد أن عرفت تحريات معمقة لعدة أشهر توصلت للكشف عن مدبريها ومموليها، ومن بينهم نشطاء على الشبكة العنكبوتية".

ولا يعرف ما إذا كانت السلطات الجزائرية قادرة على إقناع دول كفرنسا وبريطانيا وإسبانيا بتسليمها هؤلاء الناشطين اللاجئين على أراضيها، خاصة أن بعضهم يحوز على جنسية البلد الذي يقيم فيه.

وكانت السلطات الجزائرية قد أخفقت في مناسبات سابقة بتسلمهم من هذه الدول، سواء بسبب التشريعات المحلية أو بسبب الطابع السياسي الذي تتخذه قضايا هؤلاء الناشطين.

وتأتي إجراءات القضاء الجزائري هذه في الوقت الذي يحشد الحراك آلاف الجزائريّين كلّ أسبوع في الشوارع ضدّ النظام، في حين دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى انتخابات تشريعية في 12 حزيران/يونيو.