الجزائر: أحزاب الموالاة تمهد لدعم ولاية ثانية لتبون
الجزائر: أحزاب الموالاة تمهد لدعم ولاية ثانية لتبون
بدأت الأحزاب الجزائرية الموالية للحكومة والرئيس عبد المجيد تبون التحضير لدعم خيار ترشح الأخير لولاية رئاسية ثانية، عبر خطابات تركز على حاجة البلاد إلى "مزيد من الاستقرار المؤسساتي" و"الاستمرارية" في تنفيذ خطط الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أكبر ما يعرف بـ"أحزاب الموالاة"، عبد الكريم بن مبارك، إن الانقسام الذي حصل في صفوف الحزب بشأن دعم مرشحي الانتخابات الرئاسية عام 2019 لن يتكرر هذه المرة.
وقال في مؤتمر لقيادات حزبه حول الانتخابات الرئاسية المقبلة: "ما تم سابقا لن يتكرر. قرار الحزب سيتخذ في الوقت المناسب بالتشاور مع مؤسسات الحزب، ودون أية إملاءات خارجية".
وتشير تصريحات بن مبارك إلى قرار الحزب في 2019 دعم المرشح عز الدين ميهوبي الذي أملته الأجهزة الأمنية على قيادة الحزب حينها، على حساب المرشح والعضو في جبهة التحرير آنذاك عبد المجيد تبون، ما دفع الأخير للقول بعد انتخابه إن حزبه لم يسانده في الانتخابات، ودعا إلى التصويت لصالح منافسه ميهوبي الذي كان يشغل حينها منصب أمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي.
وتعكف القيادة الجديدة لجبهة التحرير بقيادة بن مبارك إلى أن تكون على رأس القوى السياسية المؤيدة للرئيس تبون بعد إعلانه الترشح، خاصة أن مجمل بيانات الحزب وخطابات قياداته مؤخرا، تركز على "حاجة البلاد إلى الاستقرار والاستمرار في وتيرة الإصلاحات التي ينتهجها الرئيس تبون".
من جهته، قال رئيس حركة البناء الوطني (أحد أحزاب الموالاة) عبد القادر بن قرينة إن الحركة شرعت في التحضير للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنها تدرس الخيارات المتاحة أمامها، وفقا للمعطيات السياسية القائمة.
وأضاف: "قرارنا يتشكل بقناعة راسخة بعيدا عن أي مغامرة أو مقامرة بالشكل الذي يدعم الاستقرار المؤسسي ويعطي الوقت الكافي لتحقيق الأهداف وتنفيذ الوعود والبرامج". وتشي مثل هذه التصريحات حول الاستقرار والاستمرار في النهج السياسي القائم إضافة إلى جملة نقاشات تمت داخل الحركة، بوجود توجه لإسناد تبون في ترشحه لولاية ثانية.
وعبر بن قرينة عن أمله في أن يتعزز المشهد الانتخابي بمترشحين قائلا: "نأمل أن تكون هنالك ترشيحات جادة خلال الأيام القادمة، تخدم الديمقراطية والتعددية السياسية"، مشيدا بما وصفه "التفاعل الإيجابي" الذي أبدته بعض الأطراف التي سبق أن قاطعت المشاركة في مثل هذا الاستحقاق، في إشارة منه إلى إعلان رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما كانت قاطعت انتخابات عام 2019.
وكانت عسول قد أعلنت، الجمعة قبل الماضي، أن المناقشات التي جرت في المجلس الوطني للحزب حول الانتخابات الرئاسية والظروف المحيطة بها والشروط الواجب توفرها، انتهت إلى اتخاذ قرار بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتقديمها كمرشحة للرئاسة.
واعتبرت أن الانتخابات الرئاسية 2024 "فرصة قائمة لتحويلها إلى إمكانية للقيام بفعل سياسي ناجع، يسمح للملايين الذين خرجوا في الحراك الشعبي للتعبير عن اختيار مرشح رئاسي يستجيب لمطالب الحراك".
وفي نفس السياق، أرجأت جبهة القوى الاشتراكية حسم قرار المشاركة في الانتخابات من عدمها، إلى ما بعد شهر رمضان، لإعطاء فرصة للهيئات القيادية للحزب لإجراء نقاشات حول الاستحقاق وظروفه.
وقال السكرتير الأول للحزب يوسف أوشيش، في اجتماع المجلس الأسبوع الماضي، إن أياً من الصيغ التي سيقررها الحزب، سواء بالمشاركة وتقديم مرشح أو التحالف أو الامتناع عن المشاركة، ستكون بناء على تقديرات سياسية تصب في المصلحة الوطنية.
وأضاف: "أيا كانت الصيغة التي ستقرها الهيئات الوطنية للحزب، فإن الأخير يعبر عن تصميمه الكامل على المساهمة في جعل هذا الموعد مع الأمة فرصة لفتح نقاش وطني واسع يضع أسس جزائر سيدة حرة ومزدهرة. ويبقى أن الأمر الذي أستطيع أن أجزم به هو أن القرار النهائي للحزب سيكون حتما في إطار المصلحة الوطنية".
