البرلمان التركي يتسلم مذكرة رئاسية لتمديد مهام الجيش بسورية والعراق
تسلم البرلمان التركي، اليوم الخميس، مذكرة رئاسية تتعلق بطلب تمديد مهام قوات الجيش التركي في العراق وسورية لمدة عامين، حيث تنتهي مدة المذكرة الجاري بها العمل حالياً نهاية هذا الشهر.
وأشارت المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى أن "المخاطر والتهديدات على الأمن القومي مستمرة في التزايد، وتسببها التطورات في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، وبيئة الصراع المستمر".
وجاء فيها كذلك: "تولي تركيا أهمية كبيرة لحماية سلامة الأراضي والوحدة الوطنية والاستقرار لجارتها العراق"، مشيرة إلى أن "تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني وداعش ما زال مستمراً في العراق"، بالإضافة إلى "تواصل محاولات التحريض على أساس عرقي".
وشددت على أن "المساعي الانفصالية للكردستاني لها تأثير مباشر على السلام والاستقرار والأمن في تركيا، وتشكل تهديدًا، حيث إن المنظمات الإرهابية، وخاصة حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي، ووحدات حماية الشعب وداعش، التي لا تزال موجودة في سورية، في المناطق المتاخمة للحدود، تواصل أعمالها ضد تركيا وأمنها القومي والمدنيين".
وأضافت المذكرة أنه "في إطار هذه التطورات، ينبغي اتخاذ الاحتياطات اللازمة بما يتماشى مع الحقوق الناشئة عن القانون الدولي، ضد جميع أنواع المخاطر والتهديدات والإجراءات التي قد تشكل خطراً على الأمن القومي التركي"، مشددة في الآن نفسه على "وحدة أراضي العراق وسورية ورفض الإرهاب".
وتطرقت المذكرة الرئاسية إلى القرارات الأممية الصادرة بشأن سورية والعراق، وذكّرت بتنصيص تلك القرارات على سلامة أراضي العراق وسورية واستقلالهما، في ضوء إدانة الأنشطة الإرهابية ودعوة تلك القرارات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ التدابير اللازمة ضد أنشطة "داعش" والمنظمات الإرهابية المماثلة وفقا للقرار 1373 (2001).
وسردت المذكرة أهداف تركيا من العمليات العسكرية خارج الحدود بالتأكيد على "اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة في إطار القانون الدولي ضد الحركات الانفصالية والتهديدات الإرهابية وجميع أنواع المخاطر الأمنية ضد الأمن القومي التركي"، وكذا "القضاء على الهجمات التي قد تكون موجهة ضد تركيا من جميع المنظمات الإرهابية في العراق وسورية، فضلا عن المخاطر المحتملة مثل الهجرة الجماعية، ولضمان الحفاظ على الأمن القومي، وحماية مصالح تركيا بشكل فعال ضد المحاولات الانفصالية الأحادية غير المبررة في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا والتطورات المحتملة المتعلقة بها".
وزادت المذكرة بشأن الأهداف: "تجنب مواجهة أي خطر محتمل مثل الهجرة الجماعية، أو حصول وضع لا يمكن تلافيه في المستقبل، وبناء عليه سيتم إرسال القوات المسلحة التركية لتنفيذ عمليات وتدخلات عبر الحدود، إذا لزم الأمر".
وحددت المذكرة "طريقة العمليات العسكرية وحدودها ومداها ومقدارها ووقتها وفق تقديرات الرئيس رجب طيب أردوغان".
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان المذكرة عبر اللجان المعنية وطرحها أمام الهيئة العامة من أجل التصويت عليها، وهي بحاجة لموافقة الأغلبية التي يمتلكها التحالف الجمهوري الحاكم، وينتظر دعمها من قبل الأحزاب القومية المعارضة، ما يعني إمكانية تمريرها.
وتأتي المذكرة الرئاسية في وقت هددت فيه تركيا عبر وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات الحماية الكردية" بأن مواقعها ومنشآتها وبنيتها التحتية أهداف مشروعة للجيش التركي، ما فتح الباب للتكهنات أمام تنفيذ الجيش التركي عمليات برية قريبة، فضلا عن تواصل القصف الجوي على مدار الفترة السابقة وتكثيفها في الأيام الأخيرة.
والأحد الماضي، نفذ "حزب العمال الكردستاني" عملية انتحارية استهدفت مقر وزارة الداخلية في أنقرة، أسفرت عن مقتل المهاجمين وجرح شرطيين بحسب وزارة الداخلية.
وتبنى "العمال الكردستاني" العملية، فيما أعلنت تركيا أن منفذي الهجوم قدما من سورية إلى تركيا، وهو ما دفع أنقرة لتكثيف استهداف مواقع "الكردستاني" وقياداته في سورية والعراق.
