البرلمان المغربي يقر أول اتفاقية مع إسرائيل تتعلّق بالخدمات الجوية

البرلمان المغربي يقر أول اتفاقية مع إسرائيل تتعلّق بالخدمات الجوية

21 نوفمبر 2022
يرفض المغاربة تطبيع الدولة مع إسرائيل (فاضل سنّة/فرانس برس)
+ الخط -

أقرّ مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، اليوم الإثنين، مشروع قانون للموافقة على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب وإسرائيل، لتكون بذلك أول اتفاقية بين الجانبين يُصادق عليها من قبل البرلمان منذ إعلان استئناف العلاقات بينهما نهاية 2020.

وحظي مشروع قانون رقم 74.21 المتعلق بالموافقة على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين الرباط وتل أبيب، خلال جلسة تشريعية عقدت مساء اليوم الإثنين، بموافقة 167 نائباً ومعارضة 15 نائباً من مجموعة "العدالة والتنمية"، والنائبة فاطمة الزهراء التامني عن "فيدرالية اليسار"، ونبيلة منيب البرلمانية عن الحزب "الاشتراكي الموحد" والأمينة العامة للحزب.

وبعد تصديق مجلس النواب على الاتفاقية، يُنتظر أن تُعرض على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، قبل أن تُنشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ كأول اتفاقية بين المغرب وإسرائيل تُقرّ من قبل البرلمان.

وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وقعت الحكومة المغربية اتفاقيتين مع إسرائيل، في مجالات الخدمات الجوية والثقافة والرياضة، في أول اجتماع مع إسرائيل، بعد نيل حكومة عزيز أخنوش ثقة البرلمان.

وتنص الاتفاقية، التي نشر مجلس النواب نصها، على أن سلطات طيران كل طرف متعاقد تزود سلطات طيران الطرف الآخر بالمعلومات المتعلقة بحركة النقل المنجزة على الخدمات المعتمدة من طرف مؤسساتها الجوية. وتشمل الاتفاقية كذلك بنوداً تتعلق بالإعفاء المتبادل من الرسوم الجمركية، ومصاريف التفتيش والضرائب التي لا تتعلق بتكلفة الخدمات المقدمة على متن الطائرة.

كما تنص الاتفاقية على أن "الطرفين يؤكدان قلقهما البالغ بشأن ما يقع من أعمال أو تهديدات ضد أمن الطيران المدني، الأمر الذي يعرض سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر".

وجاء في الاتفاقية أن "المغرب وإسرائيل يتخذان الإجراءات الملائمة للحدّ من كل أشكال التمييز والمنافسة غير العادلة في ممارسة الحقوق الواردة في الاتفاق".

ويأتي ذلك في وقت هاجم فيه "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية، معتبراً أن "البرلمان المغربي شهد، اليوم الإثنين، فضيحة تاريخية بكل المقاييس".

وقال المرصد، في بيان له: "البرلمان المغربي، الذي تم فيه تجميد وطمس مقترح قانون لتجريم التطبيع منذ 2013، وقعت عليه أغلبية برلمانية ساحقة (أغلبية ومعارضة) يتم تدنيسه اليوم بإنزال مشاريع قوانين جد مخزية للتاريخ، والرصيد، والانتماء، والسيادة الوطنية، وطحن لمواقف الشعب المغربي الثابتة في مناهضة ومواجهة الصهيونية الإرهابية عبر التاريخ".

وكان المغرب وإسرائيل قد أعلنا، في ديسمبر/كانون الأول 2020، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000 إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى).

ومنذ الإعلان، تسير العلاقات بين الطرفين في منحى تصاعدي، توّج بلقاءات ومشاورات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم الإسرائيليين، شملت مجالات عمل مختلفة، وأفضت إلى توقيع اتفاقيات في مجالات عدة، منها الأمن والاقتصاد والرياضة والتعليم.

المساهمون