الجزائر: الجيش يتهم أطرافاً بتحريض النقابات.. محاولات لزرع الفوضى

اتهم الجيش الجزائري أطرافا لم يسمها بالسعي لتعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل، وإدخال البلاد في الفوضى، ملمحا إلى أن المجموعات التي كانت تحظى بامتيازات في العهد السابق هي التي تقف وراء ذلك بعدما فقدت كل امتيازاتها.

ونشرت مجلة الجيش، المتحدثة باسم وزارة الدفاع وهيئة الأركان، افتتاحية حملت عنوان "وسقطت الأقنعة"، حملت اتهامات صريحة لمن وصفتهم بـ"الأطراف التخريبية المسؤولة عن تحريض عمال وموظفي بعض القطاعات على شن إضرابات ظاهرها المطالبة بالحقوق وباطنها إفشال الانتخابات التشريعية وإدخال البلاد في متاهات هي في غنى عنها". 

وأكدت افتتاحية مجلة الجيش أن "تلك الأطراف والجهات التي كانت تحضر لتفجيرات ضد المواطنين وجهان لعملة واحدة غايتهم تركيع الجزائر باستخدام كل الطرق واستغلال كل الوسائل وتنفيذ عدة خطط تخريبية تهدف لتهييج الشارع وتعميم الفوضى"، وزعمت الافتتاحية أن ذات الأطراف لجأت أيضا إلى "استخدام أساليب وخطط خلق ندرة في السلع ورفع الأسعار والحث على الإضرابات والإساءة والقذف في حق مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية". 

وجدد الجيش دعمه للمشروع السياسي للرئيس تبون "لبناء الجزائر الجديدة، والعملية متواصلة رغم أنف الأعداء الذين أخطؤوا في تقدير حجمهم الحقيقي وأفرطوا في التعاظم"، مؤكدا عزمه على التصدي لمن "فقدوا مزايا ومصالح استفادوا منها بطرق ملتوية سابقا"، في إشارة إلى من تعتبرهم السلطة من المجموعات المالية والسياسية الموالية لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمستفيدين من امتيازات في فترة حكمه. 

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر: انتقادات للحكومة بسبب طريقة تعاملها مع الإضرابات

وفي السياق نفسه، اتهم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة دستورية تتبع الرئيس) بوزيد لزهاري، أطرافا في الداخل والخارج بالسعي "لاستغلال الأوضاع السياسية في البلاد من أجل التأجيج وإشعال النار وتقديم الجزائر بصورة سوداء". 

وقال لزهاري، خلال اجتماع مع هيئة وسيط الجمهورية، إن "الجزائر تتعرض إلى مؤامرة قوية جدا من الخارج"، مضيفا أن "هناك عناصر من لندن وباريس يقومون ببث السموم والكذب عبر الإنترنت، وهناك أزلام داخل الوطن تابعون لهم، وصلوا إلى حد القول بأنه هناك مناطق محررة ديمقراطيا في الوطن على غرار المقابر، وممنوع على أزلام النظام الدخول إليها". 

ولوحظ في الفترة الأخيرة تكثيف الحكومة والهيئات الرسمية في الجزائر الاتهامات لأطراف خارجية وداخلية بالسعي لزعزعة استقرار البلاد، من دون أن تسميها أو تحدد هويتها. وقبل بيان الجيش وتصريحات رئيس هيئة حقوق الإنسان ، كان رئيس الحكومة عبد العزيز جراد نفسه قد اتهم النقابات العمالية التي شنت سلسلة إضرابات في قطاعات مختلفة، كالصحة والتعليم والبريد والنقل، "بالسعي لاستغلال الحقوق النقابية لتعكير المناخ السياسي، وخدمة لأهداف واضحة، وإن كانت غير معلنة، ترمي إلى تعكير مناخ التغيير". 

 كما نشرت وزارة الداخلية بيانا وصفت فيه الحركة الاحتجاجية، التي قام بها أعوان الدفاع المدني الأحد الماضي، بأنها "مفتعلة ومدفوعة من أطراف عدة لها حقد على الجزائر وبأجندات مغرضة ".