"التجمع الوطني": الحرب على غزة تعكس رغبة الانتقام الإسرائيلية
طالب حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل الفلسطيني بوقف فوري لحرب الإبادة على قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق شامل لإطلاق سراح جميع الأسرى.
وجاء في بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، أمس الجمعة، أن "استمرار الحرب على غزة، واستمرار القتل والدمار والتشريد تجاه كل سكان قطاع غزة، يعكسان رغبة الانتقام الإسرائيليّة وحاجة الجيش لترميم ثقته بنفسه ومكانته داخل المجتمع الإسرائيلي".
وناقش المكتب السياسي للتجمع في اجتماعه، أول من أمس الخميس، التطورات السياسية الراهنة وتصعيد الحرب على غزة، وسياسات القمع وكم الأفواه المعمول بها تجاه الفلسطينيين في الداخل.
وحذر التجمع، في بيانه، من أن "استمرار الحرب في قطاع غزة بدأ بتحويل القطاع لمنطقة غير صالحة للسكن، وقد يكون فعلا هذا أحد أهداف الحرب وبديلاً لإمكانيّة التهجير، كونه يفرض إعادة هندسة وجود سكان غزة بعد الحرب وفقاً لخريطة الدمار".
ويرى التجمع أنه على "صناع القرار في إسرائيل، والمجتمع الإسرائيلي عامة، الاقتناع بأن الحروب والدمار والقتل لن تجلب الأمن والأمان، فهي لم تنجح في الماضي ولن تنجح في المستقبل"، مضيفاً أن "إنهاء الاحتلال والتوصل إلى سلام عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وتفكيك المستوطنات، هي ما يضمن الأمن والاستقرار والرخاء لكافة السكان في هذه البلاد".
وقال التجمع إن "تعامل المؤسسات الإسرائيلية الحاليّ مع المواطنين الفلسطينيّين، ومحاولات إخراس أي صوت وموقف رافض للحرب وللقتل والدمار، وقمع أي احتجاج ضد الحرب، هي تهديد لحقوق المواطنين الفلسطينيّين وتعمل على سحب أدوات الاحتجاج المقلصة أصلاً".
وأشار التجمع إلى أن "الحرب على غزة توضح مرة أخرى أنه لا يمكن فصل القضايا المعيشية والمدنية للمواطنين العرب عن القضية الوطنية والقومية ومسألة إنهاء الاحتلال"، مضيفاً أن "ممارسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تثبت أنه لا يمكن ضمان التطوير والتنمية الاقتصادية أو تحسين جهاز التعليم العربي أو البنى التحتية أو حلّ أزمة المسكن أو مكافحة الجريمة والعنف، أو التعامل مع أي قضيّة من القضايا المدنية عامة، دون إنهاء الاحتلال والتوصل إلى سلام عادل وإنهاء الظلم في سائر وطننا، وضمان المواطنة الجوهرية المتساوية والحقوق الديمقراطية لكافة سكان هذه البلاد".
