البنتاغون يحجب أدلة عن الجنائية الدولية حول جرائم روسية محتملة
كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) حظرت تبادل أدلة جمعتها وكالات الاستخبارات الأميركية حول "الجرائم الروسية في أوكرانيا"، مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وفقًا لمسؤولين حاليين وسابقين مطلعين على الأمر.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، أمس الأربعاء، إن القادة العسكريين الأميركيين يعارضون مساعدة المحكمة في التحقيق مع الروس لأنهم يخشون من تشكيل سابقة قد تساعد في تمهيد الطريق أمام المحكمة لمحاكمة أميركيين.
وفي حين تدور خلافات عميقة في أروقة الإدارة الأميركية حول هذه المسألة، ذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أميركيين قولهم إن جهات أخرى في إدارة جو بايدن بما فيها وكالات المخابرات ووزارتا الدولة والعدل، تفضل تقديم الأدلة إلى المحكمة، فيما لم يخرج الرئيس بايدن بقرار في هذا الشأن، وفقا للمسؤولين.
وحسب الصحيفة، فإن الأدلة تشمل تفاصيل ذات صلة بتحقيق بدأه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وتتضمن معلومات تتعلق بقرارات اتخذها المسؤولون الروس لاستهداف البنية التحتية المدنية عمداً واختطاف آلاف الأطفال الأوكرانيين من الأراضي المحتلة.
وفي ديسمبر/كانون الأول العام الفائت، عدل الكونغرس القيود القانونية القائمة منذ فترة طويلة على المساعدة التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة للمحكمة، مما سمح للأخيرة بالمساعدة في التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، لكن الخلاف لا يزال قائما داخل إدارة بايدن حول ما إذا كان يجب القيام بذلك، حسب الصحيفة.
وقال مسؤولون للصحيفة إن مجلس الأمن القومي عقد اجتماعاً مطلع فبراير/شباط الماضي في محاولة لحل الخلاف، لكن وزير الدفاع لويد أوستن تمسك باعتراضه.
ومن بين المعترضين على موقف وزارة الدفاع، السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي ساعد العام الماضي في دفع الكونغرس لتخفيف القيود على مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، إذ تم ذلك بموجب تغيير تشريعي جرى تمريره بأغلبية ساحقة رغم معارضة وزارة الدفاع.
ووصف غراهام موقف وزارة الدفاع بـ"مشكلة الطفل"، قائلا: "كلما أسرعنا في إيصال المعلومات إلى أيدي المحكمة كان العالم أفضل حالًا".
وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون على ضرورة دعم "مجموعة من التحقيقات لتحديد ومحاسبة المسؤولين" عن جرائم الحرب الروسية.
يذكر أن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وفي عام 2017، حاولت المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت فاتو بانسودا التحقيق في تعذيب معتقلين خلال فترة إدارة جورج بوش، ورداً على ذلك، فرضت إدارة دونالد ترامب عقوبات على موظفي المحكمة، إلا أن إدارة بايدن ألغت تلك العقوبات في عام 2021. ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا أطلقت نقاشات داخل الإدارة وفي الكونغرس حول كيفية مساعدة المحكمة في التحقيق بـ"جرائم حرب روسية".
