البرلمان العراقي يسمّي 25 لجنة: المدنيون والمستقلون يتنافسون عليها

صوّت البرلمان العراقي اليوم الإثنين، على تسمية 25 لجنة برلمانية لممارسة العمل التشريعي والرقابي للمجلس، في ثاني جلساته الرسمية التي تُعقد منذ تشكيله عقب الانتخابات التي أجريت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كما ناقش مع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي تداعيات سعر صرف الدولار.

وتواصل قوى برلمانية عراقية تعهداتها بشأن "عمل برلماني مختلف"، خلال الدورة التشريعية الحالية، خصوصاً من قبل المدنيين والنواب المستقلين الذين تعهدوا بتفعيل الاستجوابات والجانب الرقابي على عمل الحكومة والمؤسسات التنفيذية.

وستكون داخل البرلمان 25 لجنة دائمة، تم التصويت عليها، ولها صلاحيات رقابية واسعة، أبرزها الأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، والمالية، والقانونية، والنفط والغاز، والعلاقات الخارجية، والخدمات والإعمار، والطاقة، والصحة والبيئة، والهجرة، وحقوق الانسان.

وبعد التصويت، أصدر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي توضيحاً بشأن عدم وجود لجنة متابعة البرنامج الحكومي، مؤكداً في بيان أن هذه اللجنة لم تلغَ، بل جرى تعديل اسمها ليصبح "لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمات الاتحادية". ولفت إلى أن "مراقبة البرنامج الحكومي من مهام عمل هذه اللجنة، وسيذكر ذلك في النظام الداخلي للمجلس".

وقالت مصادر برلمانية لـ "العربي الجديد"، إن الخطوة التالية بعد تشكيل اللجان، ستتضمن استئناف المناقشات لاختيار رؤساء وأعضاء هذه اللجان، موضحة أن ذلك يتطلب وجود تفاهمات بين الكتل البرلمانية، وخصوصاً الكبيرة منها، التي ستكون لها الحصة الأكبر في رئاسة وعضوية اللجان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان العراقي يستأنف عمله التشريعي والرقابي في ظل الأزمة السياسية

وتسعى كتلة "امتداد"، المدنية في البرلمان، إلى أخذ حيز في تلك اللجان، لتتمكن من ممارسة دور المعارضة الذي تبنته، مع دخولها الأول للعملية السياسية في العراق.

وقال عضو التيار المدني أحمد حقي، لـ"العربي الجديد"، إن "المدنيين في البرلمان، سواء كتلة "امتداد" و"جيل جديد" أو المستقلون، يحاولون الدخول في عضوية أو رئاسة أكبر قدر ممكن من تلك اللجان، ليوفوا بوعودهم لجمهورهم أنهم سيكونون مزعجين جداً لماكينة الفساد الموجودة في العراق"، على حدّ تعبيره، مبيناً أن "دور المعارضة البرلماني سيكون أكثر وضوحاً وأهمية في الدورة البرلمانية الحالية".

وفي الجلسة ذاتها، بدأ البرلمان مناقشة وزير المالية، علي علاوي، بشأن تداعيات ارتفاع سعر الصرف، وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.

وكانت وزارة المالية قد قررت مطلع العام الماضي رفع سعر الصرف من 1200 دينار عراقي للدولار، إلى 1450، وجرى تضمين ذلك في موازنة 2021، ما تسبب بارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، وخصوصاً المواد الغذائية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: اجتماع للتحالف الثلاثي للتأكيد على حكومة الأغلبية رغم الضغوط

وأكدت "الكتلة الصدرية"، اليوم الإثنين، أن 6 أسئلة وُجّهت إلى وزير المالية خلال استضافته بجلسة مجلس النواب.

وقال عضو البرلمان عن الكتلة برهان المعموري لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "تم تقديم 100 توقيع لاستضافة وزير المالية في جلسة مجلس النواب اليوم"، مضيفاً أن "6 أسئلة وجهت إلى وزير المالية خلال الاستضافة".

وتابع أن "استضافة وزير المالية جاءت لمناقشة ما يمرّ به العراق من أزمات مالية واقتصادية، وخصوصاً الطبقات الفقيرة، إثر تغير سعر الصرف وما نتج عنه"، مشيراً إلى أن "الدستور والقانون كفلا حق النائب في الاستجواب والاستضافة للوزراء".

وأكد عضو البرلمان عن حركة "الجيل الجديد" أوميد أحمد، أن استضافة وزير المالية جدية، موضحاً للصحافيين اليوم الإثنين، أن مجلس النواب سيستمع لوزير المالية في ما يتعلق بموضوع سعر الصرف، وما سيطرحه من مبررات لإبقاء السعر الحالي.

ولفت إلى أن "الموضوع لا يخص مجلس النواب فقط لأنه مرتبط بالسياسات المالية الداخلية"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر مرتبط أيضاً بمطالب صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي، وهذه الأطراف هي التي ارتأت تقليل سعر الدينار أمام الدولار العام الماضي قبل تشريع موازنة 2021".