التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد

رفض التشيليون بغالبية ساحقة الأحد اقتراح الدستور الجديد الهادف إلى استبدال الدستور الموروث من عهد ديكتاتورية أوغستو بينوشيه (1973-1990) بحسب نتائج جزئية بعد فرز 72% من الأصوات.

وقال نحو 62,2% من الناخبين إنهم "يرفضون" اقتراح الدستور الجديد الرامي إلى إدخال حقوق اجتماعية جديدة، خصوصا في مجال التعليم والصحة والإسكان والاعتراف بحقوق السكان الأصليين والحق بالإجهاض، في مقابل 37,8% أيدوا الاقتراح، بحسب الهيئة الانتخابية.

ولا يعني بالضرورة رفض مشروع الدستور الجديد الذي صاغته على مدى عام الجمعية التأسيسية المنتخبة في مايو/أيار 2021 والمكونة من 154 عضواً، تجميد كل الإصلاحات.

تقارير دولية

التحديثات الحية

انقسام بشأن مسودة دستور تشيلي: لا إجماع على الإصلاحات

ويتضمن الدستور التشيلي الحالي عدداً من الموروثات من عهد الحكم الديكتاتوري بينوشيه، وقد أجمع التشيليون على ضرورة شطبها عبر وضع دستور جديد. ولهذا الهدف، قامت تشيلي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية بإعادة صياغة دستورها بالكامل، الذي جاء في 144 صفحة و388 مادة.

وجاءت عملية إعادة صوغ الدستور لإنهاء موجة من الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وشارك فيها الملايين، الذين نددوا بعدم المساواة وتدهور الخدمات العامة وطالبوا بالتغيير. وشكلت هذه الاحتجاجات نقطة انطلاق من أجل تحقيق مزيد من العدالة والمساواة الاقتصادية والاجتماعية.

(فرانس برس، العربي الجديد)