الجزائر: إدانة للقمع العشوائي للمعارضين ومطالبات بوقف الاعتقالات

ما زالت مواقف الأحزاب والقوى السياسية في الجزائر تصدر تباعاً، عقب اعتقال السلطات الجزائرية رئيس حزب سياسي معتمد وقرار القضاء وضعه في السجن المؤقت، على خلفية تصريحات تضمنت مواقف سياسية مناوئة للسلطة، وطالبت بوقف مسلسل الاعتقالات التي تطاول الناشطين المعارضين.

وانضمت جبهة القوى الاشتراكية إلى لائحة الأحزاب السياسية التي تبدي قلقها إزاء ملاحقات تطاول قيادات في أحزاب سياسية بسبب مواقفهم وآرائهم. ودانت الجبهة التي تُعدّ أقدم أحزاب المعارضة الجزائرية (أنشئت عام 1963) ما تعتبره "تجريماً للعمل السياسي وتسييراً أمنياً مفرطاً للشأن الوطني، ومساساً بالحريات، باللجوء للقمع بغرض إسكات كل الأصوات المطالبة بالتغيير"، معتبرة اعتقال السلطات رئيس حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" فتحي غراس، وقرار القضاء إيداعه الحبس المؤقت بمثابة "إصرار على تجريم العمل السياسي، وهو أمرُ غير مقبولٍ، ومن شأنه أن يعيدنا إلى عهد الأحادية السياسية، وإلى التسلط الذي لن يخدم التطلعات الوطنية والشعبية نحو الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون، ويضع التماسك المجتمعي محل تهديد، بل ويغذي كل أشكال التطرف".

وشجب الحزب، الذي قاطع الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في 12 يونيو/حزيران الماضي، "كل الممارسات التي من شأنها أن تسلب الحريات وتهضم الحقوق المدنية والسياسية للجزائريين، مطالباً بـ"إطلاق سراح معتقلي الرأي"، مشيراً إلى أن استمرار هذه الممارسات يمثل حالة "إنكار غريب للطابع السياسي للأزمة، وإصراراً على تكرار سيناريوهات الماضي التي فوتت على البلد أكثر من فرصة للتغيير". وجدد الدعوة إلى حوار شامل بين كل القوى الحية للمجتمع في كنف الهدوء والتوافق، وتحلي كلّ الأطراف بروح المسؤولية كالسبيل الوحيد لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية".

أخبار

التحديثات الحية

هذه أعداد المقاعد التي فازت بها الأحزاب الجزائرية في الانتخابات

من جهته، دان "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" ما اعتبره "قمعاً عشوائياً للمناضلين السياسيين ونشطاء ثورة فبراير، حيث يقبع أكثر من 300 مناضل في السجن، وهذه القائمة الطويلة تزداد كل يوم، وآخرهم فتحي غراس، المسؤول الأول في حزب سياسي معتمد"، وأوضح البيان أن "مجرد الدعوة إلى تغيير النظام، صار يعتبر عملاً إرهابياً".

واتهم التجمع ما يصفها بـ"سلطة الأمر الواقع" بأنها بصدد "إعادة بعث سياسة النظام بقوانينه الجائرة وقمعه وسلبه للحريات الأساسية وزرع التفرقة، ما يشكل خطراً على البلاد وعلى وحدتها وسلامتها"، وحمّلها المسؤولية "عن أي انزلاقات قد تحدث، في الوقت الذي أظهرت فيه المعارضة الديمقراطية، في تعدديتها، وبخوضها معركة خيار الانتقال الديمقراطي، أن الاتفاق ممكن لتطبيق سياسة أخرى".

وأمس الجمعة، دان رئيس "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري اعتقال رئيس حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" فتحي غراس، واعتبر أن التعبير عن المواقف السياسية والآراء لا يجب أن يمثل أي خطر، مقارنة مع الاستبداد والفساد، كما عبّر القيادي في حزب "جيل جديد" حبيب براهمية عن الاستياء من اعتقال غراس وقيادات في الأحزاب السياسية المعارضة.