البرلمان التونسي يواصل أعماله منقوصا: تأجيل سد الشغور لأجل غير معلوم

يواصل البرلمان التونسي العمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر منقوصاً عددياً من ثمانية برلمانيين دون تحديد أجل معلوم لمعاينة الشغور، حتى تتمكن هيئة الانتخابات من إجراء الانتخابات التشريعية الجزئية في دوائر المهجر.

ويعمل البرلمان منذ جلسته الافتتاحية في 13 مارس/ آذار الماضي، منقوصاً بـ153 نائباً فقط من جملة 161 مقعداً نصّ عليها دستور 2022 الذي صاغه الرئيس التونسي قيس سعيّد.

ويعود الشغور في مقاعد البرلمان إلى عدم إجراء انتخابات في 7 دوائر انتخابية في الخارج خلال انتخابات ديسمبر 2022 بسبب عدم تسجيل ترشحات وعدم مقدرة المترشحين على جمع 400 تزكية من الناخبين التونسيين المقيمين في المهجر. فيما يعود الشغور في المقعد الثامن إلى سجن النائب وجدي الغاوي عن دائرة المروج منذ ثلاثة أشهر، حيث قبض عليه يوم افتتاح أعمال البرلمان بسبب قضية انتخابية، فيما يرفض القضاء إلى اليوم الإفراج عنه.

وبالرغم من دعوات المجتمع المدني المختص في الشأن الانتخابي لتوضيح الرؤية وتحديد أفق لسد الشغورات، في مقاعد البرلمان المنقوصة وإجراء انتخابات تشريعية جزئية؛ فإن البرلمان لم يحدد بعد موعداً لإعلان الشغور ومراسلة هيئة الانتخابات لتنظيم الانتخابات.

ويرجح مراقبون أن يذهب البرلمان نحو عطلة برلمانية خلال شهر يوليو/ تموز القادم منقوصاً، وأن يبتدئ دورة برلمانية جديدة في أكتوبر/ تشرين الأول قبل أن يسد الشغورات أو حتى يعاينها، لأن ذلك يفترض منه إيجاد حلول لعقبة الترشيحات والتزكيات في الخارج.

وبينت نائبة رئيس البرلمان المكلفة الإعلام والاتصال، وعضو مكتب البرلمان، سيرين مرابط في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "مكتب البرلمان لم ينظر بعد في مسألة سد الشغور ولم يراسل بعد هيئة الانتخابات، كذلك لم تطرح مسألة بعد مسألة تعديل المرسوم الانتخابي".

وحول أولويات البرلمان التشريعية أشارت مرابط إلى أن من بينها "تعديل البند الـ96 من المجلة الجزائية والبند 411 من المجلة التجارية الخاص بجرائم الشيك دون رصيد" بحسب تعبيرها.

إلى ذلك، تترقب هيئة الانتخابات مراسلتها من مجلس الشعب للشروع في الاستعدادات للانتخابات التشريعية الجزئية واقتراح روزنامة انتخابية ترسلها للرئيس التونسي قيس سعيّد، وبعد موافقته يدعو إلى الانتخابات بأمر رئاسي ينشر في الرائد الرسمي.

تترقب هيئة الانتخابات مراسلتها من مجلس الشعب للشروع في الاستعدادات للانتخابات التشريعية الجزئية

وفي مناسبات مختلفة تحدث رئيس هيئة الانتخابات ومحدثها الرسمي عن إمكانية تنظيم الانتخابات هذا العام، منتظرين مبادرة البرلمان بإجراء معاينة الشغور ومراسلة الهيئة رسمياً.

وفي تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، بيّن المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات، التليلي المنصري، أن الهيئة جاهزة لإجراء الانتخابات، لكن مسألة معاينة الشغور خارج عن اختصاصها، وهو اختصاص مطلق لمجلس نواب الشعب".

وبيّن المنصري أنه "عند مراسلة الهيئة من قبل المجلس لإعلامه بالشغور، فإنه تُنظَّم انتخابات جزئية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام".

وحول الصعوبات في المرسوم الانتخابي وعدم تمكن أي مترشح في دائرة أفريقيا من جمع 400 تزكية، بيّن المنصري أن "مراجعة المرسوم الانتخابي ضرورية لتجاوز الصعوبات وإنجاح الانتخابات"، بحسب تفسيره.

وبحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أخيراً مع رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر "موضوع الانتخابات التشريعية الجزئية في الدوائر الانتخابية الشاغرة بالخارج والوسائل الكفيلة بإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام بالنسبة إلى المواطنين التونسيين بالخارج وسد الشغور بمجلس نواب الشعب".

وقد أعلن عمار، في بيان صادر عن الوزارة "الاستعداد التام للوزارة بالداخل والخارج لدعم ومعاضدة عمل هيئة الانتخابات وتوفير كل الإمكانات المادية واللوجستية المتاحة واتخاذ كل الإجراءات والترتيبات المطلوبة لتنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية بالخارج في أفضل الظروف وإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هيئة الانتخابات التونسية: سنستأنف قرار القضاء إلغاء فوز مرشحين

غموض بشأن الاستحقاقات الانتخابية

وأكد رئيس المنظمة التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" بسام معطر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هناك غموضاً كبيراً حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وهناك عدم وضوح حول توجه مجلس نواب الشعب للتصديق على جميع المراسيم الصادرة قبل تنصيبه".

وتساءل معطر: "هل ستكون هذه المراسيم الانتخابية من أولوياته، وهل سيعدلها أم سيبقي عليها كما هي؟". وبين بسام معطر أن "أقل ما يمكن قوله بغياب المواعيد الانتخابية، هو أن الوضع غامض جداً".

وحول إمكانية إنجاز انتخابات تشريعية جزئية قريباً، بيّن معطر أنه "لا يمكن إنجاز انتخابات في ظل القانون الانتخابي الحالي، وهو ما يتطلب تعديله، من أجل إيجاد حل، وهذا الحل سيكون صعباً لأنه سيخلق فروقات بين النواب الذين وصلوا عبر مرسوم انتخابي، ولكنه في الوقت نفسه لا يسمح في الوقت الحالي بإنجاز انتخابات جزئية في دوائر الخارج السبع لعدم إمكانية جمع 400 تزكية من قبل أي مترشح".

ولفت المتحدث إلى أن "تغيير المرسوم الانتخابي وإجراء تعديل خاص بتلك الدوائر سيطرح إشكالاً قانونياً في علاقة بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع النواب المنتخبين مع المترشحين في الانتخابات الجزئية".

وأفاد معطر بأن "تنقيح القانون الانتخابي أصبح مسؤولية النواب ومجلس الشعب، الذي يفترض أن يصدّق على هذا القانون، كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يقدم تعديلاً، ولمبادرة الرئيس أولوية النظر".