البرلمان اللبناني يمدد لقائد الجيش تفادياً لشغور في المؤسسة العسكرية

أقرّ البرلمان اللبناني اقتراح قانون مدّد بموجبه ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون عاماً واحداً، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، ما يتيح تفادي شغور قيادة المؤسسة العسكرية في ظل أزمة سياسية حادة وتبعات الحرب في غزة.

وكان من المقرر أن يحال عون على التقاعد في 10 يناير/ كانون الثاني المقبل، علماً أنّ منصب رئيس الأركان، الذي يتولى قيادة القوات المسلحة في حال شغور منصب القائد، شاغر أيضاً.

يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية حادة تتمثّل على وجه الخصوص بشغور منصب رئيس الجمهورية منذ أكثر من 13 شهراً، ووجود حكومة تصريف أعمال تحول الانقسامات السياسية والقوانين دون أداء مهامها بشكل فاعل، ما يؤدي الى شلل شبه كامل على صعيد اتخاذ القرار.

وأقرّ مجلس النواب، في جلسة عقدها الجمعة، اقتراح قانون رفع سنّ التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية الذين يحملون رتبة عماد أو لواء "لمدة سنة واحدة"، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال رئيس البرلمان نبيه بري قبل التصويت على المشروع: "كل اللبنانيين من دون استثناء هم مع الجيش اللبناني"، معتبراً أنّ المجلس "لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال".

وحذّر من أنه في حال عدم المضي بالتمديد لقائد الجيش في مجلس النواب، "نخشى أن ندخل في الفراغ".

ويبلغ عديد الجيش اللبناني زهاء 80 ألف عنصر، ويؤدي دوراً أساسياً في حفظ الأمن الداخلي إضافة الى انتشاره في المناطق الحدودية شمالاً وشرقاً وجنوباً.

وكغيره من المؤسسات المرتبطة بالدولة، يعاني الجيش تبعات الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ أكثر من أربعة أعوام، ويعوّل على مساعدات عينية ونقدية من دول عدة منها الولايات المتحدة وقطر.

تقارير عربية

التحديثات الحية

وزيرة الخارجية الفرنسية في لبنان لمنع الحرب بين حزب الله وإسرائيل

ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، حال الانقسام السياسي في لبنان دون انتخاب خلف له في البرلمان.

ويدعم حزب الله، اللاعب السياسي الأبرز في البلاد والذي يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، وحلفاؤه، الوزير الأسبق سليمان فرنجية للرئاسة، فيما تبنت أحزاب وشخصيات معارضة ومستقلة ترشيح الوزير الأسبق والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.

قائد الجيش اللبناني "مرشح رئاسي" ثالث

وعلى مدى الأشهر الماضية، تردّد اسم قائد الجيش مرشحاً ثالثاً غير محسوب مباشرة على أي فريق سياسي.

ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، في حين يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة لتقديم دعم مالي لمساعدة لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي.

وانعكس الشلل السياسي على مناصب أساسية في الدولة، وحال دون تسمية مسؤولين أصيلين فيها، مثل حاكمية المصرف المركزي والمديرية العامة للأمن العام.

ويأتي التمديد لقائد الجيش اللبناني في وقت تشهد الحدود الجنوبية مع إسرائيل قصفاً متبادلاً بشكل يومي بين الدولة العبرية وحزب الله على خلفية الحرب في غزة.

(فرانس برس)